قال البنك الوطني السويسري "المركزي" - اليوم الخميس - إنه أنفق 25.8 مليار فرنك "26.9 مليار دولار" أواخر العام الماضي، للحفاظ على الحد الأقصى لسعر الفرنك أمام اليورو، قبل أن يتخلى عن هذه السياسة بسبب تكلفتها الباهظة على اقتصاد البلاد.

وكان البنك المركزي السويسري قد فاجأ الأسواق - في يناير - حينما ألغى السقف الذي فرضه على سعر الفرنك أمام اليورو عند 1.20 فرنك لليورو، وهو ما أدى إلى صعود الفرنك وهبوط الأسهم، وأثار مخاوف على اقتصاد سويسرا الذي يعتمد على الصادرات.

وقال البنك إنه اضطر للتخلي عن السقف الذي حدده لسعر صرف الفرنك أمام اليورو منذ ثلاث سنوات، لكن تداعيات القرار ما زالت قائمة؛ إذ يزيد الساسة من انتقاداتهم للبنك المركزي، مع تعثر الاقتصاد لأسباب، منها قوة الفرنك.

وقال البنك الوطني السويسري في تقريره السنوي: "لو تم الإبقاء على الحد الأقصى لسعر صرف الفرنك عند 1.20 فرنك لليورو لكانت تكاليفه على الاقتصاد أكبر بكثير من فوائده".

وأضاف البنك أنه أجرى معاملات صرف أجنبي، واشترى عملات أجنبية بقيمة 25.8 مليار فرنك في 2014، لكنه لم يتدخل في السوق في العام السابق.

وأشار إلى أن دفاعه عن سقف العملة كان سيؤدي إلى ارتفاع مفرط في حجم الإنفاق بالموزانة، ليزيد عدة أضعاف عن الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد، وكان البنك قد قال في يناير إن التدخل في السوق سيكلفه 100 مليون فرنك في ذلك الشهر وحده.