شبابنا فريسة الابتزاز الإلكتروني من العصابات الخارجية
محليات
25 فبراير 2018 , 12:21ص
العرب- محمود مختار
أكد محامون أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من حالات الجرائم الاحتيالية والابتزاز الإلكتروني الذي يمثل آفة جديدة على مجتمعنا، خاصة لدى الشباب، الذي يقع فريسة لعصابات خارجية، من أجل الحصول على المال.
وأضافوا في تصريحات خاصة لـ «العرب» أن هناك مجموعة من الجرائم التي تقع عبر الإنترنت ويكون العديد من الأشخاص فريسة سهلة لها دون أن يعلموا أو يدركوا الأمر إلا بعد فوات الأوان، وقد نظم قانون العقوبات كل هذه الجرائم وحدد الأفعال المعاقب عليها، وخصص مجموعة من المواد لتحديد العقوبات التي يكون جهاز الحاسب الآلي طرفاً فيها؛ وهي الاحتيال أو التزوير، حيث نظمها الفصل الثاني من قانون العقوبات من المواد 354 إلى المواد 361، وتتراوح أحكام هذه الجرائم بين السجن في حدود ثلاث سنوات أو بغرامات مالية.
وطالبوا بجانب تغليظ العقوبات والعمل على نشر الثقافة القانونية بين الفئات المستهدفة فيها، وأن يكون ذلك من خلال برنامج شامل تتعاون فيه الوزارات المعنية كوزارة التعليم والتعليم العالي ووسائل الإعلام المرئية والورقية، وذلك لوصول رسالة التوعية لجميع أفراد المجتمع، مضيفين أن هناك دوراً مهماً لتواصل أولياء الأمور مع الأبناء ومعرفة مع من يتواصلون وإرشادهم وتعريفهم بخطورة الدخول في مواقع التعارف وعدم الاستجابة بإرسال صور أو معلومات شخصية يمكن أن تستغل ضدهم يوماً ما، وأن يكون النصح والإرشاد بعيداً عن الشدة والعنف وتعزيز الثقة بالنفس وغرس القيم الروحية والدينية والعادات والتقاليد في نفوس الأبناء.
عبد الله المطوع:
الإنترنت أصبح ساحة كبيرة لارتكاب العديد من الجرائم
قال المحامي عبد الله المطوع، إن الإنترنت أصبح ساحة كبيرة لارتكاب العديد من الجرائم الاقتصادية والأخلاقية، وقد أطلق على هذه الجرائم بشكل عام مسمى الجريمة الإلكترونية، وقد عرفها قانون الجرائم الإلكترونية القطري، بأنها أي فعل ينطوي تحت استخدام وسيلة تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي أو الشبكة المعلوماتية، بطريقة غير مشروعة بما يخالف أحكام القانون.
وأضاف أن من صور الجريمة الإلكترونية، الجرائم الأخلاقية التي هي تلك النوعية من الجرائم التي تتضمن العدوان على القيم الأخلاقية المتعارف عليها في النظم الاجتماعية والاقتصادية، وتقوم هذه الجرائم على استخدام الإنترنت، ومن تلك الجرائم ما يعرف بالابتزاز الإلكتروني الذي يعتمد على قيام المبتز بالحصول على معلومات إلكترونيه أو بيانات أو تسجيلات صوتية أو مرئية لشخص آخر وتهديده بنشرها ليدفعه للاستجابة لما يطلبه منه.
وتابع المطوع قائلا: «إن الابتزاز الإلكتروني أصبح ظاهرة منتشرة بشكل كبير في الفضاء الإلكتروني، ومن الممكن أن تحدث هذه الظاهرة عن طريق أفراد أو عصابات متخصصة، يتم من خلالها استهداف أشخاص بشكل عشوائي ومنظم، وأصبحت تدر ربحاً كثيراً في مقابل أن إمكانية الإمساك بالمجرم ضعيفة ويمكنه الإفلات بجريمته، وساعد على انتشار تلك الجرائم، عدم تقدير الضحية لعواقب التواصل مع أشخاص مجهولين في الفضاء الرحب الافتراضي، وعدم أخذ الحيطة والحذر والانسياق خلف أوهام غير حقيقية في الواقع يخدع بها نفسه».
