وقّعت هيئة المناطق الحرة - قطر مذكرة تفاهم مع المكتب الاقليمي للرابطة الألمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، لتعزيز الاستثمار في القطاعات الرئيسية في قطر، ودعم جهود التنوع الاقتصادي في الدولة. حيث تعكس الشراكة بين الطرفين، الرؤى المشتركة لتحقيق التكامل، بين خبرات الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الألمان من جهة، والفرص الاستثمارية المتميزة التي توفرها المناطق الحرة في قطر من جهةٍ أخرى، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للدولة، الرامية لبناء اقتصاد متنوع، قائم على المعرفة.
وقّع مذكرة التفاهم سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لــ «هيئة المناطق الحرة - قطر»، والسيد جوردين بيلز، نائب الرئيس وعضو مجلس ادارة « المكتب الاقليمي للرابطة الألمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة (ميتلستاند) في منطقة مجلس التعاون الخليجي » خلال مراسم توقيع رسمية، أقيمت على هامش مشاركة الهيئة في «قمة الويب قطر 2025»، بحضور مسؤولين من كلا الطرفين.
وتسهم هذه الشراكة بتوسيع مجالات التعاون بين الجهتين، لتمكين تواجد المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الألمانية ضمن القطاعات المتنوعة في المناطق الحرة في قطر، بما يتيح لها، فرصة الاستفادة من المنظومة التشغيلية واللوجستية المتميزة، التي توفرها الهيئة، تلبيةً لطموحات هذه الشركات في تطوير أنشطتها وأعمالها التجارية، ضمن البيئة الاقتصادية المزدهرة، التي تتمتع بها دولة قطر.
وبناءا على الاتفاقية ستعمل «هيئة المناطق الحرة- قطر» بالتنسيق مع المكتب الاقليمي للرابطة الألمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة على توفير فرص وآفاق استثمارية مستقبلية، من خلال تنظيم فعاليات مشتركة لريادة الأعمال وملتقيات للتواصل وعرض المشاريع الطموحة، إضافةً إلى استضافة ندوات تجمع المستثمرين مع أصحاب المشاريع الناشئة، لإقامة حوارات بنّاءة حول السوق ومتطلباته. كما ستركّز الشراكة بشكل خاصٍ، على قطاعات الأعمال الرئيسية للهيئة، المدعومة ببيئة تكاملية وموارد متميزة لرفع كفاءة الأعمال فيها مثل قطاع الخدمات التصنيعية، وقطاع التكنولوجيا الناشئة، وقطاع التجارة والخدمات اللوجستية، وقطاع العلوم الطبية والحيوية.
وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر: «إن شراكتنا مع المكتب الاقليمي للرابطة الألمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة تعزز العلاقات الاستثمارية التي تجمع بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وتخلق فرصاً جديدة للشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشاريع المبتكرين للاستفادة من منظومة الأعمال الحيوية التابعة لهيئة المناطق الحرة في قطر. وسوف يدفع هذا التعاون، عجلة الابتكار في مجال التكنولوجيا المتقدمة، اضافة الى تنمية المواهب، وتطوير الخبرات المتخصصة في مختلف قطاعات الأعمال الرئيسية، بما يتماشى مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة في الدولة ورؤية قطر الوطنية 2030».