تدرس وكالة الخدمات المالية اليابانية تخفيف القواعد التنظيمية للسماح للبنوك في اليابان بتقديم منتجات مالية إسلامية في سوقها المحلية، وذلك للمرة الأولى.

وقالت الوكالة - في بيان على موقعها الإلكتروني - إنها تستطلع آراء الجمهور حتى 27 من مارس، وستعرض نتائج مشاوراتها بعد ذلك بشهر.

ويسمح المنظمون للبنوك اليابانية - بالفعل - بتقديم منتجات مالية إسلامية من خلال وحداتها الخارجية، وأصبح بنك أوف طوكيو - ميتسوبيشي يو.أف.جيه - أخيرا - أول بنك تجاري ياباني يصدر سندات إسلامية "صكوكا".

وأصدرت بلدان غير إسلامية - مثل لوكسمبورج وبريطانيا وجنوب إفريقيا - أيضا صكوكا العام الماضي؛ إذ يكتسب التمويل الإسلامي قبولا خارج أسواقه الرئيسة في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا بصفته أحد مصادر التمويل.

وسيشكِّل السماح ببيع الصكوك والمنتجات المماثلة في اليابان وشرائها - أكبر سوق للسندات في آسيا - مزيدا من الدعم لصناعة التمويل الإسلامي.

ويَتوقع بنك أوف طوكيو - ميتسوبيشي يو.أف.جيه - أكبر بنك في اليابان - تخفيف القواعد بعد الربيع، ويعد إطار عمل تشغيليا للبدء في أنشطة الاكتتاب في أقرب وقت ممكن.

وقال البنك في بيان لرويترز: "يَعُدُّ بنك أوف طوكيو - ميتسوبيشي يو.أف.جيه تلك الخطوةَ تطورا إيجابيا، ويرغب في مزيد من التطور للسوق الإسلامية على مستوى العالم".

وفي سبتمبر باع بنك أوف طوكيو - ميتسوبيشي يو.أف.جيه صكوكا للمرة الأولى على شريحتين ضمن برنامج متنوع العملات في ماليزيا، وشمل أول صكوك في العالم قائمة بالين.

وتقدم مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية أيضا منتجات مالية إسلامية من خلال وحدتها في ماليزيا، وشكَّلت مجلسَ مستشارين شرعيين في ديسمبر.

وفي أكتوبر وقَّعت وكالة التعاون الدولي اليابانية اتفاقا مع ذراع القطاع الخاص للبنك الإسلامي للتنمية - ومقره جدة - لابتكار معاملات تتوافق مع الشريعة الإسلامية مع التركيز على الصكوك.