أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على أن دولة قطر ومنذ عام 1995 ، تبني بطريقة نشطة قدراتها الخاصة بصناعة النفط والغاز وكل أنواع الطاقة وخاصة من خلال " سلسلة القيمة" بأكملها .
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في/ مؤتمر الشرق الأوسط 2015 / الذي بدأ أمس ويختتم اليوم في لندن وركز فيها على ثلاثة محاور تتعلق بالموارد الطبيعية والطاقة وفرص الإستثمار في قطر .
وأوضح سعادته إن استثمارات دولة قطر لتوسيع القدرة الإنتاجية ، تغطي النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والصناعات البيتروكمياوية والمنتجات المكررة ، مشيرا إلى أنه خلال الخمس سنوات الاخيرة وحدها تجاوزت استثمارات قطر في قطاع الطاقة 80 مليار دولار . ونبه إلى أن أهم بنية تحتية مضافة تمثلت في بناء أضخم منشأة جديدة للغاز الطبيعي المسال .
ولفت سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية في كلمته إلى أن دولة قطر تتربع على ثالث أكبر إحتياطات الغاز في العالم . وقال أن الميزة النسبية لدى قطر تزداد بسبب توافر كميات مهولة من الغاز الطبيعي في ظل انخفاض تكلفة الإنتاج .
ونوه سعادته إن دولة قطر وبمساعدة ودعم شركائها الدوليين, تمكنت بنجاح من تسويق مواردها الهيدروكربونية ، وشدد على إن الشراكة مع شركات النفط الدولية الرائدة مكنت قطر من الوصول إلى تكنولوجيا الإنتاج والتسويق والإدارة الحديثة ، بينما ساعد هذا التعاون قطر على تعظيم الإنتاج وتصدير محفظة من المنتجات الهايدروكاربونية.
وقال سعادته ( خلال العقد الماضي ضخينا استثمارات مهمة في إقامة بنيتنا التحتية الخاصة بالغاز الطبيعي المسال . وتضمنت هذه الإستثمارات بناء خطوط تسييل كبيرة بسعة 7.8 مليون طن في السنة, بالإضافة إلى بناء بعضا من أكبر ناقلات للغاز الطبيعي المسال, وبناء محطات إستقبال الغاز في إيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ) .
وتابع " اليوم وبطاقة إنتاج تصل إلى 77 مليون طن في السنة, أصبحنا أكبر مصدر للعاز الطبيعي المسال في العالم . ونحن الآن قادرون على تزويد العالم بطريقة موثوقة بطاقة نظيفة بأسعار معقولة، وعلى المدى الطويل, مما سيكون أساسا لنمو إقتصادي مستدام حول العالم " .
واكد سعادته على أن هذه الإستثمارات في قطاع الموارد الهيدروكربونية عززت النمو الاقتصادي في قطر. ومن التوقع أن ينمو الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي في عام 2015 بنسبة حوالي 7.5 بالمائة . كما انه من المتوقع ان تكون نسبة قطاع الصناعات الهيدروكربونية في الإقتصاد حوالي 46.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
ونبه إلى أنه قبل عقد من الزمن كانت نسبة قطاع الهيدروكاربون في الاقتصاد القطري 54 في المئة ، مما يشير بوضوح إلى أن الإقتصاد القطري يتحرك بقوة نحو التنوع،وهو ما يعني أنه يتماشى مع أهداف استراتيجية قطر للتنمية طويلة المدى, في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى .
وأوضح سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أنه في ظل استراتيجية التنويع اصبحت فرص الإستثمار وفيرة في قطاع الصناعات غير الهيدروكربونية ، مؤكدا أن مشاريع كأس العالم 2022 تمثل هي الأخرى دافعا قويا لاستراتيجية التنويع .
وأضاف أن قطر تنوي استثمار 225 مليار دولار خلال فترة من 5 إلى 7 سنوات مقبلة ، موضحا أن القطاعات التي ستشهد استثمارات مكثفة هي البنية التحتية والنقل . وقال أن هذه المشاريع تتضمن بناء مواني وطرق سريعة وسكة حديد ومنشآت رياضية ومراكز حضرية أو مدن .
ومضى سعادته يقول ( وبما إن عدد سكان قطر ينمو مع التوسع الإقتصادي ، فسوف تشهد البلاد طلبا غير مسبوق على مجموعة متنوعة من الخدمات مما سيؤدي إلى فرص إستثمارية عديدة في قطاعات الخدمات مثل التمويل والتعليم والصحة و الكهرباء والماء ) .
وأشار إلى أن قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد انعم الله عليها بنعمة الإستقرار السياسي والإقتصادي والإجتماعي رغم الإضطرابات الجيوسياسية في المنطقة .
وقال في هذا السياق "نحن في قطر ندرك اهمية بيئة مستقرة ومرحبة للإستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة // لافتا إلى أنه من بين دول مجلس التعاون الخليجي الست ، حلت قطر في المرتبة الثالثة في مؤشر البنك الدولي 2014 لسهولة ممارسة الأنشطة والأعمال ، كما حلت ثانية في مؤشر مدركات الفساد 2014 لمنظمة الشفافية الدولية.
وأكد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية على أن القيادة القطرية مصممة على إيجاد بيئة مضيافة للإستثمارات الدولية والأعمال والمحافظة عليها كذلك . وقال انه للمضي قدما في هذا الإتجاه شرعت دولة قطر في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة على المدى الطويل من أجل رفاهية شعبها مع الحفاظ على دورها الإستراتيجي كمورد للطاقة الآمنة والنظيفة في العالم .
وشدد سعادته في ختام كلمته أمام المؤتمر على إن قطر قد قطعت شوطا طويلا لتصبح مركزا للأعمال والتجارة العالمية, وذلك بفضل الإصلاحات والتحديث المستمرين للمؤسسات الإقتصادية والسياسية ، معربا عن تطلعه لمناقشة مثمرة وتبادل لوجهات النظر حول القضايا والتحديات الملحة التي تواجه الشرق الأوسط اليوم .
وكان سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية قد أعرب في مستهل كلمته عن سروره بالمشاركة في مؤتمر الشرق الأوسط 2015 وأن يكون بين نخبة من الخبراء المتميزين في العديد من المجالات المهمة التي تهتم بالشرق الاوسط . كما شكر المنظمين على الفرصة التي اتاحوها لسعادته لمخاطبة هذا التجمع المهم .
حضر المؤتمر سعادة السيد يوسف علي الخاطر سفير دولة قطر في المملكة المتحدة ، وسعادة السيد بوريس جانسون عمدة لندن .