إشادة بالاستجابة السريعة والتعاون المثمر بين «التجارة» و»العمل»
استفسارات حول إذا ما كانت الرسوم المعلن عنها تشمل الحجر الصحي 
دعوة لتطبيق نفس الإجراءات في مجالات تعاني من التضخم
حوار عابر بين مواطن وموظف يكشف ألاعيب مكاتب الاستقدام
 

استجابت وزارتا التجارة والصناعة والعمل لمطالب المواطنين بتعيين الحد الأقصى لرسوم استقدام العمالة المنزلية، التي بلغت في الآونة الأخيرة 25 ألف ريال، لاسيما بعد دخول قرار تمديد فترة الاختبار حيز التنفيذ.
 ونشرت «العرب» مؤخرا شكاوى مواطنين حول ارتفاع رسوم الاستقدام إلى حد مبالغ به، وربطوا بين ارتفاع رسوم الاستقدام لدى المكاتب ودخول قرار الوزارة حيز التنفيذ، موضحين أن المكاتب استغلت القرار لرفع الرسوم، لتوازن بذلك الفترة الإضافية التي أقرتها وزارة العمل، مؤكدين  أن المكاتب أقدمت على هذه الخطوة لتعويض الفترة الزمنية برفع الرسوم على المواطن لتضمن الخطة الربحية التي تعادل الوقت بالمال. 
وجاء قرار وزارة التجارة الذي ظهر للنور بعد تنسيق وتعاون مسبق مع وزارة العمل استجابة لشكاوى المواطنين ضد مكاتب الاستقدام التي نشرتها «العرب»، وهذا التعاون في إطار الجهود المشتركة لمكافحة ارتفاع تكاليف استقدام العمالة المنزلية وفق الضوابط المحددة التي تحمي كافة الأطراف المعنية. 

قرار في الوقت المناسب

وثمّن مواطنون قرار الوزارتين واستجابتهما السريعة لوضع حد لأصحاب المطامع، مؤكدين أن القرار جاء في الوقت المناسب لوقف استغلال المكاتب الظروف لرفع الرسوم والتلاعب على القانون، وطرحوا العديد من التساؤلات الخاصة بالاستقدام والحجر الصحي من خلال مجموعة ردود على تغريدة وزارة العمل بموقع تويتر التي أعلنت القرار أمس الأول. وفي ردود فعل ثمن السيد محمد الكواري قرار تعيين الحد الأقصى لرسوم الاستقدام «الذي يغلق باب التلاعب واستغلال الظروف لرفعها» وفق قوله. وتعبيراً عن تأييده للقرار استخدم السيد محمد عبارة «قواكم الله» لدعم جهود وزارة التجارة والصناعة في ضبط التلاعب بالرسوم من خلال القرارات الحاسمة التي لا تترك الفرصة للمراوغة. 
 من جهته وصف السيد إبراهيم المانع القرار بـ»الممتاز»، وتوجه بالشكر إلى وزارتي «العمل» والتجارة « على التعاون الوثيق الذي أثمر قرارات تحفظ حقوق المواطن وصاحب مكتب الاستقدام، وقال إن هذا يدل أن الوزارة قادرة على كل الشركات التي كانت مسيطرة على الرسوم، والإعلان عن تعيين الحد الأقصى دليل على ذلك، متمنياً تطبيق مثل هذه القرارات في المجالات الأخرى التي تشهد تضخماً شديداً.  وأيد السيد علي الخليفي سابقه، وتوجه بالشكر على سرعة الاستجابة ووضع لحد لارتفاع الرسوم، وأضاف: نتمنى أن تطول هذه الإجراءات الحاسمة بعض الخدمات والمنتجات الأخرى. 

الرسوم والحجر
من جانبه قال السيد علي المري: أي وزارة تتوجه لخدمة الناس وتتابع أحوالهم سيثمر جهدها مثلما أثمر جهد وزارتي «التجارة» و»العمل»، مؤكداً  أن الاستجابة السريعة أتت تماشياً مع الأحداث. 
وذهب مواطنون إلى أبعد من توجيه الشكر إلى الوزارتين، حيث تساءل السيد عبدالرحمن المري إذا ما كان إجمالي رسوم الاستقدام المعلن عنه في تغريدة الوزارة يشمل الحجر الصحي الخاص بالعامل المنزلي عند وصوله للبلاد، كما تساءل عن الإجراءات التي يجب اتباعها في حال فرض مكتب الاستقدام رسوماً أعلى من الحد الأقصى المعلن عنه وفقاً لقرار الوزارة.  وقال السيد علي النعمة: نتمنى أن ينشر توضيح مفصل حول إجراءات التعامل مع مكاتب الاستقدام وفقاً للحد الأقصى الجديد للرسوم، وذلك ليعرف المرء ما له وما عليه ومتى يحق شكوى المكتب حال خروجه عن القانون. 
وكتب السيد سيف القحطاني في أحد الردود على تويتر: ناقشت أحد مكاتب الاستقدام قبيل الإعلان عن تعيين الحد الأقصى للرسوم حول الارتفاع غير المبرر، ورد الموظف قائلاً إن أصحاب المكاتب قد كانوا قد اجتمعوا وقرروا رفع الرسوم لتغطية مدة الاختبار الجديدة.  وأردف: «في الأساس هذه المبالغ من مكاتب الاستقدام في الدولة المصدرة للعمالة»، مشيراً إلى التناقض في الرد ما بين قرار أصحاب المكاتب ثم إرجاع الارتفاع للدول المصدرة نفسها. 

الحد الأقصى للرسوم

أوضحت وزارتا «التجارة والصناعة» و»العمل» أنه بموجب القرار سيكون الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية وفقاً للتالي:
 إندونيسيا 17.000 ريال.
 سريلانكا 16.000 ريال.
 الفلبين 15.000 ريال.
 بنغلاديش 14.000 ريال.
 الهند 14.000 ريال.
 كينيا 9.000 ريال.
 أثيوبيا 9.000 ريال.
 وأكدت الوزارتان أنه سيتم العمل وفقاً لاختصاص كل وزارة على تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من مدى التزام مكاتب استقدام العمالة المنزلية بالدولة بقرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (1) لسنة 2022 بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية، ومتابعة مدى تقيد المعنيين بالقرار بالتزاماتهم المنصوص عليها وضبط أية مخالفات بهذا الشأن. وكانت وزارة العمل قد شرعت في وقت سابق من شهر يناير الجاري في تطبيق إجراءات إضافية خاصة بمكاتب الاستقدام، تضمنت تمديد فترة الاختبار التمهيدية للعمال من 3 أشهر إلى 9 أشهر. هذا وتحث وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية عبر قنوات التواصل التالية:- مركز الاتصال: 16001- حساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي - تويتر @MOCIQATAR.