أعلن الاتحاد الأوروبي ليل أمس الأول الخميس التوصل إلى اتفاق بين اليونان والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، على التفاصيل النهائية لخطة التقشف الجديدة التي يفترض أن تضمن لأثينا توفير 28 مليار يورو خلال السنوات الخمس المقبلة. قالت المفوضية الأوروبية في بيان إن الترويكا الممثلة في «المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي توصلت مع السلطات اليونانية هذه الليلة إلى اتفاق مرضٍ بشأن جملة من التدابير، لسد العجز المالي للسنوات 2011-2014». وقالت المفوضية إن الاتفاق بين الممولين الدوليين الموجودين في أثينا الآن ينبغي أن «يترجم إلى تدابير تشريعية ملموسة». ويتعلق الأمر كذلك بخطة ذات صلة لجمع عشرات المليارات من اليوروهات من خلال بيع شركات وممتلكات عامة. وقالت المفوضية إنها «تتطلع إلى التصويت على مشروعي القانونين الأسبوع المقبل في البرلمان اليوناني» بحلول 30 يونيو. وطلب رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو مساء الخميس من أوروبا وصندوق النقد الدولي خطة دعم مالي جديدة لبلاده بعد تلك التي أقرتها لأثينا العام الماضي وبلغت قيمتها 110 مليارات يورو. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان صدر في ختام اليوم الأول من قمة دول منطقة اليورو إنه «بناء على طلب الحكومة اليونانية الذي تقدم به رئيس الوزراء اليوناني، تقرر العمل على وضع المعايير الرئيسية لبرنامج جديد لتقديم مساعدات مالية إضافية لليونان، سيدعمه شركاؤها الأوروبيون وصندوق النقد الدولي». وتمت الموافقة على هذا الطلب خلال اليوم الأول من قمة رؤساء دول وحكومات منطقة اليورو والتي تستمر يومين في بروكسل. وبذلك يكون باباندريو قد تقدم رسميا بطلب الحصول على خطة دعم مالي، وهو طلب أصبح منذ أسابيع في حكم الأمر الواقع نظرا للصعوبات الهائلة التي تواجهها البلاد لإيجاد مصادر تمويل تسد بها استحقاقات ديونها الباهظة. وبالفعل فقد قطعت الأعمال التحضيرية لهذه الخطة شوطا كبيرا. وكانت اليونان استفادت من خطة دعم مالي أولى أقرها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي العام الماضي وبلغت قيمتها 110 مليارات يورو، حصلت منها أثينا حتى اليوم على نصف هذا المبلغ، ولكن النصف الباقي لن يكفي لسداد الاستحقاقات المالية المقبلة. وقد أظهرت مسودة قرارات القمة الأوروبية أمس الجمعة أن زعماء الاتحاد الأوروبي عينوا رسميا الإيطالي ماريو دراجي في منصب الرئيس القادم للبنك المركزي الأوروبي. ويمهد القرار الطريق أمام دراجي (63 عاما) ليخلف الفرنسي جان كلود تريشيه عند تنحيه من منصبه في نهاية أكتوبر، بعد ثماني سنوات في المنصب. وقالت مسودة القرارات التي اطلعت عليها رويترز: «عين المجلس الأوروبي السيد ماريو دراجي رئيسا للبنك المركزي الأوروبي اعتبارا من أول نوفمبر 2011 إلى 31 أكتوبر 2019». وخلال الأسابيع القليلة الماضية، عبر مسؤولون فرنسيون عن قلقهم حيال تعيين دراجي، إذ إن ذلك سيجعل لإيطاليا عضوين في مجلس المديرين التنفيذيين للبنك. والإيطالي لورينزو بيني سماجي عضو بالفعل في المجلس المكون من ستة أعضاء، والذي يحدد أسعار الفائدة بالتعاون مع محافظي البنوك المركزية في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة. وكان مسؤولون فرنسيون قد اقترحوا أن يحل سماجي محل دراجي كمحافظ للبنك المركزي الإيطالي، ما يفسح الطريق أمام فرنسي للتعيين في المجلس.