حققت جمعية المهندسين القطرية المركز الثاني في الدورة الأولى من مسابقة المبادرات النوعية التي نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، تأكيدا على إيمان الوزارة بدور الجمعيات والمؤسسات الخاصة بالتعاون مع مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف رؤية قطر 2030.
وأكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، خلال حفل التكريم الذي أقيم للجمعيات والمؤسسات الخاصة الفائزة بالدورة الأولى من مسابقة «المبادرات النوعية» التي تنظمها الوزارة، أن هذا الاحتفال يأتي تحقيقا لخدمة المجتمع، وتأكيدا على إيماننا بالدور الذي تقوم به الجمعيات والمؤسسات الخاصة بالتعاون مع مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030،  واشارت إلى أن الجمعيات والمؤسسات الخاصة تعد أحد أركان رأس المال الاجتماعي، الذي يتضمن كذلك جميع المؤسسات التطوعية التي تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمع.
من جانبها قدمت المهندسة آمنة النعمة عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، الشكر لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، التي تعمل بشكل مستمر على دعم شراكتها مع الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وتقديم يد العون والمساندة لها لما تمثله من رافد حقيقي في تنظيم مهام الوزارة واختصاصاتها.
وأكدت آمنة أن مبادرة عقودي التي قدمتها الجمعية تصب في مصلحة المواطن القطري المقبل على بناء بيت العمر، وتوفير الحماية والتوازن لكل المتعاقدين من خلال عدم تكبدهم خسائر مالية وعدم إهدار وقت كبير في إجراءات التقاضي وذلك لوضوح الشروط التعاقدية.
وجاءت مشاركة جمعية المهندسين القطرية في مبادرة تحت اسم «عقودي»، التي تهدف إلى توفير الحماية القانونية للمتعاقدين بين المواطنين وشركات المقاولات، وسهولة معرفة الحقوق والواجبات بين المتعاقدين، وأيضا الحد من سيطرة عقود الإذعان في شركات المقاولات. 
كما تهدف المبادرة إلى تخفيف الضغط على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم القطرية بسبب العقود غير المتوازنة، وسهولة الفصل في الدعاوى القضائية وذلك لوضوح الشروط التعاقدية .
وتتلخص مبادرة عقودي في توضيح الواجبات والمسؤوليات في عقود المقاولات الخاصة لتفادي الخصومات القضائية من خلال نماذج عقود تقدمها جمعية المهندسين القطرية من شأنها إضفاء نوع من التوازن العقدي بين المتعاقدين وشركات المقاولات.
وتتميز مبادرة عقودي بحماية حقوق الأطراف المتعاقدين، والحرص على تقليل عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم القطرية، وتــوفـيـر الـوقـت والمال، وسهولة الفصل بين المتعاقدين وذلك لوضوح الشروط التعاقدية.