في مشهد كوميدي ووسط تندر المصريين على حكومتهم عبر مواقع التواصل المختلفة، قامت وزارة الكهرباء المصرية بقطع التيار عن بعض المنشآت الإدارية التابعة لشركة مياه، فيما ردت الأخيرة بقطع المياه عن بعض المنشآت التابعة للأولى.
وكانت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وفقا لوسائل إعلام محلية، قالت إن قرار الوزارة قطع التيار عن المنشآت الحكومية التي لا تقوم بتسديد قيمة استهلاكها مجرد "حبر على ورق"، وأشارت إلى أن مجلس الوزراء ووزارة المالية هما المنوط بهما إزالة جميع "الاشتباكات المالية" بين الوزارات.
وقالت إنه "عند تقديم شكوى برّروا قطع المياه بوجود أعمال صيانة وأعطال في نفس الوقت، وأن الوزارة أكدت للشركة أن قطع التيار الكهربائي سببه عدم دفع الفاتورة، وأنه لا توجد أموال مستحقة على الوزارة، لكن الشركة تجاهلت المطالبة بعودة المياه، ما جعل الوزارة تعيد التيار الكهربائي مرة أخرى" وفقا لـ "المصري اليوم".
وأكدت الشركة "أن قرار تركيب عدادات مسبقة الدفع هو قرار صائب، حيث يمكن متابعة الاستهلاك لكل منشأة بشكل يومي، لافتة إلى أن جميع المصالح الحكومية تستهلك كهرباء بكميات كبيرة لا تحتاجها، إذ يتم استخدام الكهرباء في إعداد "الشاي" والمشروبات ويتم ترك أجهزة التكييف لساعات طويلة".
ويأتي الحديث عن تبادل المؤسستين قطع الخدمات عن بعضهما بعضاً بعد أيام من إعلان وزارة الكهرباء المصرية قرارها تركيب عدادات "كودية مسبوقة الدفع" في المساجد والكنائس لضبط استهلاك الكهرباء بها، وفقا لإعلان الوزارة.
م.ن/س.س
