ترأس سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة السادسة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط، والتي عقدت أمس في دولة الكويت.
ويشارك في الدورة السادسة للمنتدى التي تعقد تحت عنوان «حماية الحقوق وتعزيز العدالة في مكافحة الاتجار بالبشر» أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء الهيئات المختصة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن دولة قطر وانطلاقا من التزامها الراسخ بحماية حقوق الإنسان وصون كرامته، تواصل وبخطى ثابتة، اتخاذ تدابير شاملة ومتكاملة في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن الجهود تشمل تطوير الإطار التشريعي، وتعزيز المنظومة الوقائية، وتقديم الدعم والرعاية للضحايا، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
أشار سعادته في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية إلى أن عام 2024 شهد إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2024– 2026)، والتي تُعد وثيقة إستراتيجية شاملة تمثل خارطة طريق وطنية ترتكز على أربعة محاور رئيسية: الوقاية، الحماية، الملاحقة القضائية، والتعاون الدولي.
وأوضح أن هذه الخطة تهدف إلى تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية، ورفع الوعي المجتمعي، وتوفير بيئة آمنة تضمن الحماية والرعاية الفاعلة للضحايا، إلى جانب دعم القدرات المؤسسية، بما يُسهم في تعزيز فاعلية الاستجابة الوطنية لهذه الجريمة العابرة للحدود.
وبين سعادة الوزير أن وزارة العمل، وبالتنسيق الوثيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وجميع الجهات المعنية، تواصل تنفيذ برامج ومبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز حماية حقوق العمال، والوقاية من كافة أشكال الاستغلال وسوء المعاملة، لافتا إلى أن الوزارة تسعى إلى توفير بيئة عمل تتسم بالعدالة، تحترم الكرامة الإنسانية، وتكرس المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري تجديد دولة قطر التزامها بتعزيز أواصر التعاون مع المنظمات الدولية المعنية، وعلى رأسها منظمة العمل الدولية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك انطلاقا من إيمانها العميق بأهمية العمل التشاركي والتنسيق متعدد الأطراف في مواجهة جريمة الاتجار بالبشر، باعتبارها تحديا دوليا يتطلب استجابة جماعية فاعلة ومنسقة.
وأوضح سعادته أن دولة قطر تؤمن بأن مكافحة جريمة الاتجار بالبشر لا تقتصر على الجوانب الأمنية أو القانونية فحسب، بل هي مسؤولية أخلاقية وإنسانية مشتركة، تتطلب تضافر الجهود وتعزيز أواصر التعاون والتنسيق المستدام على المستويين الإقليمي والدولي، من أجل التصدي الشامل لهذا الانتهاك الجسيم للكرامة الإنسانية.
وبين أن التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر يتطلب تكاتفا دوليا شاملا، وتحديثا مستمرا للسياسات والتشريعات، إضافة إلى تعزيز قدرات الأجهزة المعنية، وتمكين الضحايا، وملاحقة الجناة ومساءلتهم، منوها بأن العمل الجماعي المنسق هو السبيل الأمثل لتحقيق الأثر المنشود، وإنقاذ الأرواح، وصون الكرامة الإنسانية. مؤكداً إيمانه بأن العمل الجماعي المنسق هو السبيل الأمثل لتحقيق الأثر المنشود، وإنقاذ الأرواح، وصون الكرامة الإنسانية. وجدد سعادة الوزير التأكيد على التزام دولة قطر بمكافحة كافة أشكال الاتجار بالبشر، وحرصها المستمر على اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لضمان حماية الإنسان من أي انتهاك يمس حقوقه الأساسية أو ينال من كرامته.