دعت الأمم المتحدة، أمس، إلى تحرك عاجل ومنسق لإطلاق جهود التعافي في لبنان، محذرة من تفاقم الأزمة المستمرة في البلاد جراء آثار الحرب وأزمات أخرى، وتزامنت دعوة الأمم المتحدة مع استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان والذي اسفر أمس عن مقتل أحد الأشخاص.
وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنته الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «إسكوا» في تقرير بعنوان «الآثار الاجتماعية والاقتصادية لحرب 2024 على لبنان» صادر أمس، بالتعاون مع منظمتي اليونيسف، والعمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن «النزاع في لبنان تسبب بتهجير أكثر من 1.2 مليون شخص، وتعرّض نحو 64 ألف مبنى للدمار أو الضرر، وتوقّف التعليم لمئات الآلاف من الطلاب».
وأشار إلى أن المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي تشكّل 90% من الاقتصاد اللبناني، كانت من بين الأكثر تضررا، إذ أغلقت 15% منها بشكل دائم، وعلّقت 75% منها نشاطها خلال الحرب، وخسرت نحو 30 في المائة منها كامل القوى العاملة لديها.
ولفت التقرير، إلى أن المناطق الأكثر تضررا من القصف الإسرائيلي، أجبرت 70% من المؤسسات على الإغلاق التام»، مشيرا إلى أن الأثر الاقتصادي كان عميقا، حيث انكمش الاقتصاد اللبناني 38% بين عامي 2019 و2024.
وأوضح أن التعافي التام الذي يستند إلى إصلاحات هيكلية يمكن أن يعكس هذا المسار، مع توقعات بنمو اقتصادي يصل إلى 8.2% عام 2026، و7.1% في 2027، مضيفا» حتى في حال تنفيذ الإصلاحات الضرورية، سيبقى الناتج المحلي الإجمالي أدنى بنسبة 8.4% من ذروته في عام 2017 البالغة 51.2 مليار دولار».
وأوصى التقرير بإعطاء الأولوية لقطاعات حيوية قادرة على الدفع بعجلة النمو، أبرزها الزراعة والبناء والسياحة والصناعة.
وفي بيروت ذكر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، في بيان، أن غارة للكيان الإسرائيلي بمسيرة استهدفت سيارة في «عيتا الشعب» بقضاء «بنت جبيل» جنوي البلاد، تسببت بمقتل شخص.
على جانب آخر أعلن الجيش اللبناني، توقيف خلية مسلحة تابعة لتنظيم «داعش» كانت تخطط للقيام بعمليات أمنية ضد الجيش. 
وقال الجيش في بيان، إنه وضمن إطار الرصد والملاحقة الأمنية للتنظيمات المسلحة، نفّذت مديرية المخابرات سلسلة عمليات أمنية، وأوقفت بنتيجتها ثلاثة أشخاص لتأليفهم خلية تؤيد تنظيم داعش.
وأضاف البيان أنه قد تبيّن خلال التحقيقات الأولية أن الخلية تخطط للقيام بأعمال أمنية ضد الجيش بتوجيهات من قياديين في التنظيم خارج البلاد، وتجري المتابعة لتوقيف بقية أفراد الخلية.