أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، أن قطر للبترول تلقت عروضاً تبلغ ضعف الحصة المعروضة للمشاركة في عملية تقديم العطاءات لمشروع توسعة حقل الشمال الشرقي.
وقال سعادة الوزير الكعبي إن قطر للبترول تقوم حالياً بتقييم العروض التجارية التي تم تسلمها للمساهمة في أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم بقدرة إنتاجية تبلغ 32 مليون طن سنوياً، وإن العروض تغطي ضعف الحصة المعروضة للمشاركة. وأشار سعادته إلى أن قطر للبترول تلقت ضمن نفس عملية العطاءات التزامات شراء من خلال اتفاقيات شراء خاصة تبلغ ضعف كمية الغاز الطبيعي المسال المعروضة والبالغة 32 مليون طن سنوياً».
ويعتبر مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي مشروعاً فريداً من نوعه في عالم الغاز الطبيعي المسال بسبب خصائصه البيئية المتقدمة، بما في ذلك قدرته الكبيرة على احتجاز الكربون وعزله.
جاءت تصريحات سعادته خلال مشاركته بجلسة لمنتدى قطر الاقتصادي حول «تحولات الطاقة» وبمشاركة الرئيس التنفيذي لشركة رويال داتش شل السيد بن فان بيوردن، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال للطاقة السيد باتريك بايونيه، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل السيد دارين وودز.
الجلسة، التي تم بثها أيضاً على تلفزيون بلومبيرغ ومنصات بلومبيرغ الإعلامية، تناولت التحول إلى طاقة منخفضة الكربون ومخاوف التغير المناخي التي تدفع بانتقال الطاقة نحو صافي انبعاثات صفرية.
وفي الحديث عن التحول الجاري إلى طاقة منخفضة الكربون، قال سعادة الوزير الكعبي: «نحن نرى أن الغاز الطبيعي مرتبط بشكل وثيق بتحول الطاقة، وأن الغاز والغاز الطبيعي المسال جزء من الحل على المدى الطويل. نحن نستثمر غالبية رأس مالنا في الغاز الطبيعي المسال، لكننا نستثمر أيضاً في مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، هنا في قطر، وحول العالم».
وأعرب سعادته عن قلقه من أن النقاش العالمي حول تحول الطاقة يؤدي إلى نقص في الاستثمار في مشاريع النفط والغاز، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وأضاف سعادة الوزير: «على الرغم من أن الغاز والغاز الطبيعي المسال يمثلان جزءاً كبيراً من التحول إلى طاقة منخفضة الكربون، إلا أن هناك نقصاً في الاستثمارات التي يمكن أن تسبب عجزاً كبيراً في إمدادات الغاز بين عامي 2025-2030، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى ارتفاع حاد في أسعار الغاز».
كما سلط سعادة الوزير الكعبي الضوء على جهود دولة قطر في احتجاز وعزل الكربون وقال: «إن قطر بدأت في إزالة الكربون من سلسلة الغاز الطبيعي المسال منذ فترة طويلة، وإنها تقوم حالياً باحتجاز وعزل مليوني طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون، والذي سيرتفع إلى 9 ملايين طن بحلول عام 2030 عندما يبدأ العمل بمشروع حقل الشمال الشرقي.» وأضاف الوزير الكعبي: «نحن نقوم بذلك بمسؤولية كبيرة وسنكون جزءاً من الحل على المدى الطويل».
وقد حذر المشاركون في الجلسة الحوارية من أن التحول إلى طاقة منخفضة الكربون لا يتعلق بالمنتجين فحسب، ولكن أيضاً بالمستخدمين النهائيين وسلوكياتهم الاستهلاكية. وسلط سعادة الوزير الكعبي الضوء على حقيقة أن تحول الطاقة يحتاج إلى مراعاة متطلبات العالم النامي، بمن في ذلك ما بين 800 مليون إلى مليار شخص محرومين اليوم من الكهرباء والوقود الأساسي، مؤكداً ضرورة اتباع نهج متوازن يأخذ التنمية البشرية والنمو الاقتصادي في هذه الدول النامية في الاعتبار، وأن تهدف الإجراءات المتخذة إلى تحقيق رفاهية البشرية جمعاء.
وفي ختام مشاركته، قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي إنه في محاولة لوضع سياسات لخفض مستويات ثاني أكسيد الكربون، هناك تحدٍ يتمثل في الفاتورة التي يجب دفعها بهدف سد هذه الفجوة، ودعا إلى عمل جماعي لصياغة آلية تسعير عالمية وعادلة للكربون.
يجمع منتدى قطر الاقتصادي، بدعم من بلومبيرغ، عدداً من قادة العالم والمفكرين والمديرين التنفيذيين وصانعي السياسات الأكثر نفوذاً لإعداد تصور للمرحلة التالية من النمو العالمي. وتتناول مواضيع النقاش خلال منتدى قطر الاقتصادي قضايا مثل القيادة في عالم ما بعد الوباء، وتغيرات العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا، واقتصاد عالمي أكثر استدامة، والأسواق والاستثمار، وتحولات القوى ومسارات التجارة، ومستقبل التجارة.
وقطر للبترول هي مؤسسة نفط وطنية متكاملة تقف في طليعة الجهود لتطوير واستغلال وتنمية موارد النفط والغاز في دولة قطر على المدى البعيد.
تغطي نشاطات قطر للبترول مختلف مراحل صناعة النفط والغاز محلياً وإقليمياً ودولياً، وتتضمن عمليات استكشاف وتكرير وإنتاج وتسويق وبيع النفط الخام والغاز، والغاز الطبيعي المسال، وسوائل الغاز الطبيعي، ومنتجات تحويل الغاز إلى سوائل، والمشتقات البترولية، والبتروكيماويات، والأسمدة الكيماوية، والحديد والألومنيوم. في سعيها للتميز والابتكار، تلتزم قطر للبترول بالمساهمة في بناء مستقبل أفضل من خلال تلبية الاحتياجات الاقتصادية والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية للأجيال القادمة، وبالسعي لأعلى مستويات التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية، والتنمية البيئية المستدامة في قطر وخارجها.