شهدت سويسرا منذ بداية هذا العام زيادة هائلة في الحالات المعروفة بـ «سكيمينغ»، المتمثلة في «كشط» المعلومات الواردة في الشريط المغناطيسي للبطاقات المصرفية والائتمانية، وتسجيل رمز الأمان خلسة بهدف استخدامه لاحقا لسحب المال من حساب صاحب البطاقة. وتقول شرطة إحدى الكانتونات السويسرية إن هذه الظاهرة تزداد انتشارا أيضا في مختلف أنحاء أوروبا. وقال جون-كريستوف سوتريل المتحدث باسم شرطة كانتون فو لـ»سويس إنفو» إن حالات كشط البطاقات المصرفية والائتمانية «تفجرت» منذ بداية هذا العام. واستطرد قائلا: «إنها عملية منظمة تماما، سواء من حيث التكنولوجيا المستخدمة أو من الناحية اللوجستية. وينفذها أساسا مجرمون رومانيون وبلغاريون. وقد اكتشفنا هذا الأمر من خلال عمليات الاعتقال التي قمنا بها». وأوضح المتحدث باسم شرطة كانتون فو بأن المجرمين يستهدفون أجهزة الصراف الآلي، وآلات الدفع بواسطة البطاقات المصرفية والائتمانية في المحلات التجارية الكبرى، وأيضا آلات توزيع تذاكر السكك الحديدية. ونوه السيد سوتريل في هذا السياق إلى أن المواد التي تستخدم لممارسة أنشطة كشط البطاقات متوافرة على الإنترنت، مما أدى إلى انتشار المشكلة على نحو متزايد في جميع أنحاء أوروبا. وأضاف جون-كريستوف سوتريل أن «جميع الدول الصناعية تأثرت بهذه المشكلة»، مشيرا إلى أن الفرنسيين كانوا أكثر تضررا من الظاهرة، بحيث أن الأمر «لا يتعلق بمجموعة واحدة بل بالعديد من المجموعات التي تتنقل بين جميع أنحاء أوروبا حيث تثبت معداتها وتجهيزاتها» لتنفيذ عمليات السرقة المنظمة. وتكشف الإحصاءات التي أجراها موفر الخدمات المصرفية في سويسرا «SIX Group» بأن عدد أجهزة الصراف الآلي في سويسرا التي تعرضت لعمليات التلاعب من قبل المجرمين بهدف كشط البطاقات المصرفية والائتمانية قد ارتفع إلى 32 آلة في عام 2009، ثم إلى 135 في 2010، قبل أن يقفز إلى 225 آلة خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام. وقالت سيندي شميغل، المتحدثة باسم هذه المجموعة، في توضيحات لـ «سويس إنفو»: «حتى نهاية أبريل من هذا العام، بلغ إجمالي الأموال المسروقة مليوني دولار أميركي، حسب تقديراتنا. هذا ما سجلناه بصفتنا موفر خدمات مصرفية لسويسرا. إنه مبلغ ضخم». وقالت شميغل إن المجموعة قد لاحظت أيضا زيادة كبيرة في عدد البطاقات التي تم تجميد استخدامها من قبل المؤسسات المصرفية والمالية بسبب شكها في وجود نشاطات مشبوهة، بحيث ارتفع البطاقات المجمدة من 6200 في عام 2009 إلى قرابة 22 ألفا في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2011. وفي معظم حالات كشط البطاقات المصرفية والائتمانية، يضع مدبر عملية النهب داخل أجهزة الصراف الآلي أو في فتحة إدخال البطاقة جهازا يجمع البيانات المسجلة في الشريط المغناطيسي للبطاقة المصرفية للضحية. ثم يحصل على الرقم السري، إما عن طريق كاميرا يتم تثبيتها فوق الصراف الآلي أو يحملها شخص يراقب صاحب البطاقة وهو يدخل الرمز السري في الجهاز. وتقول سيندي شميغل: «إن أهم شيء هو حماية الرقم السري؛ لأنه فور الحصول على هذين العنصرين الأساسين، أي البيانات الممغنطة والرقم السري، يتم نسخهما في بطاقة فارغة باستخدام جهاز ترميز، ثم تستخدم البطاقة الجديدة لشراء السلع وسحب المال، ولكن في بلد مختلف في العادة».