رحبت وزارة العدل بدولة قطر واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في الدورة العادية (163)، بالموافقة على مقترح دولة قطر بإنشاء لجنة عربية دائمة للقانون الدولي الإنساني.

وبهذه المناسبة، ثمَّن سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، جهود اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في متابعة المقترح القطري والتنسيق بشأنه مع اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني في الدول العربية الشقيقة، وقطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، في ضوء توصيات خطة العمل الإقليمية للاجتماع الثاني عشر للجان العربية للقانون الدولي الإنساني الذي استضافته دولة قطر في عام 2023، والذي قررت اللجان العربية تفويض اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في دولة قطر بالتعاون مع جامعة الدول العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وقدمت دولة قطر مسودة مشروع مقترح لإنشاء لجنة عربية دائمة للقانون الدولي الإنساني وتشكيلها من قبل اللجان الوطنية العربية وتحديد اختصاصاتها، تمهيدًا لعرضها على اللجان العربية للموافقة عليها.
وقال سعادة الوزير إن هذا المقترح يجسد العناية التي توليها دولة قطر لسيادة القانون، والعمل بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بإعلاء قيم العدالة الإنسانية، وتنفيذًا لتعليمات معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بالعمل على تعزيز الجهود الوطنية في مجال إنفاذ القانون الدولي الإنساني، كما يعكس المقترح حرص دولة قطر على تفعيل الدور الجماعي العربي في التصدي للانتهاكات وتقديم الدعم القانوني والفني للدول الأعضاء.
وأعرب سعادة الوزير عن الأمل في أن يحقق هذا المقترح هدفه بتعزيز الامتثال لمبادئ القانون الدولي الإنساني في الوطن العربي في ظل ما تمر به المنطقة من نزاعات مسلحة وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ونشر مبادئ القانون الدولي الإنساني وأحكامه على الصعيد العربي.
وأكد سعادة السيد سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، أهمية قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالموافقة على مقترح دولة قطر بإنشاء لجنة عربية دائمة للقانون الدولي الإنساني، التي امتد العمل عليها منذ انتهاء الاجتماع الثاني عشر للجان العربية للقانون الدولي الإنساني الذي عقد في الدوحة من خلال اجتماعات ومناقشات ما بين اللجنة القطرية وإدارة المعاهدات والاتفاقيات بالأمانة العامة لجامعة الدول واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ووصف سعادة رئيس اللجنة القرار بأنه يمثل نجاحًا جديدا لدولة قطر ضمن رؤيتها التي تعلي قيم القانون الدولي الإنساني والعمل على نشر ثقافته ومبادئه إقليميا وعالميا،
وأشاد سعادة رئيس اللجنة بالجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في دولة قطر لإعداد المقترح ورفعه إلى قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، وإعداد مسودة مشروع إنشاء اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني في إطار جامعة الدول العربية، والذي جاء معبراً عن أهمية هذه اللجنة وضرورة إنشائها لمواكبة التطورات والمستجدات الإقليمية والعالمية.
وقال سعادة رئيس اللجنة إن مقترح دولة قطر أخذ في الاعتبار توصيات “إعلان القاهرة» عام 1999 التي دعت إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تطبيق القانون الدولي الإنساني على الأصعدة الوطنية لإنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني وفقًا لأحكام اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977، ولاجتماعات الخبراء الحكوميين العرب في مجال القانون الدولي الإنساني التي بدأت منذ عام 2000 وما تبعها من تقارير سنوية، تلك الاجتماعات أسهمت في زيادة الوعي بالقانون الدولي الإنساني وزيادة أعداد اللجان الوطنية العربية المختصة، وفي ضوء ما أسفرت عنه خطط العمل الإقليمية التي تصدر في ختام كل اجتماع، والتي توجت بالاجتماع الثاني عشر للجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني في دولة قطر عام 2023، وهو الاجتماع الذي فوّض اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع جامعة الدول العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بتقديم مقترح إنشاء لجنة عربية دائمة للقانون الدولي الإنساني وتشكيلها من قبل اللجان الوطنية العربية وتحديد اختصاصاتها، تمهيدًا لعرضها على اللجان العربية للموافقة عليها.
وفيما يخص أهداف ومهام اللجنة العربية، أوضح سعادة رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني أن اللجنة تختص بمواضيع القانون الدولي الإنساني تحت إشراف مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، وتهدف إلى تنسيق العمل العربي المشترك بين اللجان الوطنية العربية في مجال القانون الدولي الإنساني، بما ينتج عنه من توصيات تصبو إلى كفالة احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني، ونشر أحكامه على الصعيد الوطني.