عُقِدَتْ - بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، التابع لغرفة قطر - محاضرةٌ حول التحكيم التجاري وفض المنازعات بالطرق الودية، بحضور عدد من المتخصصين من مركز الدراسات القانونية والقضائية، التابع لوزارة العدل، وعدد من المتدربين من كلية القانون بجامعة قطر؛ للاطلاع على دور مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في مجتمع الأعمال القطري، وللتعرُّف على التوفيق والتحكيم وسيلة بديلة لفض المنازعات في العقود التجارية.

وتطرقت المحاضرة - التي ألقاها الدكتور ميناس خادتشادوريان - إلى التحكيم التجاري والتوفيق في ظل القواعد المعمول بها بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم منذ عام 2012، وقال إن قواعد المركز نصوص آمرة لا تجوز مخالفتها، ومن أهمها العدد الوتر للمحكمين وقاعدة عدم الإخلال بحقوق الأطراف في الدفاع والمداولة قبل إصدار الحكم وتسبيب الحكم، كما تطرقت المحاضرة إلى مراحل التحكيم الأساسية، وأهمية إدراج شرط التحكيم وصياغته بصورة سليمة، ووثيقة التحكيم أو مشارطة التحكيم، وكذلك مبدأ استقلالية شرط التحكيم والإطار التشريعي للتحكيم في قطر.

من جانبه، أكد سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، نائب رئيس جمعية المحامين القطرية، وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، في تصريحات صحافية، أن المركز يرحب باستضافة هذه اللقاءات مع المتخصصين من مركز الدراسات القانونية والقضائية والمتدربين المهتمين بالتحكيم من كلية القانون بجامعة قطر، الذي يوفر فرصة جيدة للتعرف على التحكيم التجاري بصفته وسيلة بديلة لحل المنازعات التجارية، خاصة في ظل النهضة التي تشهدها دولة قطر، التي يتزامن معها وجود عدد كبير من العقود والشراكات الضخمة، التي تنشأ من بعضها أحيانا منازعات يجب حلها بطريقة أسرع وأسهل وأكثر مرونة من التقاضي العادي.

وأشار سعادته إلى أن المركز لديه قائمة بالمحكمين المعتمدين والخبراء للاستعانة بهم في القضايا التحكيمية المختلفة، وهناك طلبات كثيرة لراغبي الانضمام لهذه القائمة التي يقوم المركز برفعها إلى لجنة التحكيم بالغرفة لاعتماد المناسب منها، كما يقوم المركز بتوفير وتنظيم دورات تدريبية وبرامج تأهيل للمحكمين، التي كان آخرها النسخة الثانية للبرنامج الاحترافي لتأهيل وإعداد المحكمين – الشهادة الاحترافية 2016 التي خرجت دفعة جديدة من المحكمين، نهاية الأسبوع الماضي.

من ناحية أخرى، أصدرت غرفة تجارة وصناعة قطر قرارا بعدد من التنقلات الإدارية الجديدة، للإفادة من القيادات القطرية الشابة، وتمكينهم من تصدُّر مواقع قيادية بالغرفة.

وأوضح السيد صالح حمد الشرقي - مدير عام غرفة قطر - أن صدور قرار التنقلات الإدارية الجديدة جاء بعد موافقة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة.

ونوه الشرقي بأن استراتيجية التقطير في الغرفة تستند إلى التركيز على الشباب من الجنسين، وتنمية قدراتهم وصقل مهارتهم من خلال التدريب والتطوير، واستيعابهم في الوظائف التي تتناسب مع هذه القدرات، مشددا على أهمية التدريب والتطوير كجزء مهم من رؤية قطر الوطنية 2030.

أ.س /أ.ع