تظاهر حوالي ثلاثة آلاف من قوات الأمن التونسية، اليوم الاثنين، أمام القصر الرئاسي في قرطاج، للمطالبة بتحسين اوضاعهم الاجتماعية وزيادة المنح، في خطوة جديدة تزيد الضغوط على حكومة الحبيب الصيد، بعد احتجاجات اجتاحت البلاد للمطالبة بفرص عمل.

وقوات الأمن في الخط الأمامي لمواجهة متشددين إسلاميين، تزايد نفوذهم في تونس منذ انتفاضة 2011، وقتلوا عشرات من الأمن والجيش في هجمات شملت حافلة للحرس الرئاسي وفندقا ومتحفا، العام الماضي.

ورددت قوات الأمن هتافات: "وطننا نحميه وحقنا لن نسلم فيه"، "وتحسين وضعيتنا حقنا موش مزية"، بينما رفعوا أعلام تونس وكانوا يرتدون زيا مدنيا.

وخرج آلاف الشبان للشوارع، الأسبوع الماضي؛ للمطالبة بوظائف، عقب انتحار شاب عاطل عن العمل في القصرين، في أسوأ احتجاج منذ 2011. وبسرعة انتشرت الاحتجاجات العنيفة إلى أرجاء البلاد، مما دفع السلطات إلى إعلان حظر التجول الليلي في البلاد. وقتل شرطي وأصيب العشرات واعتقلت الشرطة المئات عقب الاحتجاجات.

وبعد هدوء استمر يومين، عاد محتجون اليوم - الاثنين - للشوارع، للمطالبة بفرص عمل، رافعين شعارات "شغل حرية كرامة وطنية".

وفي سيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية، أطلقت قوات الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق شبان عاطلين تجمعوا أمام مقر الولاية وحاولوا اقتحامها.

وخرج عاطلون أيضا، يطالبون بالتنمية والشغل في قفصة الواقعة جنوب البلاد، وباجة في شمال تونس.

وأمام قصر قرطاج الرئاسي، وقفت قوات الشرطة تردد النشيد الوطني التونسي، مطالبة الرئيس الباجي قائد السبسي بالاستجابة لمطالبهم.

وقال المتحدث الرسمي لنقابة قوات الأمن الداخلي، شكري حمادة، لرويترز: "نحن نريد تحسين وضعيتنا الهشة مثل بقية القطاعات الأخرى، خصوصا أننا في خط المواجهة الأول ونعرض حياتنا للخطر فداء الوطن".

وأضاف: "صراحة لم يعد لدينا ثقة في الحكومة التي لم تفِ بتعهداتها، وسنصعد احتجاجاتنا إذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا، لكن سنواصل حماية وطننا بالغالي والنفيس".

ونظمت قوات الأمن مسيرة سلمية من قرب المسرح الأثري بقرطاج، لتتوقف قبالة قصر قرطاج الرئاسي، حيث أغلق الحرس الرئاسي الممر على بعد مئة متر من القصر.

ومن شأن احتجاج قوات الأمن زيادة الضغط على حكومة الصيد، التي تواجه دعوات من المعارضة لتنحيها بعد احتجاجات عنيفة ضد البطالة والتهميش ونقص التنمية.