قوبل قصف الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة أمس، بموجة واسعة من الإدانات العربية والدولية، وذلك بعد استشهاد ما لا يقل عن عشرين شخصاً بينهم أربعة إلى خمسة صحفيين وأحد أفراد الدفاع المدني، إثر غارتين متتاليتين على المستشفى.
وأثار القصف صدمة واسعة على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة أنه استهدف منشأة ما زالت تستقبل مئات الجرحى والمرضى في ظل أوضاع إنسانية متدهورة.
وزادت خطورة الحادثة مع استشهاد صحفيين كانوا يقومون بواجبهم المهني في تغطية تداعيات الحرب، لترتفع بذلك حصيلة الإعلاميين الذين استشهدوا منذ بداية الصراع إلى ما يقارب مائتي صحفي.
وذكرت وزارة الصحة في غزة أن الغارة الأولى أصابت الطابق الرابع من المستشفى، بينما استهدفت الغارة الثانية الصحفيين والمسعفين الذين هرعوا إلى المكان لإنقاذ الضحايا، ما أدى إلى سقوط المزيد من الشهداء والجرحى.
وأكدت أن استهداف منشأة طبية بهذا الشكل يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب تستوجب المساءلة.
وفي ردود الفعل العربية، أصدرت المملكة العربية السعودية بيانًا أدانت فيه بشدة القصف، مؤكدة رفضها القاطع لانتهاك حرمة المستشفيات والطواقم الطبية.
كما صدرت إدانات مماثلة من دول عربية أخرى، شددت على أن استهداف المنشآت الصحية يزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية، ويعكس نهجًا خطيرًا يهدد حياة الأبرياء ويقوّض أي مساعٍ لوقف إطلاق النار.
دوليًا، نددت منظمات حقوقية وإعلامية بالهجوم، حيث وصفت جمعية الصحافة الأجنبية استهداف الصحفيين في غزة بأنه «الأكثر فظاعة» منذ اندلاع الحرب.بدورها، دعت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف، مؤكدة أن تكرار استهداف الإعلاميين في غزة غير مقبول ويمثل تهديدًا لحرية الصحافة في مناطق النزاع.
وفي أنقرة، دعا رئيس الوزراء التركي إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد سلطات الاحتلال، تصل إلى حد طردها من عضوية الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرًا أن استهداف المستشفيات والصحفيين تجاوز كل الخطوط الحمراء.
كما عبرت عدة عواصم غربية عن قلقها العميق إزاء الحادثة، وأكدت أن ضرب المستشفيات يقوض الالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، ويعرض حياة المدنيين للخطر.