وكشف أن أغلب ضحايا تلك الجريمة هم ممن دون سن الـ 25 عاماً من هواة التعارف والتواصل عبر الإنترنت والتي يقوم المبتز من خلالها باستدراج ضحيته ليتمكن من الحصول على صور خاصة له في أوضاع مشينة أو إجراء محادثة معه تتضمن ألفاظاً غير أخلاقية ليقوم بعد ذلك بتهديده إما للحصول على منفعة جنسية أو مادية.
وشدد المحامي المطوع على أن المشرع القطري سعى إلى محاربة هذه الأنواع من الجرائم، وضمن قانون الجرائم الإلكترونية رقم 14 لسنة 2014 تحديداً لها وفرض لها عقوبة مغلظة تصل إلى السجن ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشار، في ختام حديثه، إلى أن المادة التاسعة من القانون جاءت لتجرم جريمة الابتزاز الإلكتروني وحددتها بأنها استخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في تهديد أو ابتزاز شخص، لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه، ويحد من السيطرة على هذه الجرائم المعضلة في تناقض طرفين مهمين، هما قلة وعي المستخدمين وبالمقابل تطور تكنولوجي هائل.
عبد الله السعدي:
مواد عديدة بـ «العقوبات» لمواجهة الظاهرة
قال المحامي عبد الله السعدي إن قانون العقوبات أفرد العديد من المواد بخصوص جرائم النصب والاحتيال باستخدام جهاز الحاسب الآلي، ونصوص المواد هذه تتنوع ما بين النصب أو الاحتيال أو استخدام غير مشروع للجهاز أو برامجه أو إرسال فيروس من شأنه إلحاق الأذى والضرر بجهاز الضحية أو بأحد برامجه، كما أفرد القانون العديد من المواد التي تحدد عقوبات من يلحق الضرر بالآخرين، وإذا لم يكن هناك نص واضح متعلق بجرائم النصب والاحتيال عبر الإنترنت فإن القانون حدد طرق الاحتيال، ويبقى قياس جرائم الإنترنت للقاضي الذي سوف يبت بالأمر، وفي النهاية يرجع تكييف كل واقعة على حدة، بحسب ظروفها التي تتبين للقاضي من خلال ملف الدعوى. وأضاف أن جريمة الابتزاز تتم عن طريق استخدام شخص وسائل وبرامج التواصل الإلكتروني من أجل ارتكاب جريمة معينة لإلحاق الضرر والأذى بسمعة وكرامة أحد الأشخاص الذين تم استدراجهم من خلال تلك المواقع أو غيرها، فقد يستخدم المجرم تلك الوسائل التكنولوجية من أجل الاستحواذ على بعض المحتويات والمواد سواء كانت صوراً أو فيديوهات أو وثائق مختلفة، التي تخص الضحية سواء من خلال التسلل غير المشروع إليها والتي تعد «قرصنة»، أو الحصول عليها بناء على ثقة الضحية إلا أنه استغل تلك الثقة وبدأ التهديد بنشر تلك المحتويات دون وجه حق.
وعن الطرق الشائعة التي يستخدمها المجرمون في الابتزاز، أوضح المحامي السعدي أن العصابات تستخدم طريقة الإيقاع بالضحايا من خلال فتاة وهمية ترسل للشاب طلب صداقة وتبدأ بالحديث معه والحوار معه والتقرب منه بهدف توطيد العلاقة، وبعد أن تتمكن منه فعلاً تطلب منه التوجه إلى أحد برامج الاتصال المرئي ليكتشف في النهاية أن كل ما دار بينهما من اتصال هو مسجل، وبعد ذلك يكتشف الضحية أنه وقع في فخ تلك العصابات.
