عبدالعزيز آل إسحاق: نادي «أمان» يدعم الوقاية من العنف باعتبارها مسؤولية مجتمعية

نظم مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي « أمان « أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يصادف 25 نوفمبر من كل عام احتفالاً وورش عمل وجلسات نقاشية. 
وأقيمت الفعالية بمشاركة كافة المؤسسات المعنية والمختصة ونخبة من الشخصيات الوطنية البارزة في المجتمع، وخبراء في مجال الحماية الاجتماعية المتعلقة خاصة بقضايا المرأة، بالإضافة إلى مشاركة عدد من المهتمين من مختلف شرائح المجتمع من خلال منصات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني الخاص بمركز أمان.

من جانبه أكد عبدالعزيز آل إسحاق القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز «أمان» أن الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة يأتي تأكيداً لتحقيق رؤية ورسالة المركز في تعزيز الحماية والتأهيل الاجتماعي للفئات المستهدفة من ضحايا العنف والتصدع الأسري من النساء والأطفال، بالإضافة إلى تلبية دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لكافة المنظمات والمؤسسات الحكومية وغير حكومية بتنظيم البرامج التي ترفع مستوى الوعي بالعنف في كافة المجتمعات. 
وقال «إن الاحتفال يأتي تضامناً مع المجتمع الدولي للتصدي لظاهرة العنف بكافة أشكاله، وتوضيح الدور الأساسي لعمل المركز، لأن توفير الحماية والتأهيل الاجتماعي للمرأة من أولويات عمل المركز، لافتاً إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 أكدت أهمية الرعاية والحماية الاجتماعية لجميع المواطنين ودعم المرأة في المجتمع وتمكينها. وأضاف: كانت الفعالية فرصة للاستماع إلى كافة أطياف المجتمع من مؤسسات ومختصين ومهتمين بقضايا مكافحة العنف ضد المرأة وتوفير بيئة آمنة لها في كافة المجتمعات، وقد حرصنا على أن تكون جلسة مصارحة وتقدم حقائق للحضور بما يساعد على تبنيهم القضية وتوضح لهم المشهد الحالي.
وقال: «نسعى إلى أن تكون دولة قطر ومؤسساتها نموذجاً يحتذى به على المستوى الدولي، وأن  توصيات هذا الملتقى سوف تكون محل دراسة ومتابعة من قبل المركز للسعي في تحقيقها.
وأضاف: إن المشاركين قدموا مجموعة كبيرة من الرؤى والأفكار المميزة التي تساهم في تحقيق التطلعات التي يسعى الجميع لتحقيقها.
وعن نادي أصدقاء أمان قال آل إسحاق: حرصنا أن نطلق هذا النادي لنكون أكثر قرباً من المجتمع، وتمكين كل من يتطلع للعمل التطوعي في التعاون مع المركز، لافتا إلى أن الوقاية والحماية من العنف ضد المرأة مسؤولية مجتمعية متكاملة لا تتم إلا بتضافر كافة الجهود الرسمية والفردية، وهو ما سنحرص عليه في هذا النادي الذي نسعى لأن يحدث الإنجاز المطلوب.وقد أقيم الاحتفال في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، وجرى عقد ورش مصاحبة للحفل، بمشاركة خبراء ومهتمين في مجال حماية المرأة من العنف انتهت إلى توصيات مهمة، أبرزها تولي مركز أمان متابعة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالقضاء ذات العلاقة بتمكين المرأة من مستحقاتها وحقوقها، وتعزيز الشراكات المساندة في مجالات الرعاية النفسية والطبية والرعاية الاجتماعية اللازمة، ووضع خطة عمل ذات أهداف محددة بالشراكة مع قطاع التعليم لنشر ثقافة القضاء على العنف ضد المرأة.
