برأت محكمة الجنايات مقيما عربيا من تهمة تزوير توقيع كفيله، للانتقال إلى شركة أخرى، لوجود خلافات مادية بينهما.
واتهمت النيابة العامة المقيم بالتزوير في محرر رسمي هو استمارة طلب نقل كفالة وذلك بأن قام بتزوير توقيع الكفيل بالموافقة على نقل الكفالة ونسب للكفيل الموافقة وكذلك استعمل المحررات المزورة موضوع التهمة مع علمه بالتزوير، وطلبت عقابه بالمواد 204، 205، 206 من قانون العقوبات.
وشهد كفيل المتهم في محضر الضبط أن المتهم يعمل مندوبا ومحاسبا ولديه كافة أختام الشركة وأنه طلب منه إجازة لمدة 10 أيام للسفر لبلده وعاد للإجازة بعد شهر ونصف وأنه بدأ في التقاعس في عمله ثم علمت من أحد الموظفين أنه قام بنقل كفالته عن طريق تزوير توقيعي.
وبسؤال المتهم أنكر قيامه بتزوير المحررين محل الاتهام وأضاف أنه يعمل بشركة ملك الكفيل واتفق معه على نقل الكفالة وترك العمل وعند مطالبته بمستحقات نهاية الخدمة رفض، وأن هذين المحررين المزورين أحضرهما إليه موظف من الشركة مزيلين بتوقيع الكفيل ومؤشر عليهما من إدارة الجوازات ولم يكن يعلم بتزويرهما.
وبتحويل الأوراق للمختبر الجنائي أكد أنه لم يقم بكتابة التوقيعين المنسوبين على طلب نقل الكفالة وعدم الممانعة من نقلها.
وتداولت الجلسة بالمحكمة ومثل المتهم بشخصه وقام بالإنكار وتم اطلاع هيئة المحكمة على الورقتين المزورتين وهما خطاب موجه من الشركة إلى إدارة الجوازات بأنه لا مانع من نقل الكفالة ومزيلة بتوقيع الكفيل والثانية استمارة طلب تغيير جهة العمل.
واستمعت المحكمة لشهادة المجني عليه مالك الشركة وشهد بمضمون ما شهد به أمام النيابة.
وقامت المحكمة بتعديل وصف التهمة باشتراك متهم آخر مع المتهم الأصلي في التزوير وطلبت المحكمة من إدارة الجوازات خطابا يفيد بمن تقدم بطلب نقل الكفالة فأفادت الجوازات بأن مندوبا بالشركة وذكرت اسمه هو من قام بذلك وبسؤال الأخير أنكر ما جاء في الخطاب.
وقدم دفاع المتهم مذكرة طلب فيها البراءة لموكله ودفع بانتفاء أركان الجريمة وأن القضية ملفقة لوجود خلافات مالية بينه وبين الشركة وقيامه برفع دعوى عمالية ضد الشركة للمطالبة بأحقيته في مبلغ 40 ألف ريال.
وفي جلسة الحكم قررت المحكمة براءة المتهم من التهم المنسوبة ومصادرة المحررات المزورة، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن المتهم أنكر قيامه بتزوير ورقة نقل الكفالة والتي يشترط القانون تقديم الكفيل لها بشكل شخصي أو مندوب عنه وتقوم الجهة المنقول لها الكفالة بتقديمها عقب توقيعها، وحيث إن خطاب الجوازات أكد أن مندوب الكفيل هو من قدم الأوراق لها مما أدى إلى شك المحكمة وهو ما لازمه ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام عملا بالمادة 76 من قانون العقوبات.