ولابتزاز الشباب من الجنسين هناك الكثير من الطرق للأسف التي تستخدمها فئة كبيرة من هذه العصابات، أهمها الوصول للضحية والحصول على محتويات وصور ومن ثم تهديد الضحية وابتزازه للحصول على مبالغ مالية، وقد يتم أيضاً الوصول إلى الضحية من خلال التسلل غير المشروع إلى جهاز الحاسوب أو الهاتف الشخصي، أو مثلاً قد يتم الابتزاز إذا ما فقد الهاتف وداخله محتويات خاصة، لهذا تعد جرائم الابتزاز كثيرة وأنواعها متعددة.
جذنان الهاجري: العقوبات تتراوح من 3 إلى 5 سنوات
أكد المحامي جذنان الهاجري، عضو مجلس إدارة جمعية المحامين، أن قانون العقوبات القطري ذكر العديد من المواد المتعلقة بجرائم الاحتيال الإلكتروني، من بينها جرائم الحاسب الآلي التي انتشرت في الآونة الأخيرة، نتيجة التطور الملحوظ في التكنولوجيا، ومن بين مواد القانون في هذا الشأن: المواد من المادة 371 إلى 387 في قانون العقوبات القطري، حيث عرف الحاسب الآلي الذي قصد به المعالجة الآلية للبيانات، سواء تمثلت في الحاسب الآلي أو برامجه أو وحدات الإدخال والإخراج أو الاتصال التي تسهم في تحقيق نتيجة معينة، وبذلك يكون هذا التعريف قد حدد الآثار التي يمكن أن تنتج عن أي عملية خاصة بهذا الجهاز، سواء تم الاتصال بالإنترنت أو تم الحصول على أية نتيجة بدون ذلك.
وأضاف أن هناك مجموعة من الجرائم التي تقع عبر الإنترنت، ويكون العديد من الأشخاص فريسة سهلة لها دون أن يعلموا أو يدركوا الأمر إلا بعد فوات الأوان، وقد نظم قانون العقوبات كل هذه الجرائم وحدد الأفعال المعاقب عليها، وخصص مجموعة من المواد لتحديد العقوبات التي يكون جهاز الحاسب الآلي طرفاً فيها وهي: الاحتيال أو التزوير، حيث نظمها الفصل الثاني من قانون العقوبات من المواد 354 إلى المواد 361، وتتراوح أحكام هذه الجرائم بالسجن في حدود ثلاث سنوات أو بغرامات مالية.
وطالب في ختام حديثه، بأخذ الحيطة والحذر لأنها سور الوقاية الأول لعدم الوقوع فريسة لهؤلاء المجرمين الذين يعملون من بلاد بعيدة للإيقاع بفرائسهم بكل السبل، وهذا ينطبق أيضاً على الضحايا الذين يتعرضون للتشهير أو عرض صور وتسجيلات خاصة بهم.
عبد الله المنصوري:
يجب نشر الثقافة القانونية لتفادي الأخطاء
قال المحامي عبد الله المنصوري إنه في الآونة الأخيرة انتشرت قضايا الابتزاز الإلكتروني التي تهدد أمن وسلامة الأسر، وهي نوع من الجرائم الإلكترونية الحديثة، وتطل برأسها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي يستغلها البعض للإيقاع بالفتيات صغيرات السن، وكذلك صيد الشباب من قبل بعض العصابات المتخصصة التي تعمل من خارج الدولة وترمي بسهامها نحو الشباب بغرض جني الأموال بطرق خبيثة عن طريق استغلال فتيات يمثلن دور الحب والهيام للشباب.
وأضاف أن جريمة الابتزاز الإلكتروني أصبحت شائعة في المجتمعات العربية، خاصة بعد تطور التكنولوجيا واللهث وراء الأوهام من قبل بعض الشباب، كالبحث عن عمل أو التزاوج عبر مواقع التواصل الإلكتروني التي تفننت في السيطرة على أفكار بعض شبابنا اليوم.
