أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال افتتاحه اليوم أعمال المنتدى الاقتصادي القطري الهندي بالعاصمة نيودلهي، متانة العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين دولة قطر وجمهورية الهند اللتين ترتبطان بعلاقات تاريخية وشراكة تجارية.
وأعرب سعادته عن تطلعه للخروج بنتائج مثمرة وبناءة تدعم مسار التعاون وتحقق المصالح المشتركة بين البلدين، خصوصا أن المنتدى يشارك فيه عدد كبير من رجال الأعمال ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية القطرية، والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات القطرية والهندية.
وأشار سعادته إلى أن الاقتصاد القطري يعتمد على النفط والغاز الذي يمثل أكثر من 70 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية، وأكثر من 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 85 في المائة من عائدات التصدير. 
وأضاف أن القيمة النقدية لموارد قطاع البترول والغاز في دولة قطر في عام 2013 تجاوزت 9 تريليونات دولار، مبينا أن دولة قطر حققت نمواً ملحوظاً بين عامي 2009 و2013 في التجارة الخارجية، حيث تم تخصيص أكثر من 136 مليار دولار للتنمية الاقتصادية وتطوير وزيادة الاستثمارات ونتيجة لذلك نما الفائض التجاري بشكل كبير ليصل إلى 110 مليارات دولار في عام 2013.
وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن دولة قطر لا تزال تحتفظ بتصنيف ائتماني مميز من درجة (AA) وفقا لتصنيفات "فيتش" رغم تراجع أسعار الطاقة مما يعكس موقفاً ائتمانياً قوياً وقدرة الدولة على مواجهة التحديات التي تفرضها أسواق الطاقة المتقلبة.
وأضاف سعادته أن دولة قطر ستظل ملتزمة باستكمال كافة مشاريع البنية التحتية المخطط لها ولن تلغي أو تؤجل أيا منها، منبها إلى أن قطر تدرك أن هذه الموارد الطبيعية لن تدوم إلى الأبد لذلك تنتهج استراتيجية اقتصادية مرنة ومتعددة الجوانب تتبلور ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني " أن دولة قطر تنتهج استراتيجية تقوم على تطوير القطاع غير النفطي والقطاع الخاص بحلول عام 2016، بهدف الحفاظ على تنمية اقتصادية مستدامة ، حيث تشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سيرتفع في عام 2016 إلى 204 مليارات دولار مقارنة ب 182 مليار دولار للناتج المحلي الإجمالي لعام 2015، وقد ساهم القطاع الخاص في عام 2013 بـ 28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وسيستمر في الارتفاع في 2015 وفي المستقبل". 
ولفت سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن دولة قطر تشهد تنفيذ مشاريع عملاقة، تقدر قيمتها الإجمالية بـ 200 مليار دولار، وقال " إن كل مشروع من هذه المشاريع يرتبط بأهداف رؤيتنا الوطنية ارتباطاً وثيقاً، ويمثل كل منها فرصة هائلة لجذب الاستثمارات والشراكات الأجنبية".
وفي هذا الإطار أشار سعادته إلى عدد من هذه المشروعات الهامة من بينها مشروع مدينة لوسيل، منبها إلى أنه لتحويل هذا المشروع الى حقيقة تم تخصيص ما قيمته 45 مليار دولار لإنشاء هذه المدينة، واشار إلى مطار حمد الدولي الجديد الذي أصبح نموذجا رائدا يعكس الاهتمام الكبير من دولة قطر لتطوير مجال النقل والاتصالات البحرية والجوية المتطورة. 
وذكر سعادته أنه تم تخصيص 7.4 مليار دولار من الاستثمارات لميناء حمد الذي يعد واحدا من أكبر المشاريع الإنشائية من نوعها في العالم ، بالإضافة الى المشروع الوطني للسكك الحديدية ومترو الدوحة الذي خصصت له استثمارات قيمتها 40 مليار دولار، وفي الوقت نفسه تجري أعمال التطوير والإنشاءات في منظومة الطرق السريعة بالدولة بمجمل استثمارات قيمتها 15 مليار دولار خصصت لتطوير 550 كيلومتراً من الطرق ورصفها وتجديدها. 
