قال الدكتور محمد الخليفي، الوكيل القانوني لدولة قطر أمام محكمة العدل الدولية، بعد صدور قرار المحكمة بشأن الشكوى المقدمة ضد الإمارات: «نحن سعداء بالحكم الذي أنصف كل القطريين المتضررين من الإجراءات التعسفية لدولة الإمارات ضد القطريين، وسرنا هذا الحكم العادل من محكمة العدل الدولية التي طالما كانت تنصف المظلوم».

وأضاف الخليفي في حديثه مع قناة «الجزيرة» أن «حيثيات الحكم وتفاصيله كانت منصفة لدولة قطر في كل دفع من الدفوع في جزئياتها، ومنصفة للأسر القطرية والطلبة القطريين المتضررين من قرارات الإمارات، وحق كل متضرر من دولة قطر باللجوء إلى المحاكم، إضافة إلى عدم اتخاذ أي إجراء يفاقم النزاع، إلى أن تفصل المحكمة في النزاع نهائياً».

وأوضح الوكيل القانوني أن أحكام المحكمة ملزمة، وإن كانت لها صفة وقتية، إلا أن مواد الأمم المتحدة أقرت أحكاماً تجعل للدولة الحق في اللجوء إلى مجلس الأمن، في حال رفضت الإمارات تطبيق أحكام محكمة العدل الدولية.

وأشار إلى أن كل المستندات التي قدمتها قطر تقارير من أطراف ثالثة ومنظمات حقوقية دولية أنصفت المتضررين، وأن المحكمة ألزمت الإمارات ببنود قراراتها، ووقف إجراءاتها التي تتميز بطابعها العنصري.

وقد صوت أعضاء المحكمة -التي مقرها في لاهاي- بثمانية مقابل سبعة على قرار يؤكد أن «على الإمارات العربية المتحدة أن تسهر على جمع شمل العائلات القطرية التي فصل أفرادها بعد الإجراءات العقابية التي اتخذتها الإمارات»، وفق ما أعلن القاضي رئيس المحكمة عبد القوي أحمد يوسف.

وأضاف يوسف أن «الطلاب القطريين الذين طالتهم هذه الإجراءات يجب تمكينهم من إنهاء دراساتهم في الإمارات، أو الحصول على ملف جامعي إذا أرادوا مواصلتها في بلد آخر».