وبيّن المنصوري أنه لمواجهة تلك الجرائم لا يجب الاكتفاء بتغليظ العقوبات عنها، ولكن يجب العمل على نشر الثقافة القانونية بين الفئات المستهدفة فيها، وأن يكون ذلك من خلال برنامج شامل تتعاون فيه الوزارات المعنية كوزارة التعليم والتعليم العالي ووسائل الإعلام المرئية والورقية، وذلك لوصول رسالة التوعية لجميع أفراد المجتمع، مضيفاً أن هناك دوراً مهماً لتواصل أولياء الأمور مع الأبناء ومعرفة مع من يتواصلون وإرشادهم وتعريفهم بخطورة الدخول في مواقع التعارف، وعدم الاستجابة بإرسال صور أو معلومات شخصية يمكن أن تستغل ضدهم يوماً ما، وأن يكون النصح والإرشاد بعيداً عن الشدة والعنف، وتعزيز الثقة بالنفس وغرس القيم الروحية والدينية والعادات والتقاليد في نفوس الأبناء.
وتابع: «كما يجب أن يبادر من يتعرض لمثل هذه الجرائم إلى إبلاغ أجهزة الأمن، للتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة تلك الجرائم، فلا شك أن عدم الإبلاغ يزيد من طمع المجرم ويجعله يكرر جريمته وهو في مأمن من العقاب»، مؤكداً أن أهم إجراء يجب أخذه قبل كل ذلك هو استخدام برامج وأنظمة الأمن الإلكتروني بين مستخدمي الإنترنت، لعدم تمكين هؤلاء المجرمين من الوصول إلى البيانات والمعلومات والصور التي تسهل لهم ارتكاب الجريمة.
غانم الكبيسي:
مواقع متخصصة للإيقاع بالعملاء والحصول على بياناتهم
قال المحامي غانم الكبيسي، إن مواقع الإنترنت الشهيرة سواء المحلية أو العالمية والمتخصصة في عمليات البيع والشراء، يوجد بها بعض المتسللين إلى تلك المواقع والذين يعرضون بعض المنتجات لبيعها بأسعار مخفضة ومغرية مما يدفع بالبعض لشرائها. ولتلافي انكشاف أمرهم يقوم هؤلاء بكتابة كود قطر دون إكمال رقم الهاتف للإيحاء بأن البائع موجود في قطر ولا داعي للخوف منه وذلك لزرع الطمأنينة لدى الضحية، وعندما يقوم الشخص بشراء المنتج منهم -سواء كان جهازاً إلكترونياً أو غيره- فإنه يصبح ضحية حيث تتم سرقة أمواله دون أن يدري، وقد لا يتمكن من اكتشاف الأمر إلا بعد فترة.
وأضاف أنه بالرغم من تحذير إدارات هذه المواقع التي تعتبر أسواقاً إلكترونية مفتوحة للجميع، فإن المتسللين يغيرون أساليبهم دوماً للتمكن من الاحتفاظ بهويتهم السرية، مشيراً إلى أن الكثير من الضحايا قد لا يعرفون أنهم كانوا فريسة لأحد القراصنة أو المجرمين، والغالبية لا تعرف إلا في وقت متأخر. أما فيما يخص بطاقات الائتمان، قال الكبيسي إن هناك مواقعاً متخصصة للإيقاع بالعملاء من أجل الحصول على بيانات البطاقة، ولذلك فإنني أنصح بألا يقوم أحد من مستخدمي الإنترنت بالشراء عبر الإنترنت واستخدام البطاقة الائتمانية إلا عن طريق المواقع الموثوقة فقط، وذلك خشية أن تتم السيطرة على أرقام وبيانات البطاقة ومن ثم القيام بسحب الأموال الموجودة فيها.