أعلن حاكم البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف، اليوم الأحد، أن الموجودات الإيرانية المجمدة في الخارج تبلغ 29 مليار دولار، وليست 100 مليار كما أعلنت الولايات المتحدة.

وأوضح سيف حسبما نقل عنه التليفزيون الرسمي أن "23 مليار دولار هي موارد من عائدات البنك المركزي، و6 مليارات تقريبا هي للحكومة، أي ما مجمله 29 مليار دولار". وهذا الرقم أقل بكثير من التقديرات التي صدرت عن الولايات المتحدة بأن الموجودات الإيرانية المجمدة بسبب العقوبات الدولية على برنامجها النووي تتراوح بين 100 و150 مليار دولار.

وقال سيف: "رقم 100 مليار كان يشمل 35 مليار دولار تعود إلى مشاريع نفطية و22 مليارا أودعت بمثابة ضمانات في الصين".

ومنذ التوصل إلى اتفاق تمهيدي في نوفمبر 2013، حصلت إيران على 10 مليارات دولار من أصولها المجمدة في مصارف أجنبية، أو من احتياطيها من الذهب المجمد أيضا في الخارج، بحسب وسائل الإعلام الإيرانية.

ومن المفترض أن يتيح الاتفاق الذي أبرم في 14 من يوليو في جنيف، بين إيران ودول مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا بالإضافة إلى ألمانيا)، الإفراج عن سائر الموجودات الإيرانية بحلول بضعة أشهر.

ويحتاج الاقتصاد الإيراني الذي يرزح تحت عبء العقوبات الدولية، إلى استثمارات كبيرة لإعادة إطلاق قطاعات أساسية فيه، مثل النفط والغاز والمنتجات البتروكيميائية والسيارات.

وتابع سيف: "يمكننا استيعاب بين 200 و300 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية".