ينطلق الحوار الإستراتيجي القطري البريطاني الثاني، في الدوحة اليوم، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد ديفيد لامي، وزير الخارجية في المملكة المتحدة الصديقة، تحت شعار «شركاء من أجل المستقبل».  ويأتي هذا الحوار في أعقاب زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى لندن في ديسمبر الماضي، ومباحثاته مع دولة السيد كير ستارمر، رئيس وزراء المملكة المتحدة، التي أقر الطرفان خلالها مسارات لتعزيز الشراكة في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون لمعالجة التحديات العالمية، والتقدم المحرز في النمو المتبادل والابتكار التكنولوجي والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر المستدام، ومجال علوم الحياة والصناعات الإبداعية والتعاون الثقافي، ومتابعة تعاونهما الوثيق وتبادل المعرفة بشأن حل النزاعات.  وأوضح الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن الحوار الإستراتيجي الثاني يمثل محطة أخرى في الدفع بتلك الشراكة بين دولة قطر والمملكة المتحدة. وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية، يوم الجمعة، «الحوار سيبحث التعاون بين البلدين في أربعة محاور رئيسية: الازدهار المستقبلي، ومستقبل آمن، ومستقبل أكثر عدلاً، والعلاقات بين الشعبين».  وذكرت وزارة الخارجية أن الحوار الإستراتيجي القطري البريطاني الثاني، الذي سيعقد تحت شعار «شركاء من أجل المستقبل»، يشكل فرصة للاحتفاء بالشراكة القوية متعددة القطاعات بين الدوحة ولندن، ويؤكد العزم المستمر لكل من الدولتين على تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات.
وتأتي نسخة هذا العام للاحتفاء بالشراكة القوية متعددة القطاعات بين البلدين، وترجمة لتوجيهات قيادة البلدين بالدفع بالعلاقات إلى مستوى الشراكة.
وسيشهد الحوار إطلاق مجموعة عمل في مجال التكنولوجيا والابتكار والعلوم، ومجموعة عمل في مجال الصحة، بجانب بحث الآفاق المتاحة للدفع بالتعاون بين البلدين في مجالات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي والفرص المستقبلية، بما في ذلك دورها في دعم تطبيقات الرعاية الصحية والبيانات الصحية.
وسيعمل على تعميق الشراكة القطرية البريطانية في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والدفاع والأمن، والتعاون في مكافحة الإرهاب، وسيشهد تعزيز التنسيق المشترك والتعاون لمعالجة التحديات العالمية، وعقد الاجتماع الأول لمجموعة عمل للتنمية، وإنشاء فريق عمل معني بالوساطة، حيث يعمل البلدان معاً - في أعقاب الالتزام بتمويل مشترك بقيمة 100 مليون دولار أمريكي في البرامج الإنسانية والتنموية - لاستكشاف برامج مشتركة في المجالات ذات الأولوية، في قطاع غزة والسودان وسوريا واليمن والصومال وبنغلاديش، بالإضافة إلى تطوير القدرات في مجال السلام وحل النزاعات دعماً للجهود الدولية المشتركة في إحلال السلام.