بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية التي تمنحها البنوك التجارية في قطر للقطاع العقاري نحو 182.7 مليار ريال بنهاية شهر يوليو الماضي بزيادة تقدر بـ 2% على أساس شهري، وذلك وفق المسح الشهري لمصرف قطر المركزي. وارتفع مؤشر أسعار العقارات في قطر خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 0.71% على أساس شهري وصولاً إلى نحو 208.8 نقاط.

وبحسب المؤشر الصادر عن مصرف قطر المركزي تراجع أسعار العقارات الشهر الماضي بنسبة 4.5% على أساس سنوي قياسا بشهر يوليو من عام 2023.
وأظهرت بيانات إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل أن إجمالي حجم التعاملات العقارية بنهاية النصف الأول من العام الجاري بلغ 8.2 مليار ريال، بواقع 4.63 مليار خلال الربع الأول، و3.54 مليار ريال في الربع الثاني، وتصدرت العقارات السكنية التعاملات بنسبة قدرها 62.8% من إجمالي عدد التعاملات المُبرمة بإجمالي 1.256 صفقة.

ضوابط التمويل العقاري
وفي السياق أجرى مصرف قطر المركزي في شهر يوليو 2023 بعض التعديلات على ضوابط التمويل العقاري، لتشمل تحديد سقوف منح التمويل العقاري (نسبة القرض للضمان العقاري ومدته) داخل دولة قطر، والتي تطبق على البنوك القطرية والشركات التابعة داخل الدولة، فيما ستخضع الفروع والشركات التابعة خارج دولة قطر لتعليمات وسقوف السلطات الرقابية المضيفة طالما كانت العقارات الضامنة والممولة خارج الدولة.
وتأتي هذه التعديلات في إطار سعي مصرف قطر المركزي المتواصل من أجل تطوير التعليمات المتعلقة بضوابط التمويل العقاري وبما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية بشأن تنمية القطاع، دون الإخلال بالتحوط اللازم للمخاطر العقارية.

التمويل لأغراض السكن الخاص
وتنقسم سقوف منح التمويل العقاري إلى 3 فئات، الفئة الأولى وهي تمويل العقارات الجاهزة وتحت الإنشاء للأفراد لأغراض السكن الخاص وهي التي ترتبط مصادر سدادها بالمصادر الخاصة بالعميل سواء في شكل راتب أو أي مصادر أخرى غير عقارية، وتكون على النحو التالي: في حال كانت قيمة العقار الضامن حتى 6 ملايين ريال قطري بالنسبة للمواطنين، فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان تكون بنسبة 80% وبمدة أقصاها 30 سنة. أما إذا كانت القيمة أكثر من 6 ملايين ريال قطري فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان تكون بنسبة 75% وبمدة أقصاها 30 سنة.
وأشار مصرف قطر المركزي إلى أنه بالنسبة للمقيمين، في حال كانت قيمة العقار الضامن حتى 6 ملايين ريال قطري فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان تكون بنسبة 75% وبمدة أقصاها 25 سنة. وفي حال كانت القيمة أكثر من 6 ملايين ريال قطري فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان تكون بنسبة 70% وبمدة أقصاها 25 سنة.

التمويل لأغراض استثمارية وتجارية
أما الفئة الثانية، فهي تخص تمويل العقارات الجاهزة للأفراد والشركات لأغراض استثمارية وتجارية تعتمد في سدادها على الإيرادات العقارية بشكل أساسي وتكون على النحو التالي: في حال كانت القيمة حتى 10 ملايين ريال قطري بالنسبة للمواطنين والشركات الوطنية والتي لا تقل فيها نسبة ملكية الشركاء القطريين عن 51%، فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان تكون بنسبة 75% وبمدة أقصاها 25 سنة، وفي حال تجاوزت القيمة 10 ملايين ريال قطري، فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان تساوي 70% وبمدة زمنية أقصاها 25 سنة.
وبخصوص المقيمين من أفراد وشركات، أوضح مصرف قطر المركزي أن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان يساوي 70% بالنسبة لقيمة العقار الضامن التي تصل إلى 10 ملايين ريال قطري، وبمدة زمنية أقصاها 25 سنة، وفي حال تجاوزت القيمة 10 ملايين ريال قطري، فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان يساوي 65% وبمدة زمنية أقصاها 25 سنة.
وفيما يتعلق بغير المقيمين، فإنه في حال كانت قيمة العقار الضامن حتى 10 ملايين ريال قطري فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان يساوي 60%، وبمدة أقصاها 20 سنة، وفي حال تجاوزت قيمة العقار الضامن 10 ملايين ريال قطري فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان يكون عند 60% وبمدة زمنية أقصاها 15 سنة.
أما الفئة الثالثة، فهي تخص تمويل العقارات تحت الإنشاء لأغراض استثمارية وتجارية تعتمد على الإيرادات العقارية بشكل كامل أو جزئي فإنها تكون على النحو التالي: بالنسبة للمواطنين والشركات الوطنية والتي لا تقل فيها نسبة ملكية الشركاء القطريين عن 51%، فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان يساوي 60% وبمدة زمنية أقصاها 20 سنة، وللمقيمين وغير المقيمين من أفراد وشركات فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان يساوي 50% وبمدة زمنية أقصاها 15 سنة.