أصدر المجلس الأعلى للقضاء عددا جديدا من مجلة محكمة الاستثمار والتجارة، مستعرضا فيها مجموعة من البحوث والمقالات والتعليقات القانونية على التشريعات القطرية.
وتناول العدد عرضاً تحليلياً لأداء محكمة الاستثمار والتجارة خلال الفترة الماضية، بما فيها عدد الدعاى المقيد في المحكمة من تاريخ العمل بقانون المحكمة في مايو 2022 وكذلك نسب الدعاوى حسب تصنيفها ونسب الطعن بالاستئناف والتمييز ونسبة الأحكام الإبتدائية من مجموع عدد الدعاوى المقيدة.
وقد بلغ عدد الدعاوى المقيدة منذ تاريخ العمل بقانون محكمة الاستثمار في مايو 2022 44911 دعوى. كما بلغ عدد عمر الدعوى بالأيام 86 يوماً، وفي دوائر الهيئة يكون عمر الدعوى بالأيام 101 يوم، وفي دوائر المستعجل والأمور الوقتية يكون عمر الدعوى بالأيام 47 يوماً، وفي دوائر الاستئناف يكون عمر الدعوى بالأيام 62 يوماً. واستعرض العدد إنجازات محكمة الاستثمار والتجارة بما فيها تسهيل الاستثمارات الأجنبية وتطوير القوانين واللوائح وفض المنازعات التجارية وتعزيز الشفافية والعدالة. كما تناول العدد أبرز القضايا التي تم نظرها في محكمة الاستثمار والتجارةوتضمن العدد آراء نخبة من الاقتصاديين والخبراء حول دور المحكمة في تشكيل بيئة استثمار آمنة ودور المحكمة في حماية حقوق المستثمرين تعزيز الثقة والشفافية والسرعة في إصدار الأحكام واستدامة هذا الأثر في جذب الاستثمارات وتعزز النمو الاقتصادي.