وشملت التوصيات تقديم مجموعة من الدورات والورش المستمرة لحث النساء والأطفال على الإبلاغ في حال تعرضهم لأي نوع من أنواع العنف والتأكيد على الخصوصية والسرية التامة في التعامل مع هذه الحالات، وتغيير مسمى مركز أمان ليكون أكثر دقة ووضوحا للمجتمع، وإجراء المزيد من الدراسات المعمقة لتوسيع مفهوم الثقافة وربطها مع تمكين المرأة، ووضع آلية بين المركز والجهات المختصة بالحالات، تختص بعملية المتابعة والرعاية اللاحقة للحالات التي لا تلتزم بإجراءات المركز والتحويل للمراكز العلاجية مثل: النوفر والطب النفسي وغيرهما من الجهات العدلية مثل النيابة.
ودعت التوصيات إلى زيادة دور لإيواء النساء المعنفات وتوسعة نطاق استقبال الحالات، وتطوير تطبيق شامل لمركز أمان لخدمة كافة فئاته المستهدفة، وزيادة عدد فروع المركز، وأكدت التوصيات ضرورة تطوير التشريعات القطرية واستحداث قانون الحماية من العنف الأسري إلحاقاً بقانون العقوبات، وذلك تماشياً مع القوانين الدولية على أن يتضمن العقوبات بشكل واضح، لافتة إلى ضرورة طرح مبادرات ومشاريع تمكن المرأة وتعزز قدراتها على تحقيق التوازن بين عملها وحياتها الأسرية كتوفير حضانات حكومية في مكان عمل الأم العاملة.
وتضمنت التوصيات مقترحاً بإصدار قانون بربط الإجازات المرضية للطفل والاختبارات مع الأم العاملة، وذلك لتقديم الدعم المناسب والكافي لأسرتها، وتفعيل قانون الحماية من العنف الأسري من خلال إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة وإشراك جميع الجهات المعنية بقضايا المرأة والأسرة في مناقشة القوانين والتشريعات ذات العلاقةوأكدت التوصيات ضرورة توقيع مذكرات تفاهم بين مركز أمان وجميع المنظمات النسائية التي تهتم بمحاربة العنف داخل وخارج دولة قطر للدعم وتبادل الخبرات، لافتة إلى الحاجة لحملة إعلامية لمناهضة العنف ضد المرأة لحمل المسؤولية والتوعية بهذا الموضوع، والاستعانة بالقادة المجتمعيين وعلماء الدين، وإجراء التدريب المستمر والإلزامي للعاملين في مختلف المهن والتخصصات ذات العلاقة، ومنها القانونية والطبية والأمنية والقضائية والإرشادية والتربوية والتوعوية والإعلامية، حول ما يلزم من معارف ومهارات متخصصة بالعنف ضد المرأة.

د. شريفة العمادي: أزمة «كورونا» أدت إلى زيادة التوتر الأسري

قالت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي، لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، إنه «في دراسة أعدها المعهد حول رفاه اليافعين في دولة قطر 2020، كشف 30% من اليافعين أن أفراد أسرتهم قد يتمادون إلى ضرب بعضهم البعض خلال نقاشٍ حاد بينهم، وأفاد 45% من اليافعين بأن أفراد أسرهم يتجادلون مع بعضهم بشكل مخيف، ما يدلل على أشكال مختلفة تمارس من العنف المنزلي».
وأضافت في هذا السياق: أن 19.3 % من المبحوثين أشاروا في دراسة أخرى للمعهد، حول تأثير فيروس» كورونا» على التماسك الأسري في المجتمع القطري 2021، إلى زيادة في عصبية وتوتر أفراد أم خلال فترة الجائحة».
وتابعت؛ «لدى المعهد العديد من الإسهامات للحد من العنف الأسري منها: مشروع قانون حول العنف الأسري بالتعاون مع وزارة العدل، ومشروع أداة قياس العنف بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، بالإضافة إلى دراستين للمعهد قيد النشر حول العنف ضد الطفل، والعنف ضد المرأة».