الشيخ عبد الله بن علي بن جبر: دعم ثقة المستثمرين في الاقتصاد وتوفّير بيئة أعمال قوية 

 أعلن البنك التجاري "البنك" وشركاته التابعة والزميلة "المجموعة" اليوم عن نتائجه الماليّة لنصف السنة المنتهي في 30 يونيو 2022 ، وحققت المجموعة صافي أرباح بقيمة 1,432.3 مليون ريال مقارنةً بصافي أرباح بقيمة 1,327.3 مليون ريال  عن الفترة نفسها من سنة 2021 بزيادةً بنسبة 7.9%.

وقال الشيخ عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري: "تواصل دولة قطر إظهار قدرتها على التغلّب على التحدّيات التي واجهها الاقتصاد العالمي فقد سجّلت نموًا اقتصاديًا بنسبة 2.5% في الربع الأوّل من 2022 مقارنةً بالعام الماضي. ومن المتوقّع أن يكون الاقتصاد القطري أسرع الاقتصادات نموًا بين دول مجلس التعاون الخليجي في العامين 2023 و2024 بفضل الإطار التشريعي والتنظيمي القوي الذي وضعته الحكومة القطريّة وزيادة صادرات الهيدروكربونات. 

وأضاف: "وقد ساهمت هذه العوامل مع التحضيرات لكأس العالم لكرة القدم والأسس الاقتصادية المتينة في دعم ثقة المستثمرين القوية في الاقتصاد القطري، ما يوفّر بيئة أعمال قوية للبنك التجاري".

بدوره قال السيّد حسين الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري: "يحرز البنك التجاري تقدمًا قويًا في تنفيذ خطّته الإستراتيجيّة، وقد حظيت الثقة القوية للمستثمرين وللنظراء الماليّين بالبنك بتقدير السوق كما برز من خلال القرض الآسيوي المشترك بقيمة  750 مليون دولار أمريكي الذي أصدرناه مؤخّرًا وتمّ الاكتتاب فيه بفائضٍ كبيرٍ بلغ 2.35 ضعفًا.

وأضاف: "لا شكّ في أنّ هذه الثقة في أعمالنا ناجمة عن قدرتنا المتواصلة على تقديم خدمات وحلول مصرفية مبتكرة لقاعدة عملائنا ، ويستمر البنك التجاري في تحقيق النمو في سياق بطولة كأس العالم لكرة القدم المقبلة والتي من المتوقع أن تضخ بحدود 17 مليار دولار أمريكي في الاقتصاد القطري".

وارتفعت الأرباح التشغيليّة للمجموعة بنسبة 15.9% فبلغت 1,975.7 مليون ريال قطري للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022، مقارنةً بمبلغ 1,705.0 مليون ريال قطري محقّق في الفترة نفسها من 2021.

كما ارتفع صافي إيرادات المجموعة المتأتية من الفوائد بنسبة 10.0% فبلغ 1,956.2 مليون ريال قطري للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022 مقارنةً بمبلغ 1,779.0 مليون ريال قطري محقّق في الفترة نفسها من 2021. وارتفع صافي هامش الفائدة إلى 2.8% للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022 مقارنةً بنسبة 2.6% محقّقة في الفترة نفسها من 2021. وتعزى الزيادة في الهوامش بشكلٍ أساسيٍ إلى إعادة تسعير الموجودات من جرّاء ارتفاع أسعار الفائدة.

وارتفع صافي مخصّصات المجموعة للقروض والسلف بنسبة 20.8% إلى 501.8 مليون ريال   للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022، من 415.2 مليون ريال قطري في الفترة نفسها من 2021. ويُعزى الارتفاع في المخصّصات بشكلٍ أساسيٍ إلى استمرار رصد المخصّصات الحذرة للعملاء المتعثّرين. فقد ارتفعت نسبة القروض المتعثّرة إلى 4.5% في 30 يونيو 2022 من 4.1% في 30 يونيو 2021. أمّا نسبة تغطية القروض فانخفضت إلى 103.2% في 30 يونيو 2022 مقارنةً بنسبة 112.1% في 30 يونيو 2021 إنّما ارتفعت من نسبة 100.2% في مارس 2022.

وارتفعت الميزانيّة العموميّة للمجموعة بنسبة 8.8% في  30 يونيو 2022 إذ بلغ إجمالي الموجودات 176.4 مليار ريال قطري مقارنةً بمبلغ 162.1 مليار ريال قطري في يونيو 2021. وجاءت الزيادة بشكلٍ أساسيٍ في المطالبات على البنوك والأوراق الماليّة الاستثماريّة.

أمّا قروض وسلف المجموعة للعملاء فارتفعت بنسبة0.6%  وبلغت 101.2 مليار ريال قطري في 30 يونيو 2022 مقارنةً بمبلغ 100.6 مليار ريال قطري في يونيو 2021. وقد تأثر النمو الإجمالي للقروض بسداد الحكومة لجزء من مبالغ السحب على المكشوف المؤقت، على الرغم من النمو في القروض الممنوحة للقطاع الخاص بنسبة 7.2%.

وارتفعت الأوراق الماليّة الاستثماريّة للمجموعة بنسبة 16.1% فبلغت 29.4 مليار ريال   في 30 يونيو 2022 مقارنةً بمبلغ 25.3 مليار ريال  في الفترة نفسها من 2021. 

كذلك ارتفعت ودائع عملاء المجموعة بنسبة 8.5% فبلغت 89.3 مليار ريال قطري في 30 يونيو 2022 مقارنةً بمبلغ 82.3 مليار ريال قطري في الفترة نفسها من 2021. وارتفعت الودائع منخفضة التكلفة بنسبة 11.0% من جرّاء مبادرات إدارة النقد المختلفة والمنتجات الرقميّة التي يقدّمها البنك.

من جهته، أكّد السيّد جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: "لقد سجّل البنك التجاري مجموعة إيجابيّة من النتائج للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022، محافظًا على الزخم من الربع الأول بحيث نواصل تنفيذ استراتيجيّتنا بشكلٍ ثابتٍ.
 
وقال: "فسجّلت المجموعة صافي ربح موحّد قدره 1.4 مليار ريال قطري عن تلك الفترة، بزيادة بنسبة 7.9% عن الفترة نفسها من العام الماضي، ويعود ذلك بشكلٍ أساسيٍ إلى تحسّن صافي الإيرادات المتأتية من الفوائد وارتفاع المساهمات من قبل الشركات الزميلة".