قال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي إن إعادة انتخاب دولة قطر، للمرة الثالثة، عضواً في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2015-2017، يؤكد الثقة العالية التي تحظى بها الدولة من قبل المجتمع الدولي وتنامي الدور الإقليمي والدولي الفعال الذي تضطلع به في تعزيز وحماية حقوق الإنسان ليس فقط على المستوى الوطني، بل أيضاً على المستوى الدولي.
وقد حصلت دولة قطر على تأييد 142 دولة، ضمن مجموعة الدول الآسيوية المرشحة لعضوية مجلس حقوق الإنسان.
وأكد سعادته، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن سعي دولة قطر إلى الحصول على عضوية مجلس حقوق الإنسان منذ تأسيسه يأتي انطلاقا من إيمانها بالدور الهام الذي يؤديه المجلس، بوصفه الهيئة الرئيسية في الأمم المتحدة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتزاماً منها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأعرب سعادته عن حرص دولة قطر على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، واصفاً ذلك بالركن الأساسي والمحوري للسياسة الخارجية القطرية، قائلا "هذا ما تؤكد عليه رؤية قطر الوطنية 2030، التي انطوت على محاور هامة تتطرق للقضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم، والصحة، والبيئة، وحقوق العمالة، وتمكين المرأة".
وشدد مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي على مواصلة دولة قطر التعاون المتعدد الأطراف تحت مظلة مختلف الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، لا سيما مجلس حقوق الإنسان، والتعاون مع الآليات الدولية والإقليمية الأخرى المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وقد أثنى سعادته على الجهود التي بذلها كل من الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، والوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، للحصول على المقعد ولتعزيز مكانة دولة قطر في مجال حقوق الإنسان.