أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط تشكيل عصابي متخصص في عمليات الاحتيال الإلكتروني وسرقة أموال عملاء البنوك، وذلك بعد عملية تقصي وبحث أطلق عليها عملية "كشف القناع".
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، "إن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية نجحت في ضبط تشكيل عصابي، يقوم بعمليات الاحتيال الالكتروني وسرقة أموال عملاء البنوك وتحويلها للخارج أو سداد الفواتير وعمليات الشراء عبر المواقع الإلكترونية بعد الاستيلاء على البيانات الخاصة بالعملاء وقد وصل حجم المبالغ إلى قرابة 10 ملايين ريال قطري".
وأفادت بأنه تم تشكيل فريق بحث وتحري عالي المستوى في عملية أمنية مميزة أطلق عليها عملية /كشف القناع/ لضبط العصابة، مشيرة إلى أن الفريق قام بجمع المعلومات وإجراء التحريات وتتبع عمليات تحويل الأموال المشبوهة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، حتى تم رصد وكشف الوقائع المتهم فيها أشخاص من دول آسيوية.
وذكرت وزارة الداخلية أنه بعد الحصول على إذن من النيابة العامة تم إلقاء القبض على أفراد التشكيل العصابي، حيث عثر بمقر إقامتهم على العديد من المضبوطات التي تمثل أدلة الاتهام، كما تبين وجود أشخاص آخرين ضمن أفراد التشكيل العصابي يقيمون في دول أخرى.
وفي تصريح له بهذا الخصوص، أوضح العقيد علي حسن الكبيسي مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، "أن الإدارة تلقت بلاغات تفيد تعرض أصحابها للاحتيال الإلكتروني وسرقة أموالهم، من خلال تلقي الضحية رسالة نصية على هاتفه تفيد إيقاف بطاقته البنكية وعليه الاتصال على رقم الهاتف المحدد أو أنه قد فاز بجائزة مالية كبيرة" .
وأشار إلى أن العصابة تبلغ الضحية أنه سيتلقى كودا سريا على هاتفه وهو إجراء متعارف عليه تقوم به البنوك كإجراء لحماية العملاء، لكن الضحية بمنتهى السهولة يقوم بإعطاء المجرم الكود السري فور تلقيه على هاتفه بحجة سهولة توصيل الجائزة في أسرع وقت .
من جانبه لفت النقيب مهندس مداوي القحطاني مساعد مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية إلى أن حصول المحتال على الكود السري يعني أنه أصبح بإمكانه الدخول على موقع البنك، وبالتالي على حساب الضحية ليتمكن من خلال الكود السري من تحويل الأموال أو دفع فواتير أو عمليات شراء إلكتروني.
ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر وعدم التجاوب مع تلك الرسائل والرسائل المماثلة وعدم الإفصاح عن البيانات الشخصية والبنكية لأفراد أو مؤسسات غير معروفة، وضرورة الرجوع الى الجهات المصرفية للتأكد من صحة تلك الرسائل أو إبلاغ الجهات المعنية بوزارة الداخلية.
كما أهابت وزارة الداخلية بالجمهور الكريم، التجاوب مع البرامج التوعوية التي تبثها الوزارة وغيرها من الجهات المعنية في هذا الشأن وأخذها على محمل الجد.