شارك وفد خليجي تحت مظلة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" مكون من أحمد نجم الأمين العام لدار القرار، والشيخ ثاني بن علي آل ثاني الأمين العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والدكتور أنس فيصل التوراة الأمين العام لمركز الكويت للتحكيم التجاري في اجتماع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونيسترال" الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) الدورة الحادية والستون والذي إنعقد في مركز فيينا الدولي بالعاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 15-19 سبتمبر 2014.

ومن ضمن المواضيع ذات الأهمية التي نظر فيها الفريق العامل أنواع تحكيم أخرى، بما في ذلك التحكيم في مجال الاستثمار؛ إذ أبديت آراء تفيد بوجوب ألا تتضمن الملحوظات توجيهات تتعلق بالتحكيم في مجال الاستثمار، لأسباب متعددة منها وجوب أن تبقي الملحوظات على قابليتها العامة للتطبيق وأن التحكيم في حال الاستثمار هو ميدان صغير نسبياً، وأن الممارسين في ذلك المجال يغلب عليهم التبحر الشديد ويملكون خبرات نوعية في ذلك الميدان وأن من شأن إدراج مثل هذه التوجيهات أن يجعل عملية تنقيح الملحوظات مفرطة التعقيد، وقيل أيضاً إنه على الرغم من وجود عدة مسائل تكاد تختص تحديداً بالتحكيم في مجال الاستثمار، فإن الطابع الغالب لتلك المسائل هو الطابع الجوهري لا الإجرائي.

كما تم مناقشة تكاليف التحكيم حيث أبدي رأي يفيد بأنه قد يكون من المستصوب على ضوء تطور القواعد المتعلقة بالرسوم والتكاليف الواردة في قواعد الأونسيترال للتحكيم بصيغتها المنقحة في عام 2010 أن تعبر الملحوظات عن التوجيهات الواردة في ذلك النص، خاصة عن وجوب مناقشة الترتيبات المتعلقة بالرسوم في بداية عملية التحكيم. وفيما يخص تحديد التكاليف، اقترح توفير توجيهات بشأن مدى وجوب إدراج تكاليف الفتاوى القانونية الداخلية ضمن التكاليف الإجمالية، وبشأن كيفية حساب تلك التكاليف في هذه الحالة. كما سيق اقتراح آخر يدعو إلى لفت انتباه الأطراف إلى التكاليف التي قد تترتب على سلوك الأطراف أثناء الإجراءات، وإقترح كذلك أن تتطرق الملحوظات إلى أمور معينة، منها مثلا مسئولية التكاليف، وتأمين التكاليف، وعدم سداد دفعات مقدمة من التكاليف، وتمويل الأطراف الثالثة.

فيما تم مناقشة التكنولوجيا حيث إتفق الفريق العامل على وجوب أن تعبر الملحوظات عن التغيرات التي طرأت على التكنولوجيا وكذلك على وجوب مراعاة ألا تكون التحديثات المتعلقة بالمصطلحات محددة تحديداً شديداً سرعان ما يجعلها تتقادم. وسيق اقتراح في هذا الصدد يدعو إلى أن تحذف الأمانة حيثما أمكن، أي إشارة إلى وسيلة اتصالات بينها وأن تكتفي بالإشارة إلى بث المعلومات أو ما شابه ذلك، وقيل رداً على هذا الاقتراح إن اختلاف التكنولوجيات قد يستلزم اختلاف الإجراءات، وهو أمر يمكن المضي في تناوله في الملحوظات.

وتم مناقشة موضوع السرية حيث تم إقتراح أن تتناول الملحوظات الإجراءات المتعلقة بالتعامل مع المعلومات السرية ضمن نطاق إجراءات التحكيم (على التقابل مع الطابع السري للإجراءات في ذاتها)، كالأسرار التكنولوجية والتجارية التي لا يستصوب إفشاؤها للطرف الآخر أو التي يحظر القانون حظراً صريحاً إفشاءها.

وكان لموضوع إدارة القضايا نصيبه من النقاش حيث اقترح إدراج نص متين ومبكر في الملحوظات يتعلق باستصواب عقد مؤتمرات بشأن إدارة القضايا، بل وباستصواب عقد تلك المؤتمرات على مراحل متعددة طوال الإجراءات إذا كانت الأمور التي تشملها معقدة.

وتأتي مشاركة المركز في عضوية "الأونيسترال" بصفته عضو مراقب بـ"الأونيسترال" وهي عضوية تمنح للمنظمات والهيئات الدولية التي لديها خبرة في مواضيع مناقشة اللجنة بالإضافة إلى عدد من الدول، ويعتبر مركز التحكيم التجاري الخليجي من ضمن المراكز الدولية التي توجه إليها دعوات الحضور بصفة مراقب.

والجدير بالذكر بأن "الأونيسترال" تعتبر الهيئة القانونية الرئيسية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي. وهي هيئة قانونية ذات عضوية عالمية متخصصة في إصلاح القانون التجاري على النطاق العالمي منذ ما يزيد على 40 سنة. وتتمثل مهمة الأونسيترال في عصرنة ومواءمة القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية الدولية.