كشف الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطريين في تصريح خاص لـ "العرب"، أن مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية، سيناقش العديد من المواضيع ذات العلاقة الاستثمارية والتحكيم والتشريعات المنظمة للمهنة، واستعراض الكثير من التجارب لجمعيات المحامين في دول المجلس، إضافة إلى تناول تجارب كل جمعية بذاتها، مع بحث إحياء فكرة أن يكون هناك اتحاد للمحامين الخليجيين.

جاء ذلك على هامش الاجتماع التحضيري، الذي عقدته جمعية المحامين القطرية أمس، بالتعاون مع مركز قطر للتحكيم الدولي، لمناقشة أهم القضايا المطروحة بمؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي والمقرر انعقاده يوم 19 ديسمبر المقبل.

وقال بن على: "إنه يوجد تطور واضح في مهنة المحاماة ويختلف هذا التطور كل على حسب دولته، والبيئة الاستثمارية بها، فكل دولة لها تشريعاتها الخاصة وسيادتها، منوها أن الملتقى السابق كان في سلطنة عمان، مبيناً أنه يتم الموافقة على الدولة من خلال اجتماعات قبل المؤتمر، ويشارك فيه العديد من المحامين والمحكمين، مشيراً إلى أنه يوجد مراكز تحكيم عديدة في دول مجلس التعاون الخليجي".
وأضاف أن المؤتمر سوف يستعرض الكثير من أوراق العمل القانونية والاستثمارية، وسيكون لها دور إيجابي كبير خاصة في رؤية قطر 2030.

وأشار إلى أن المؤتمر يشكل منتدى مرموقا يجمع الأكاديميين والمحامين والمحكمين والخبراء، ويوفر لهم منبرا وفضاء أكاديميا وبحثيا صريحا وشفافا لمناقشة العديد من القضايا والموضوعات القانونية والاقتصادية وتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات في مجال قوانين الاستثمار والتحكيم والقانون، مبيناً أن الحضور المتوقع سيشمل القضاة وأصحاب الأعمال والمحامين والاقتصاديين وكل من له علاقة أو اهتمام بالاستثمار والتحكيم.

وأكد أن المؤتمر سكون دفعة قوية للمحامين والمحكمين والاقتصاديين في قطر والمنطقة العربية، وتتمثل محاوره في القوانين المنظمة لمهنة المحاماة في دول الخليج العربي، ودور محاكم الدولة في تنفيذ أحكام المحكمين.

من جانبه، قال السيد أحمد نجم النجم، أمين عام مركز التحكيم الدولي لدول مجلس التعاون، في تصريح خاص لـ "العرب": "إن المؤتمر يعد ملتقى مهنيا لجميع المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي، وينظمه مركز التحكيم الدولي بالتعاون مع جمعيات المحامين".

وأشار إلى أن المؤتمر يتم تنظيمه كل عامين في دولة خليجية مختلفة، بالتعاون مع جمعية المحامين، ونطرح فيه كل ما يتعلق بشجون المهنة وعملها، وما يتعلق بالتشريعات والاستثمارات في الدول.

وأضاف أن قطر تستضيف المؤتمر خلال هذه السنة، وتعد المرة الثانية لها فالأولى كانت في عام 2006.
وأضاف: "القصد من المؤتمر أن يكون مهنيا ويجمع بين الجميع من المحامين والمحكمين، واحتضان قطر لهذا المؤتمر يمثل طابعا خاصا لمكانة ودور قطر في مجال المهنة على المستوى الإقليمي، مبيناً أن قطر تقوم بإصدار العديد من القوانين التشريعية والاقتصادية ويتزامن ذلك المؤتمر في فترة مهمة جدا مع التطور الحاصل للاستثمار في قطر.

حضر الاجتماع السيد راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية، والشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس الجمعية، وممثل عن وزارة العدل وأعضاء من دول مجلس التعاون الخليجي.

س.ص