نظّمت دولة قطر ممثلةً بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة (UNDESA)، النسخة الثانية من ورشة عمل الحكومة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي شهدت مشاركة واسعة من ممثلي الأمم المتحدة والدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب وفود رسمية وخبراء وممثلين عن منظمات دولية.

 وقالت السيدة مشاعل علي الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحكومة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «يجسّد انطلاق النسخة الثانية من ورشة عمل الحكومة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2025 التزام دولة قطر بالمساهمة في تطوير معايير الحوكمة الرقمية على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز أطر التعاون الدولي لتوسيع أثر التحول الرقمي بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز الشمول الرقمي. وتأتي هذه الورشة كإحدى المبادرات الداعمة لتطبيق الأجندة الرقمية 2030، التي تمثّل خارطة الطريق الوطنية لبناء حكومة رقمية مترابطة، تعتمد على بنية تحتية حديثة، وتدعم اقتصاداً ومجتمعاً رقمياً قادراً على الابتكار والريادة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة».
كما أعلنت الحمادي، خلال فعاليات الورشة، عن إعداد ترجمة وتصميم النسخ العربية والفرنسية من تقرير مؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية لعام 2024، والتي أعدّتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة. كما أشارت إلى مساهمة دولة قطر في تصميم النسخة الإسبانية من التقرير التي أعدّتها جمهورية الأوروغواي. ويُعد هذا الإنجاز خطوة استراتيجية تعكس التزام دولة قطر بدعم الوصول الشامل إلى المعرفة الرقمية، وتعزيز التعدد اللغوي في المحتوى الرقمي العالمي، «مما يسهم في تعزيز نطاق التأثير وتعميم المعرفة على مستوى الدول النامية والمتقدمة على حد سواء».
وتناولت الورشة دعم تطوير منهجية تقييم مؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية (EGDI)، بما يعكس خصوصية السياق الإقليمي ويواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة. كما سعت إلى تعزيز أواصر التعاون الإقليمي بين الدول المشاركة، وتمكينها من تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال التحول الرقمي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى أداء حكوماتها الرقمية وتحقيق تحول رقمي شامل ومستدام.
وتضمّنت الورشة برنامجاً حافلاً بسلسلة من الجلسات النقاشية بلغ عددها 11 جلسة، شارك فيها نخبة من الخبراء والمختصين المحليين والدوليين، من مختلف أنحاء العالم العربي. وركّزت الجلسات على تحليل المؤشرات الثلاثة الرئيسية لمؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية، وهي: الخدمات الإلكترونية، البنية التحتية للاتصالات، وتنمية رأس المال البشري، كما استعرضت فرص التحسين في كل مجال، وناقشت سبل تطوير الأداء الوطني في هذه المؤشرات. وشكّلت الورشة منصة مهمة لتبادل المعرفة حول أفضل التجارب والممارسات العالمية، إلى جانب تسليط الضوء على التحديات المشتركة التي تواجه الدول في رحلتها نحو التحول الرقمي، وسبل معالجتها من خلال سياسات أكثر شمولاً وابتكاراً.