وانتقل سعادة وزير الاقتصاد والتجارة للحديث عن أهمية تنظيم قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022 في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وقال سعادته في هذا الإطار:" إن بطولة كأس العالم تمثل محفزاً إضافياً للمشاريع العملاقة ، حيث سيتم قبل العام 2022 تخصيص استثمارات كبيرة تُقدر ب 12.5 مليار دولار في قطاع الاسكان والخدمات ذات الصلة كالنقل الجوي وسكك الحديد والطرقات من خلال تخصيص استثمارات كبيرة في هذا القطاع، كما يجري استثمار 3 مليارات دولار في بناء الملاعب منها ملعب مدينة لوسيل الذي سيستضيف حفلي افتتاح واختتام كأس العالم ، بالإضافة إلى عدد من مباريات البطولة.
وتناول سعادته في كلمته علاقة الصداقة والتعاون المتينة التي تربط دولة قطر وجمهورية الهند منذ انطلاق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1973، مشيرا في هذا الصدد الى الزيارات الثلاث التي قام بها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في إبريل 1999 ومايو 2005 وإبريل عام 2012، والزيارة الحالية التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله".
وتناول سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، الشراكة الاستراتيجية في مجال التجارة والاستثمار بين دولة قطر وجمهورية الهند ، حيث استثمرت دولة قطر من خلال جهاز قطر للاستثمار، بشكل كبير في العديد من القطاعات بما في ذلك العقارات والبنوك وتجارة التجزئة والبنية التحتية.
كما يتولى عدد كبير من الشركات الهندية تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى في دولة قطر في مجالات البنية التحتية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والانشاءات ومشاريع الكهرباء والماء، وقد بلغ عدد الشركات الهندية العاملة في دولة قطر والمملوكة بنسبة 100 في المائة للجانب الهندي 26 شركة تعمل في مجالات المقاولات وتكنولوجيا المعلومات وتجارة الذهب والمواد الغذائية فضلاً عن 6497 شركة مشتركة قطرية هندية تعمل في كافة المجالات. 
وجدد سعادته التأكيد على قوة العلاقات التجارية التي تربط بين البلدين، حيث استمر حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية الهند في النمو ليصل إلى 18 مليار دولار في عام 2014، كما نمت صادرات دولة قطر إلى جمهورية الهند بشكل مطرد ليصل معدل النمو السنوي المركب 37 في المائة ما بين عام 2009 وعام 2014. 
كما بلغت واردات دولة قطر من جمهورية الهند 1.2 مليار دولار في عام 2014 مقارنة ب 577 مليون دولار في عام 2009، وفي عام 2014 صُنفت جمهورية الهند ثالث أكبر وجهة للدولة فيما يتعلق بالصادرات، وعاشر أكبر بلد للواردات من دولة قطر " مما يجعلنا نثمّن هذه الشراكة الثنائية المزدهرة".
وأوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن دولة قطر هي المصدّر الرئيسي لاحتياجات جمهورية الهند من الطاقة بما يقارب 85 في المائة من الطلب الهندي للغاز الطبيعي المسال في عام 2014 ، حيث صدرت دولة قطر 15.5 مليار دولار من النفط والغاز إلى جمهورية الهند عام 2014، وفي الوقت نفسه بلغت قيمة الواردات إلى دولة قطر من الآلات والمعدات الكهربائية من جمهورية الهند 463 مليون دولار في عام 2014.
على صعيد آخر شهد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة السيد أنيل وادوا، وكيل وزارة الخارجية الهندية لشؤون الشرق، توقيع اتفاقية إنشاء شركة إيانا لإدارة الفنادق والمنتجعات. 
وقد وقع الاتفاقية سعادة الشيخ فيصل بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس ادارة شركة السواري القابضة ، والسيدة أمروضة ناير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمنتجعات وفنادق إيانا، كما شهد سعادة الوزير توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مستشفى تخصصي ميدانتا ميدي سيتي انديا ومجموعة هيوامنيز قطر.
يذكر أن المنتدى شهد تقديم عرض مرئي من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة استعرضت خلاله سبل ووسائل دعم ممارسة الأعمال التجارية بدولة قطر، كما ناقش في جلساته عددا من الموضوعات أهمها: قطاع الطاقة في دولة قطر، بالإضافة إلى الفرص المتاحة للمشاريع والاستثمارات المشتركة، والتعاون في البحث والتطوير والابتكار والفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين.