فرض قاضٍ أمريكي أمس الاثنين كفالة مالية قدرها عشرة ملايين دولار على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية لتمكينهما من تأجيل دفع تعويضات بمئات ملايين الدولارات بعدما دانتهما محكمة أمريكية بدعم ست هجمات وقعت في إسرائيل بين 2002 و2004.

كانت هيئة محلفين في محكمة في نيويورك رأت بإجماع أعضائها الـ12 في 23 فبراير أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية مسؤولتان عن تقديم الدعم للهجمات الست التي أوقعت 33 قتيلا و390 جريحا بينهم أمريكيون.

وأمرت هيئة المحلفين السلطة والمنظمة بدفع تعويضات بقيمة 218,5 مليون دولار وهو مبلغ يتضاعف تلقائيا ثلاث مرات بموجب قوانين مكافحة الإرهاب الأمريكية، ليصبح أكثر من 655 مليون دولار.

وقال القاضي جورج دانيلز إنه بإمكان السلطة والمنظمة ألا تدفعا مبلغ الـ655 مليون دولار بانتظار صدور حكم محكمة الاستئناف لكنه اشترط عليهما دفع كفالة مالية.

وأوضح القاضي أن هذه الكفالة تدفع على قسمين الأول قيمته عشرة ملايين دولار يتعين دفعها في موعد أقصاه 23 سبتمبر والثاني بقيمة مليون دولار تدفع في غضون 30 يوما من ذلك التاريخ.

كانت إدارة الرئيس باراك أوباما قد دعت القاضي دانيلز قبل أسبوعين إلى أن "يأخذ جديا في الاعتبار" الوضع المالي الهش للسلطة الفلسطينية عند البت في فرض كفالة مالية.

وعبر مساعد وزير الخارجية أنتوني بلينكن عن "قلقه العميق" مما يمكن أن يحدث في حال أثرت الكفالة "بشكل كبير على قدرة السلطة الفلسطينية على العمل كسلطة حكومية". وأضاف أن حرمان السلطة الفلسطينية من "جزء كبير" من عائداتها "سيضر بشكل كبير" بقدرتها على العمل، مشددا على أن أي انهيار في السلطة الفلسطينية "سيقوض" السياسة الخارجية الأمريكية "ويزيد عاملا جديدة لزعزعة الاستقرار في المنطقة".

واستهدفت الهجمات الست الجامعة العبرية ومواقع في شارع يافا وشارع الملك جورج والحافلة رقم 19 والحي الاستيطاني "التلة الفرنسية" ومستوطنة يهودية في القدس الشرقية.

وحمل المدعون السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية مسؤولية تقديم الدعم المادي للمجموعات المسلحة. وسمعت المحكمة أن أعضاء من تلك المجموعات كانوا على لائحة رواتب الهيئتين الفلسطينيتين.

لكن محامي الدفاع قالوا إنه ليس هناك دليل دامغ على أن مسؤولين كبارا في قيادتي الهيئتين الفلسطينيتين متورطون في التخطيط لأعمال عنف محددة أو الموافقة عليها.

ورفضوا تحميل القيادة مسؤولية الهجمات "الجنونية" التي شنها أشخاص يتحركون بمفردهم.