رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي - اليوم - باعتماد مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، للقرارات الأربعة الخاصة بدولة فلسطين، في دورته الـ28 المنعقدة في جنيف، التي قدمها السفير الباكستاني بصفته منسق المجموعة الإسلامية.

وصوتت الدول الأعضاء - بأغلبية ساحقة - على القرارات الأربعة، حيث صوتت 46 دولة، من أصل 47 دولة من الأعضاء في المجلس لصالح القرارات، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية التي صوتت ضد قرار حق تقرير المصير.

كما صوتت 45 دولة بنعم، وامتنعت الباراجواي والولايات المتحدة الأمريكية ضد قرار إدانة المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بينما صوتت 42 دولة بنعم، وامتنعت الباراجواي وغانا وبتسوانا ومقدونيا، وعارضت الولايات المتحدة الأمريكية قرار حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

واعتبر المالكي في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية: "التصويت على هذه القرارات تأكيدا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتجسيد قيام دولته المستقلة، وعودة لاجئيه بناء على القرار 194، إضافة إلى عدم شرعية الاحتلال وممارساته، وإدانة ممارسات المستوطنين وإرهابهم، وسياسة الاستيطان، وبناء جدار الضم والفصل العنصري، والاعتقال التعسفي، والتطهير العرقي، وتهويد القدس، والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين، والعدوان الغاشم على قطاع غزة، والأرض الفلسطينية المحتلة كافة، وحصار القطاع، الذي يعد شكلا من أشكال العقوبة الجماعية ضد المدنيين".

وثمن المالكي مواقف الدول التي قدمت مداخلاتها وأسهمت في نقاش البند (7) الخاص بفلسطين على أجندة مجلس حقوق الإنسان، مطالبا الدول التي تطالب بإلغاء هذا البند بأن تراجع مواقفها، خاصة أنه يناقش حالة فريدة، وهي انتهاكات دولة الاحتلال للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهي أهم القضايا التي يضطلع بها مجلس حقوق الإنسان. 

ودعا للضغط على إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال؛ لاحترام القانون الدولي، وآليات حقوق الإنسان، وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، ووقف حملاتها العنصرية المسعورة ضد الشعب والقيادة الفلسطينية. 

وعبر المالكي عن استيائه لمنع إسرائيل دخول المقرر الخاص بفلسطين، للاطلاع على انتهاكات سلطات الاحتلال للحقوق السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية الفلسطينية، وأشار أيضا إلى إعاقة سير عمل، ومنع دخول لجنة التحقيق الدولية التي تم اعتمادها من مجلس حقوق الإنسان للنظر في جرائم دولة الاحتلال، خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة صيف العام الماضي وبعدَه.