قال سعادة سفير المملكة المغربية بالدوحة السيد عبد العظيم التبر: إن مشروع الدستور الجديد الذي سيجرى التصويت بشأنه في بداية يوليو المقبل يحمل في طياته معالم التغيير الحقيقي الذي يتم بالتوافق بين أبناء الشعب المغربي كلهم، ويؤسس لمرحلة ديمقراطية تتجسد فيها إرادات مختلف القوى الفاعلة التي تروم تحقيق الإصلاح والانتقال الديمقراطي الحقيقي في المغرب. وأضاف سعادة السفير أمس في لقاء تواصلي مع أبناء الجالية المغربية بالدوحة أن أبناء الجالية المغربية بقطر مدعوون للتصويت على مشروع الدستور الجديد للمملكة، وأن كل التحضيرات ماضية في سبيل تسهيل هذه العملية لكل أبناء الجالية في قطر وفق الشروط التي يحددها القانون، وهي التوفر على الإقامة في دولة قطر والتسجيل في السفارة. وتطرق سعادته إلى مختلف محطات مشروع الدستور المغربي الجديد الذي سيعرض على التصويت الشعبي بداية يوليو، معتبرا أن المغرب دخل مرحلة جديدة في تاريخه من خلال تكريس الديمقراطية، والاستجابة لمطالب القوى السياسية والشعبية ومختلف مكونات وهيئات المجتمع المدني، معتبرا أن الدستور الجديد يستحق الجهد الذي بذلته اللجنة الاستشارية التي كلفت بصياغة التعديلات الدستورية. وأضاف أن المغرب اختار التعاطي مع المطالب الشعبية بصدر رحب من خلال إشراك الجميع في صناعة التغيير المنشود، وتحقيق الانتقال إلى التطبيق العملي للديمقراطية من خلال دستور يوسع من صلاحيات رئيس الحكومة ويمنحها المساحة التي تستحقها كسلطة تنفيذية من دون أية تدخلات، مع حفظ حق المعارضة في مراقبتها. وأشار السفير المغربي إلى أن الدستور الجديد راعى في بعده الوطني والإقليمي والدولي كل المكونات السياسية والاجتماعية والثقافية، وقدم تصورا جديدا للحياة السياسية وللممارسة الديمقراطية، واستجاب للمطالب التي نادت بها الأحزاب السياسية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني التي بات عليها اليوم الاجتهاد من أجل تنزيل مضامين الدستور على أرض الواقع. واعتبر سعادة السفير أن الدستور الجديد أعطى الحق الذي تستحقه العديد من المحاور التي ظلت مدار نقاش شعبي وسياسي مثل ترسيم اللغة الأمازيغية وجعلها إلى جانب اللغة العربية، والاعتراف بالمكون الأمازيغي كجزء لا يتجزأ من الهوية المغربية، إلى جانب حفظ مكانة عدد من المكونات الأخرى التي تكون النسيج المجتمعي والهوياتي في المغرب. وقال إن الشعب المغربي سيعبر عن رأيه في مشروع الدستور الجديد بكل حرية، مهيبا بالقوى السياسية في المغرب أن تضطلع بدورها الرئيسي في عملية تأطير الشعب المغربي وتنزيل الدستور على الأرض. وقال إن الدستور المغربي لأول مرة يشير إلى أن الملك هو رئيس الدولة، مع التنصيص على احترام شخصه وحرمته، إلى جانب تخويل البرلمان المغربي صلاحيات التشريع بشكل حصري، إلى جانب صلاحيات أخرى للحكومة في تدبير الشأن الوطني. واعتبر سعادة السفير أن ديباجة مشروع الدستور ولأول مرة اعتبرت جزءا لا يتجزأ من الدستور، والتي تضمن قضايا عامة وأحاطت بكل الجوانب من قبيل التنصيص على أن المملكة المغربية دولة إسلامية متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية وملتزمة بصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية الموحدة، وانصهار كل مكوناتها العربية الإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية، وهي غنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. كما أن مشروع الوثيقة الدستورية حدد أن الدولة ستعكف على العمل من أجل بناء الاتحاد المغاربي كخيار استراتيجي، وستسعى لتعميق أواصر الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية وتوطيد وشائج الأخوة والتضامن مع شعوبها الشقيقة وتقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب، زيادة على توسيع وتنويع علاقات الصداقة والمبادلات الإنسانية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية مع كل بلدان العالم. وقال إن الفصل الأول من الباب الأول لمشروع الدستور يؤكد أن نظام الحكم في المغرب هو نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية، وأن النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس فصل السلطات وتوازنها وتعاونها، وربط المسؤولية بالمحاسبة. وبخصوص المناخ السياسي الذي أصبح يتمتع به المغرب قال إن المغرب قطع أشواطا كبيرة في سبيل تكريس حكم الشعب وتحقيق الديمقراطية، وهذا ما جعله محط تتبع من العالم، وهذا يدل على أن التجربة المغربية تبقى لها خصوصيات تنفرد بها عن العديد من الدول، وبالتالي فإن الوصفة التي تعالج بها الأمور تبقى أيضا لها خصوصية تنبع من صميم التاريخ المغربي العريق، وتاريخ الملكية العريقة في المغرب، وتنوع نخبه السياسية والثقافية والاجتماعية. وثمن سعادته ما جاء في خطاب العاهل المغربي بأن مشروع الدستور كرس مقومات وآليات الطابع البرلماني للنظام السياسي المغربي، في أسسه القائمة على مبادئ سيادة الأمة، وسمو الدستور، كمصدر لجميع السلطات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك في إطار نسق دستوري فعال ومعقلن، جوهره فصل السلطات واستقلالها وتوازنها، وغايته المثلى حرية وكرامة المواطن. وأضاف أن المشروع يؤكد على أن الملك المغربي يمارس مهامه السيادية والضمانية والتحكيمية، استنادا إلى مقتضيات فصول منصوص عليها في الدستور، مع التركيز على أن التشريع يظل اختصاصا حصريا للبرلمان. واعتبر أن الوثيقة نصت على حرية الصحافة وضمنتها، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، وللجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة. كما تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به، ويحدد القانون قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها، ويضمن الاستفادة من هذه الوسائل، مع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي. ونوه بالمشروع الذي نص على أن تعمل المملكة المغربية على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين والمواطنات المغاربة المقيمين في الخارج، في إطار احترام القانون الدولي، والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال، كما تحرص على الحفاظ على الوشائج الإنسانية معهم، ولا سيما الثقافية منها، وتعمل على تنميتها وصيانة هويتهم الوطنية. كما تسهر الدولة على تقوية مساهمتهم في تنمية وطنهم المغرب، وكذا على تمتين أواصر الصداقة والتعاون مع حكومات ومجتمعات البلدان المقيمين بها، أو التي يعتبرون من مواطنيها. وسجل اللقاء تدخل العديد من أبناء الجالية المغربية الذين عبروا عن رأيهم في الدستور الجديد، والذين عبروا عن اختيارهم التصويت بنعم لصالح الدستور الجديد، وذكر عدد منهم بالمسار الذي اتخذه قطار الإصلاحات في المغرب، والتحديات التي تواجه تنزيل فصول الدستور على أرض الواقع.