قالت الحكومة اليابانية أمس الجمعة إن تكلفة الأضرار المباشرة لزلزال 11 مارس قدرت بـ16.9 تريليون ين (210 مليارات دولار). وقال مكتب مجلس الوزراء إن تكلفة الأضرار التي لحقت بالمنازل ومباني أخرى مثل المصانع، بلغت نحو 10.4 تريليون ين. وكانت تلك الكارثة التي أسفرت عن مقتل 15482 شخصا وفقد 7427 آخرين، تسببت أيضا في تدمير كامل لأكثر من 100 ألف منزل، فيما ألحقت أضرارا بنحو 500 ألف منزل آخر. وقال المكتب إن الضرر الذي لحق بالمزارع والغابات والمزارع السمكية قدر بنحو 1.9 تريليون ين. وقال المكتب إن البنية التحتية للمرافق مثل المياه والغاز ستتكلف 1.3 تريليون ين من أجل إعادتها إلى الخدمة مجددا، فيما أوضح أن تكلفة ترميم المنشآت الخاصة بالأنهار والطرق ستصل إلى 2.2 تريليون ين، وستصل تكلفة إعادة تشغيل المنشآت العامة الأخرى نحو 1.1 تريليون ين. وأوضح المكتب أن تلك التقديرات التي تستند إلى تقارير من الوزارات والمقاطعات المتضررة، ستشملها ميزانية تكميلية ثالثة للعام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 مارس، من أجل تمويل تدابير أخرى تتعلق بالتعافي من آثار الكارثة. يذكر أن الميزانية التكميلية الثانية تخضع حاليا للموافقة عليها، غير أن مراقبين توقعوا أن تتبعها ميزانية تكميلية ثالثة أكبر حجما. ولم تتضمن تلك التقديرات الصادرة أمس الجمعة التأثير الناجم عن الأزمة النووية في محطة فوكوشيما ديتشي النووية المنكوبة. وقال المكتب في أواخر مارس الماضي إن الخسائر المباشرة الناجمة عن الزلزال وموجات المد العاتية (تسونامي) ستصل إلى ما يتراوح بين 16 و25 تريليون ين.