حث مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج باريس على الرد بعد الكشف عن تنصت أمريكي على الرئاسة الفرنسية بينما سعى الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى التهدئة.

وصرح أسانج لقناة "تي إف 1" الفرنسية التلفزيونية بأن "سيادة فرنسا لا يمكن انتهاكها"، معتبرا أن "الوقت حان بالنسبة لفرنسا" لبدء تحقيق نيابي وملاحقات قضائية.

واعتبر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند تنصت أجهزة الاستخبارات الأمريكية على الرئيس الحالي ورئيسين سابقين "غير مقبول".

وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن أوباما شدد في اتصال هاتفي أمس الأربعاء مع هولاند على التزامه "بوضوح وضع حد لممارسات الماضي غير المقبولة بين الحلفاء".

وفي واشنطن، أعاد وزير الخارجية جون كيري التأكيد أن الولايات المتحدة "لا تستهدف ولن تستهدف أصدقاء مثل هولاند"، مستعيدا بشكل حرفي ما كان أعلنه البيت الأبيض قبل ذلك.
وأضاف كيري أن "فرنسا شريك لا غنى عنه".

في أواخر 2013 تعهد أوباما بوقف التنصت على رؤساء دول أو حكومات حليفة أو صديقة، وذلك بعد كشف معلومات حول حجم التنصت الذي تقوم به وكالة الأمن القومي الأمريكية.

وأظهرت وثائق كشف عنها المستشار السابق لوكالة الأمن القومي إدوارد سنودن اللاجئ حاليا في روسيا، أن حتى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تعرضت للتنصت على هاتفها الشخصي.

وكشفت وثائق سربها ويكيليكس ونشرتها الثلاثاء وسيلتا إعلام فرنسيتين أن هولاند والرئيسين السابقين نيكولا ساركوزي وجاك شيراك تعرضوا للتنصت أيضا.

وأكد أسانج من سفارة الإكوادر في لندن حيث يلجا منذ ثلاث سنوات أن "الوثائق الأهم لم يتم الكشف عنها بعد. لدينا معلومات أخرى سنكشف عنها في الوقت المناسب. والآتي أعظم من وجهة نظر سياسية".

وعلى الفور عقد هولاند اجتماعا لمجلس الدفاع واستدعى السفيرة الأمريكية في باريس وأوفد اثنين من مسؤولي الاستخبارات إلى الولايات المتحدة. كما حذر من أن باريس "لن تسكت عن أي سلوك من شأنه تهديد أمنها".

وتشير الوثائق التي تم تسريبها إلى اتصالات بين مسؤولين فرنسيين دون أن تكشف عن أي أسرار دولة.

غير أن الحكومة الفرنسية استنكرت رغم ذلك هذه الممارسات.

وطالب رئيس الوزراء إيمانويل فالس واشنطن بـ "ببذل كل الجهود لتصحيح الخطأ"، بينما ندد وزير الخارجية لوران فابيوس بممارسات "تمس بالثقة" بين دول حليفة.

وفي أوساط المعارضة، ندد ساركوزي وشيراك بهذه الممارسات "غير المقبولة" بين دول حليفة، بحسب مصادر مقربة منهما.

كما طالب اليمين واليسار المتطرفان بوقف المفاوضات حول معاهدة التبادل بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، غير أن الحكومة الفرنسية دعت إلى الحفاظ على "الاعتدال" حول هذه النقطة.

وفيما عدا الاستنكار، لا تتمتع فرنسا بهامش كبير للتحرك.

وتوقعت الخبيرة السياسية نيكول باشاران "مناقشات صارمة وربما تغيير أعضاء في الطاقم السياسي الأمريكي في باريس لكن الأمور لن تمضي أبعد من ذلك".

وبالنظر إلى العلاقات الوطيدة بين البلدين حول العديد من الأزمات من أوكرانيا إلى محاربة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والجهاديين في دول الساحل، فمن المستبعد أن يؤدي الكشف عن التسريبات إلى قطيعة بين باريس وواشنطن.

ويرى عدد كبير من المراقبين أن رد الفعل الفرنسي يقوم على "اتخاذ موقف"، وعلق نائب الوسط هيرفيه موران "علينا أن نقول إن ذلك ليس جيدا لكننا نعلم أن الأمر سيستمر".

من جهته، ذكر الان شويه المسؤول السابق في الاستخبارات الفرنسية أنه "وفيما يتعلق بالاستخبارات فلا وجود للأصدقاء أو الحلفاء، الأمر يقتصر على المصالح"، مضيفا أن فرنسا "لا تمتنع أيضا" عن التجسس على حلفائها.