التقى مسؤولو بنك الدوحة بتاريخ 21 أكتوبر 2021 مع الوفد السريلانكي برئاسة سعادة السيد أجيث نيفارد كابرال، محافظ البنك المركزي السريلانكي، والسيد إن دبليو جي آر دي ناناياكارا، نائب محافظ البنك المركزي السريلانكي، والدكتور محمد عظيم، المشرف بإدارة الدين العام في البنك المركزي السريلانكي والدكتور تشاندراناث أماراسيكارا، مدير إدارة البحوث الاقتصادية في البنك المركزي السريلانكي، والسيد تي إن سي غاماج، مساعد مدير إدارة المراسم، وسعادة السيد محمد مفاز محي الدين، سفير جمهورية سريلانكا لدى دولة قطر.
وخلال اللقاء، سلط الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، الضوء على التطورات الرئيسية في الاقتصاد العالمي، حيث قال: «وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أكتوبر 2021، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 5.9٪ في عام 2021، ومن المتوقع أن تنمو الاقتصاديات المتقدمة بنسبة 5.2٪ في عام 2021. كذلك يتوقع أن تنمو الأسواق الصاعدة والاقتصاديات النامية بنسبة 6.4٪ في عام 2021». كما تناول الدكتور ر. سيتارامان في حديثه التطورات الرئيسية التي يشهدها الاقتصاد القطري قائلا: «وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أكتوبر 2021، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 1.95٪ في عام 2021. وقد خصصت الحكومة القطرية موازنة للإنفاق للسنة المالية 2021 بمبلغ 194.7 مليار ريال قطري. وقد شهدت قطر هذا العام خطط توسعية طموحة لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027. وقد طرح مصرف قطر المركزي الإصدار الخامس للأوراق النقدية القطرية بتصاميم ومواصفات فنية وأمنية جديدة. هذا وسيسهم تخفيف حدة النزاع الإقليمي الذي استمر ثلاثة أعوام ونصف إلى انتعاش قطاع التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية. كما أن تطبيع العلاقات بين قطر وجيرانها من شأنه أن يساعد الاقتصاد القطري غير النفطي على النمو والازدهار، كما أن استئناف رحلات الطيران سيؤدي إلى زيادة التدفقات السياحية وزيادة إقبال المشترين الأجانب في سوق العقارات القطري. وفي أبريل 2021، أعلن مجلس الوزراء القطري عن دعمه للقطاع الخاص الذي تضرر بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهه جائحة كوفيد-19. هذا وسيوفر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون الاستثمار الجديد العديد من الفرص الاستثمارية. وقد ساهم برنامج الإقامة الدائمة ذي المستويين في انتعاش سوق العقارات في قطر. وهناك مشروع قانون دخل حيز التنفيذ في أبريل 2021 يسمح بملكية أجنبية بنسبة 100٪ في الشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر وهو الأمر الذي يوفر فرصة جيدة للغاية للمستثمرين الأجانب. كما قامت العديد من البنوك القطرية بطرح وإصدار سندات في عام 2021. وقد انتعشت بورصة قطر بشكل كبير إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19. 
وقد تحدث سعادة السيد/ أجيث نيفارد كابرال، محافظ البنك المركزي في سريلانكا، عن التطورات السريعة التي يشهدها الاقتصاد السريلانكي، والعلاقات المتنامية بين قطر وسريلانكا، ومجالات التعاون المختلفة بين البلدين في المستقبل، والتنسيق المشترك بين الحكومة القطرية والسريلانكية وبين البنك المركزي السريلانكي ومصرف قطر المركزي. وقد أشار إلى أن الحكومة السريلانكية أعطت حافزًا إضافيًا للسريلانكيين في الخارج لجلب الاستثمارات إلى البلاد.