دافعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن خطط حكومتها الرامية إلى اعتماد موازنة بلا ديون للمرة الأولى منذ 46 عاما ، وتحديد حصة للنساء في مجالس إدارة الشركات في ألمانيا.

وقالت ميركل ، خلال مناقشة الموازنة في البرلمان الألماني اليوم ، "إن الدولة عاشت على مدى عقود فوق إمكانياتها المادية ، ونحن بصدد إنهاء ذلك".

وأضافت "أن خطط الحكومة بشأن اعتماد موازنة متوازنة بلا ديون هي خطط واقعية رغم تراجع فرص الاقتصاد الألماني لتحقيق نمو خلال الفترة المقبلة".. مشيرة في الوقت ذاته إلى استقرار الحالة المالية في ألمانيا.

وأكدت ميركل دعمها خطط المفوضية الأوروبية الاستثمارية لدعم الاقتصاد الأوروبي الذي يواجه تراجعا في الأداء.. وقالت "إن حكومة برلين تدعم من ناحية المبدأ حزمة الاستثمارات التي تقدم بها رئيس المفوضية جان كلود يونكر التي تسعى المفوضية وبنك الاستثمار الأوروبي من خلالها لضخ استثمارات إضافية بنحو 300 مليار يورو".

واستدركت بالقول " ولكن لابد أن يكون من الواضح للجميع.. أين ستقام هذه المشاريع مستقبلا؟".
جاء حديث ميركل بعد موافقة عدد من أعضاء الائتلاف الحاكم الذي تقوده على مطلب يلزم أكثر من 100 شركة ألمانية مسجلة في البورصة بتعيين 30% من أعضاء مجالس إدارتها من النساء.
وقالت ميركل :"ليس بمقدورنا أن نتخلى عن كفاءة النساء..لقد قررنا أن نستعين بهذه الكفاءة وسوف نفعل".. غير أن اتحاد "بي دي أي" للشركات الصناعية واتحاد أرباب العمل في ألمانيا "بي دي ايه" أعلنا انتقادهما لهذه الخطوة في بيانات سابقة لهما.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء الألماني مشروع القانون الذي يتضمن هذا المطلب الشهر المقبل.. فيما تأمل الحكومة أن يبدأ العمل بهذا القانون حال اعتماده اعتبارا من عام 2016 .
وبموجب مشروع القانون "ستلزم الشركات التي لا تعثر على قيادات نسائية لشغل الحصة النسائية من المراكز القيادية في هذه الشركة بترك هذه المراكز شاغرة لحين العثور على من يشغلها من العناصر النسائية".

ومن المقرر إلزام 3500 شركة ألمانية أخرى على الإفصاح عن الأهداف التي تسعى لتحقيقها في سبيل إفساح المجال أمام المرأة والخطوات التي اتخذتها في هذا الطريق.