حالات الطلاق في 2022 كانت أعلى عند الأزواج القطريين في الفئة العمرية (30 – 39 سنة)

النسبة الأكبر من حالات الطلاق تقع بين الرجال القطريين والنساء الذين لاتربطهم أي صلة قرابة

انخفاض نسب الطلاق الرجعي (وهو الطلاق الذي يقع على الزوجة المدخول بها وغير مكمل للثلاثة)

ارتفاع نسب طلاق البينونة الصغرى (وهو أن يتم الطلاق الأول أو الثاني بعد انتهاء العدة بالزوجة قبل أو بعد الدخول بها)

ما زالت معدلات الطلاق في المجتمع وعدد من دول المنطقة التي تخرج كل فترة مرتفعة، إذ تشير إحصائيات جهاز التخطيط والإحصاء القطري إلى ارتفاع معدلات طلاق القطريين والقطريات خلال السنوات الأخيرة من 10.1 لكل 1000 رجل في عام 2013، إلى 13.1 في عام 2022، ومن 8.5 لكل 1000 سيدة إلى 10.9 في 2022، وبلغت نسب الطلاق بين القطريين خلال السنة الأولى من الزواج 42 في المائة، وترتفع النسبة إلى 58 في المائة خلال السنوات الأربع الأولى. ومن واقع نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت ديسمبر 2020 يظهر أن نسبة الذكور القطريين والإناث القطريات الذين لم يسبق لهم/‏لهن الزواج تبلغ 22.6 و20.5 % على التوالي للفئة العمرية (25 - 34 سنة). في حين بلغت نسبة المطلقات القطريات 29 % للفئة العمرية (25 – 34 سنة) مقابل 30.4 % للذكور لنفس الفئة العمرية، وكانت الفئة الأعلى للذكور القطريين (35 – 44 سنة) بنسبة بلغت 31.9 % .

معدل الطلاق العام للقطريين
معدل الطلاق العام هو عدد حالات الطلاق لكل ألف من السكان في العمر (15 سنة فأكثر) في سنة معينة. وتشير البيانات الإحصائية إلى أن معدل الطلاق للمواطنات القطريات لكل ألف من السكان (15 سنة فأكثر) خلال الفترة (2019 - 2022)، بلغ 9.6 لكل 1000 امرأة قطرية عام 2019 ليصل إلى 10.9 لكل 1000 امرأة قطرية عام 2022. وبالنسبة للمواطنين القطريين فقد بلغ المعدل 11.5 عام 2019 و13.1 عام 2022.

إشهادات الطلاق
وتظهر النتائج ارتفاعاً في نسب طلاق البينونة الصغرى (وهو أن يتم الطلاق الأول أو الثاني بعد انتهاء العدة بالزوجة قبل أو بعد الدخول بها)، للقطريين والقطريات ليصل إلى 59.8% و61.1% عام 2022 على التوالي مقارنة بـ 49% للقطريين و51% للقطريات عام 2020.
انخفاض نسب الطلاق الرجعي (وهو الطلاق الذي يقع على الزوجة المدخول بها وغير مكمل للثلاثة) للقطريين من 41.9% عام 2020 إلى 33.4% عام 2022 يصاحبه انخفاض للقطريات من 39.2% عام 2020 إلى 31.9% عام 2022.

 نوع الطلاق وفئة العمر
خلال عام 2022 حالات الطلاق كانت أعلى عند الأزواج القطريين في الفئة العمرية (30 – 39 سنة)، حيث بلغت 35.3% من إجمالي شهادات الطلاق بحسب الفئة العمرية للأزواج القطريين، تليها الفئة العمرية (20- 29 سنة) بنسبة 25.9%، بينما خلال عام 2013 كانت الفئة العمرية الأعلى (20 - 29سنة) بنسبة بلغت 39.7% تليها الفئة العمرية (30-39 سنة) بنسبة 30.5%.
بالنسبة للزوجات القطريات، حالات الطلاق عام 2022 كانت أعلى في الفئة العمرية (20-29 سنة)، والفئة العمرية من (30-39 سنة) حيث بلغت 35.2% بالنسبة الفئتين كل على حدة من إجمالي شهادات الطلاق بحسب الفئة العمرية للزوجات القطريات، تليهما الفئة العمرية (40- 49 سنة) بنسبة 17.8%،
وبمقارنة بيانات 2013 نجد أن الفئة العمرية الأعلى كانت (20-29 سنة) بنسبة بلغت 49.5 تليها الفئة العمرية (30-39 سنة) بنسبة بلغت 27.1%.

صلة القرابة
من حيث العلاقة بين الطلاق وصلة القرابة بين القطريين فإن النسبة الأكبر من حالات الطلاق تقع بين الرجال القطريين والنساء الذين لا تربطهم أي صلة قرابة، حيث بلغت النسبة 78% عام 2022 مقارنةً بـ 60% عام 2013 بينما شكلت حالات الطلاق للمواطنين القطريين الذين تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى والثانية معا ما نسبته 22% من إجمالي حالات الطلاق بحسب صلة القرابة لعام 2022 مقارنةً بـ 40% لعام 2013.

 مدة الحياة الزوجية
تظهر النتائج ارتفاعاً في حالات الطلاق للقطريين قبل الدخول وأقل من 5 سنوات لعام 2022 مقارنة بعام 2013 حيث بلغت نسبة الطلاق قبل الدخول 18.6% عام 2022 مقارنةً بـ 14.4% عام 2013، بينما الارتفاع الأكبر كان لأقل من خمس سنوات حيث ارتفعت النسبة لتصل إلى 64.8% عام 2022 مقارنةً بـ 49.1% عام 2013.
وتضمنت الدراسة الاحصائية التي اصدرها جهاز التخطيط والإحصاء بعض الاقتراحات والتوصيات:
أهمية بناء نظام إحصائي متكامل بين جهاز الإحصاء والمجلس الأعلى للقضاء.
أسباب الطلاق تتطلب دراسات متخصصة من المعنيين لحصر الأسباب واقتراح الحلول يمكنهم الاستفادة من النشرات الإحصائية للزواج والطلاق السنوية وهي متوافرة على موقع الجهاز.

الخلاصة
الهدف من توفير البيانات واستخراج النشرة الوصول إلى نتائج تخدم الأهداف الاستراتيجية وتوفير قاعدة بيانات صحيحة ودقيقة وحديثة تخدم المجتمع والأسرة إلى جانب توفير كافة المتطلبات الدولية.
وقد اهتمت اللجنة الدائمة للسكان بمسألة الطلاق في المجتمع القطري فضمنتها في برنامج عمل السياسة السكانية الثالثة لدولة قطر 2023/‏2027، والتي من المنتظر أن ترى النور قريبا بعد اعتمادها من قبل مجلس الوزراء والتي ترى أنه أحد أسباب اختلال التركيبة السكانية للدولة يمكن أن يتم من خلال عدة حلول أهمها زيادة نسبة السكان القطريين من مجموع سكان قطر، الأمر الذي يتطلب تنفيذ حزمة من البرامج الداعمة لزيادة معدلات الزواج من جهة وخفض معدلات الطلاق من جهة ثانية.