أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن ملخص تقرير نتائج التدقيق الشامل، الذي أجرته على شبكات الاتصالات المتنقلة في الفترة الممتدة ما بين أغسطس إلى ديسمبر من 2021، لتقييم مدى تحسن جودة خدمات الاتصالات المقدمة من قبل مقدمي الخدمة في دولة قطر أريدُ قطر ش.م.ق.ع، وفودافون قطر ش.م.ق.ع.
وذكرت الهيئة أن إجراء التدقيق تم من خلال قياس بعض مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) للخدمات المقدمة من مقدمي الخدمة والمتوافقة مع معايير وشروط التراخيص الممنوحة لهما من قبل الهيئة والإطار التنظيمي المعمول به. 
وشمل التدقيق خدمات المكالمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة (SMS) وبيانات الإنترنت الجوال، بما في ذلك الخدمة المقدمة عبر شبكة الجيل الخامس. أجري التدقيق على أكثر من 58000 عينة أخذت من شبكة كل مقدم خدمة وذلك من مناطق مختلفة من الدولة أثناء ساعات الذروة من أيام العمل، بما في ذلك الشوارع والطرق الرئيسية والطرق السريعة. ولإتمام عملية التدقيق، استخدمت الهيئة أنظمتها الخاصة بمراقبة الجودة المُجهزة بأحدث إصدارات الأجهزة والهواتف الذكية للحصول على نتائج تعكس واقع حال تجربة مستهلكي خدمات الاتصالات المتنقلة في دولة قطر.
وأضافت «تنظيم الاتصالات» إن نتائج التدقيق أشارت إلى استمرار مقدمي الخدمة بالمحافظة على المستوى العالي في ضمان إمكانية الوصول إلى شبكات الاتصالات المتنقلة وموثوقيتها وسلامتها للمستهلكين، وتحقيق تحسينات كبيرة فيما يتعلق بتوفير مخرجات بيانات الإنترنت. ومع النظام البيئي المُحّسن لشبكات الجيل الخامس، لوحظ أن مقدمي الخدمة قد تمكنا من إظهار سرعات تنزيل عالية في شبكتيهما إلى بيئة أوسع، كما تُظهر نتائج التدقيق استعداد شبكتي مقدمي الخدمة لتوفير جودة خدمات فائقة تلبي متطلبات الاستهلاك العالية لبيانات الإنترنت خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™.
وخلال عام 2021 خصصت هيئة تنظيم الاتصالات لمقدمي الخدمة طيفاً ترددياً إضافياً خاصاً بشبكات الجيل الخامس بما ذلك طيف الموجات المليمترية، وهو ما سَيُحدث ثورة في أداء النطاق العريض المتنقل في قطر.
وأكدت هيئة تنظيم الاتصالات أن الغرض من إجراء التدقيق لم يكن لتحديد أفضل شبكة أو للمقارنة بين مقدمي الخدمة في دولة قطر، وأنه لا ينبغي استخدام نتائج التدقيق لأي غرض لا يخدم القيمة المطلوبة للتقرير، مثل الترويج لأفضل مقدم خدمة، أو اجتزاء جزء من التقرير أو أجزاء منه لاستخدامها بطريقة قد تسيء إلى مقدم خدمة آخر، أو استخدام نتائج التدقيق بطريقة قد تكون مضللة أو غير دقيقة بالمقارنة بنطاق التدقيق.