أطلق سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، أمس، بوابة نشر البحوث القانونية إلكترونيا في المجلة القانونية والقضائية، بهدف تسهيل عملية استقبال ومراجعة ومتابعة الأبحاث القانونية وتقييمها إلكترونيا، وصولا إلى عملية النشر في المجلة القانونية والقضائية.
يأتي إطلاق بوابة نشر البحوث القانونية إلكترونيا في المجلة القانونية والقضائية في إطار تحديث إجراءات مركز الدراسات القانونية والقضائية، والارتقاء بخدماته القانونية الموجهة للجمهور العلمي، لاسيما للباحثين القانونيين وأعضاء هيئة التدريس القانونيين، والقضاة، والقانونيين ممن تتطلب مواقع عملهم البحث العلمي القانوني.
وأكدت ندى جاسم العبد الجبار، القائم بأعمال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أهمية إطلاق بوابة نشر البحوث القانونية إلكترونيا في المجلة القانونية والقضائية للتسهيل على الباحثين والقانونيين الراغبين بالنشر في المجلة، مبينة أن البوابة تفتح آفاقا واعدة للارتقاء بمضمون ومحتوى المجلة القانونية والقضائية، تماشيا مع النهضة التشريعية والقانونية التي تشهدها الدولة، مما يضع أمام الباحثين مجالا واسعا للنشر في المجلة من خلال الدخول إلى البوابة والتراسل إلكترونيا مع القسم المختص باستقبال البحوث القانونية.
وقالت إن هذه الخطوة تشكل إنجازا جديدا للمركز وتهدف إلى الارتقاء بجهود تنمية البحث العلمي القانوني وتعميقه في مختلف الميادين القانونية والقضائية لدى المتدربين، وإصدار المجلات والدوريات القانونية.
بدورها، أوضحت السيدة حصة السليطي، مدير إدارة نظم المعلومات بالوزارة، أن هذه الخطوة جاءت في إطار خطة التحول الرقمي لوزارة العدل، وتوفير الخدمات القانونية للجمهور دون الحاجة لإجراءات التقديم التقليدية أو مراجعة الوزارة لتقديم الأبحاث القانونية المقدمة للنشر في المجلة القانونية والقضائية.
وأشارت إلى أن بوابة النشر الجديدة تعمل على تسهيل استلام الدراسات والأبحاث من مقدم الطلب (الباحث أو القانوني) تلقائيا من خلال النظام، الذي يوفر قالبا باسم (طلب نشر بحث في المجلة القانونية)، لتبدأ بعد ذلك دورة المراجعة والتقييم وصولا لاتخاذ قرار النشر في حال الموافقة على البحث القانوني، من خلال إجراءات سهلة وميسرة، تتضمن آلية للتواصل بين الموظف القانوني بمركز الدراسات القانونية والقضائي ومقدم الطلب.
يذكر أن البوابة تتميز بتوفير إمكانية إنشاء الباحث القانوني لحساب يمكن من خلاله تقديم طلب أو أكثر لنشر بحث قانوني في المجلة القانونية والقضائية، ليمر بعدها الطلب عبر دورة عمل تفاعلية بين الباحث وفرق عمل مركز الدراسات القانونية والقضائية الداخليين مثل فريق التدقيق والمراجعة وفرق التقييم الخارجية، ومن ثم إرساله لفريق النشر والطباعة لتتم بعدها عملية الطباعة للبحث المقبول، مع وجود خاصية الإشعارات وإمكانية إرجاع الطلب للباحث لاستكمال بعض المتطلبات أو لاستيفاء الملاحظات المطلوبة. كما تعد البوابة بمثابة نظام مركزي لتخزين جميع البحوث القانونية المقدمة للنشر سواء تم اتخاذ قرار بنشرها أم لا، وسترتبط البحوث بعدد المجلة المراد طباعتها ونشرها، لتسهيل عملية الفهرسة والمتابعة والبحث.
