عقدت وزارة التجارة والصناعة، لقاءً مفتوحاً مع عدد من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المنزلية وذلك بهدف مناقشة أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع، وبحث الحلول الكفيلة بتطويره. 
وشارك في اللقاء سعادة السيد محمد حسن المالكي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة، والسيد عايض القحطاني مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية. 
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار الحرص على دعم قطاع ريادة الأعمال في الدولة وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم كافة وسائل الدعم لرواد الأعمال وصغار المستثمرين، وتذليل العقبات أمامهم لممارسة أنشطتهم التجارية بكل سهولة ويسر.
بدوره أكد السيد محمد حسن المالكي، الوكيل المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، أن تنظيم ودعم قطاع ريادة الأعمال المحلي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة يحظى بأولوية على قائمة اهتمامات الدولة لما يمثله من ركيزة أساسية من ركائز التنويع الاقتصادي وتنشيط حركة الاستثمار وتعزيز مساهمة الابتكار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية.
وأضاف أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات والمشاريع المبتكرة، كما عملت على توفير بيئة تشريعية جاذبة من خلال تحديث القوانين والتشريعات التي تدعم قطاع ريادة الأعمال المحلي وتساهم بنهوضه بما يخدم أهداف وتوجهات الدولة في هذا الصدد.
ومن جانبه تطرق اللقاء إلى أبرز التحديات التي تم طرحها من قبل رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سبيل تأسيس مشاريعهم التجارية وتنميتها والتي تمحورت حول إجراءات تأسيس الشركات والقوانين والتشريعات المنظمة للاستثمارات.
 كما تم تسليط الضور على أبرز المشاريع والمبادرات التي أطلقتها الوزارة في سبيل دعم قطاع ريادة الأعمال والنهوض به، إلى جانب استعراض عدد من المقترحات التي من شأنها دعم نجاح المشروعات والحد من هذه التحديات.
وبدأت كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل ووزارة العدل ووزارة الداخلية الأسبوع الماضي تنفيذ حزمة من الخدمات الجديدة التي توسع نطاق خدمات النافذة الواحدة وتسهّل إجراءات تسجيل الشركات.  حيث تم تفعيلها  في 18 يونيو 2023.
وتتيح التحديثات الجديدة للمستثمرين الاستفادة من خدمات مرقمنة بالكامل ، دون الحاجة إلى زيارة المواقع الإلكترونية للوزارات المعنية أو مقارها لاستكمال أي خطوات مطلوبة.
وتشمل الخدمات المقدمة تحسين عملية إصدار السجلات التجارية، وذلك من خلال تقليص متطلبات التسجيل وأتمتة إجراءات المراجعة الداخلية والمراجعات مع الجهات الحكومية. 
وقد تمت إضافة رقم قيد المنشأة تلقائياً في السجل التجاري عند إصداره من خلال النافذة الواحدة، وستصدر الموافقات العمالية تلقائياً مع كل سجل تجاري جديد من خلال الربط مع وزارة العمل.