أكدت دولة السيدة شيخة حسينة واجد، رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية، أن العالم يواجه ارتفاعاً بمعدلات التضخم وزيادة في أسعار النفط والغذاء والأسمدة، مشيرة إلى أن جائحة /كوفيد- 19/ وتداعياتها، والحرب الروسية الأوكرانية، شكلتا ضغطاً إضافياً على الاقتصاد العالمي.
وقالت خلال جلسة نقاشية، ضمن أعمال اليوم الثاني من منتدى قطر الاقتصادي 2023 بالتعاون مع بلومبيرغ، المنعقد بالدوحة حالياً: إن علاقتنا مع دولة قطر قوية وتمتد لسنوات طويلة، معربة عن أملها في أن يستمر اتفاق إمداد بنغلاديش بالغاز القطري.
واستعرضت رئيسة وزراء بنغلاديش الظروف التي واجهتها بلادها خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وأثر النزاع آنذاك على الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وتوقف النمو، لافتة إلى أن تعلقها ببلادها دفعها للعودة وتشكيل حكومة في العام 1996، والتي أحرزت بعض التقدم للبلاد، قبل أن تعود المشكلات للواجهة مجدداً في بنغلاديش.
وأضافت أنه في العام 2008 جرى تشكيل حكومة جديدة، وبدأت بالتخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وفق أولويات تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والرعاية الصحية والسكن وغيرها، حيث بلغت نسبة الناتج المحلي الإجمالي نحو 8.1 بالمائة، مبينة أنه في العام 2015 انتقلت بنغلاديش إلى الدول المتوسطة.
وأشارت دولة السيدة شيخة حسينة واجد إلى أنه استمرت بلادها في تحقيق النمو التدريجي إلى أن بدأت جائحة كوفيد -19، حيث عانى العالم أجمع من تداعياتها على الاقتصادات العالمية، موضحة أنه ما إن بدأ الاقتصاد بالتعافي التدريجي، حتى بدأت الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث ارتفعت معدلات التضخم وزادت أسعار النفط والغذاء والأسمدة وغيرها من المواد الأساسية.
وبينت أن اقتصاد بنغلاديش ينمو على الرغم من عدم تحقيق ناتج محلي إجمالي أكثر من 6 بالمائة، لافتة إلى أن الهدف من الاقتراض من صندوق النقد الدولي يكمن في تخفيف الأزمة الاقتصادية الحالية، مؤكدة أن مكانة بلادها تسمح لها بتسديد ديونها وتحقيق النمو.
وأشارت رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية، إلى أن حكومة بلادها تعمل على تنمية البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، كما تسعى لتوفير بدائل متجددة في الطاقة، مبينة أن السياسة الخارجية لبنغلاديش مبنية على حسن العلاقات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو الانحياز لطرف ضد آخر.
ولفتت في ختام حديثها إلى اعتماد بلادها على خطط تهدف إلى بدء برنامجها كدولة نامية في العام 2026، إلى جانب اعتماد برامج أخرى لتحقيق العديد من الأهداف الإنمائية.