أعلنت وزارة الصحة العامة عن اطلاق النظام الإلكتروني لسلامة الأغذية لفترة تجريبية، تمهيدا لتشغيله بشكل رسمي قريبا، وذلك بالتعاون بين إدارتي سلامة الأغذية والصحة البيئية، ونظم المعلومات بالوزارة، والهيئة العامة للجمارك والشركات الخاصة التي نفذت النظام ومتطلبات ربطه الالكتروني.
ويعتبر هذا النظام أحد المشاريع الوطنية الهامة لإدارة عملية الرقابة على الأغذية داخل دولة قطر بالكامل من خلال منظومة محكمة تتضمن 3 أنظمة الكترونية متداخلة للرقابة على الغذاء المستورد والرقابة على الغذاء المحلي والتحليل المخبري على أسس تحليل المخاطر لضمان أعلى مستوى ممكن من سلامة الغذاء، وبناء على أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
ويسمح النظام الجديد بالتفتيش الإلكتروني على الأغذية المستوردة والمصدرة في منافذ الدولة المختلفة بمطار حمد الدولي وميناء حمد البحري وميناء الرويس وكذلك المنفذ البري بأبو سمرة بدءا من تدقيق الوثائق مرورا بالكشف الظاهري وتحديد حجم العينات انتهاء بإصدار النتائج والافراج الأوتوماتيكي عن المطابق منها، حيث تم ربط النظام بشكل دقيق ومحكم مع نظام النديب الجمركي والذي تم اختباره بنجاح ووصل عدد الإرساليات الواردة من خلاله إلى 13 ألفا و302 ارسالية.
وقالت السيدة وسن عبد الله الباكر، مدير إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية في وزارة الصحة العامة إن الوزارة تواصل العمل لتطوير منظومة الرقابة على الأغذية في دولة قطر، حيث شهدت المنظومة تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية مع إنشاء منظومة تواصل واسعة وفعالة مع الشركات والمنشآت الغذائية واستحداث أنظمة وتطبيقات الكترونية حديثة للتفتيش مبنية على مبدأ الخطورة في الأغذية مرورا بكافة مراحل السلسلة الغذائية.
وأضافت أن النظام الإلكتروني الجديد لسلامة الأغذية سيعمل على احداث نقلة نوعية من التفتيش الروتيني إلى التفتيش المبني على أساسي علمي والذي يوفر كافة الخدمات الالكترونية لأصحاب المصلحة، بالإضافة إلى استخدام أجهزة لوحية حديثة لإجراء عمليات التفتيش، كما سيكون النظام عند اكتمال ربطه مع أنظمة الدولة الأخرى الخاصة بالأمن لغذائي والمخزون الاستراتيجي بمثابة مرجع دقيق سيساعد في وضع استراتيجيات الدولة في المجالات الاقتصادية والصحية وغيرها.
وسيتم من خلال النظام رقابة الأغذية المتداولة محليا للتفتيش على قطاع المصانع والمطاعم والفنادق وغيرها، من خلال التدقيق على السجلات وتعبئة قوائم التحقق واصدار تقارير التفتيش ومتابعة الإجراءات التصحيحية الكترونيا، كما تم تزويد مختبرات الأغذية بنظام إدارة المختبرات الإلكتروني (LIMS) ، والذي يتم من خلاله إدارة العمليات حتى إصدار تقارير الفحص المخبري الكترونيا .
وفي هذا الإطار أشادت وزارة الصحة العامة بالدور الهام الذي قامت به الشركات المستوردة والمصدرة للأغذية من خلال تسجيل منشآتها ومنتجاتها الغذائية حيث وصل عدد المنشآت المسجلة في النظام الجديد إلى 1983 شركة، كما بلغ عدد المنتجات المسجلة عبر النظام 163 ألفا و80 منتجا. ودعت الوزارة المسئولين بمنشآت الأغذية المحلية إلى الإسراع بتسجل المنشآت والمنتجات الغذائية فور الإعلان الرسمي عن بدء عملية التسجيل أسوة بالشركات المستوردة.