رحب مواطنون بالإجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور، والتي تشمل ضوابط جديدة لخروج المركبات إلى خارج الدولة، وخصم 50 % على جميع المخالفات المسجلة لدى الإدارة العامة للمرور، وتنظيم سير الحافلات ودراجات توصيل الطلبات والليموزين وسيارات الأجرة. 
وأشادوا عبر «العرب» بتحديد مسارات الحافلات والدراجات، مؤكدين على أنه سيكون لها اثر إيجابي على حركة المرور داخل الدولة، كما اشادوا بقرار الخصم لجميع المخالفات حتى ثلاث سنوات مضت، موضحين أن هذا القرار يساعد كثيراً الأشخاص الذين عليهم مبالغ كبيرة نتيجة مخالفات متعددة ومتراكمة، وطالبوا قائدي المركبات من المواطنين والمقيمين بعدم تفسير هذه الإجراءات كتهاون ينتج عنه مخالفات أكثر في المستقبل، منوهين بأنها خطوة إيجابية من الحكومة للتخفيف عن المخالفين وفتح صفحة جديدة لكي لا يقدم قائد المركبة على تكرار المخالفات مستقبلا، لا سيما وأن الإجراءات الجديدة تشمل منع سفر المخالف إلا بعد دفع قيمة المخالفات، وكذلك إحالة المخالفة للنيابة بعد مرور ثلاثة أشهر عليها. 
وحول تصريح خروج المركبات من الدول، قالوا إن هذه الإجراءات تعزز الالتزام بالقانون المروري.

زيادة السلامة
قال المهندس علي البوشريدة إن الإجراءات التي تم اتخاذها، مثل تخفيض 50% على جميع المخالفات، واشتراط سداد المخالفات قبل السماح بالسفر، ومنع سير الحافلات ودراجات التوصيل والليموزين في المسار الأيسر من الطريق، تهدف إلى تحسين الحركة المرورية وزيادة السلامة على الطرق. 
لافتا أن قرار التخفيض يسهم في تحفيز المخالفين على تسوية مخالفاتهم بسرعة بسبب الخصم، وكذلك يسهم في زيادة الإيرادات الحكومية على المدى القصير نتيجة لتسوية المخالفات. 
وأوضح أن البعض قد يفسر هذا التخفيض كتساهل في تطبيق القوانين، مما قد يؤدي إلى زيادة المخالفات مستقبلاً، ودعا الجميع إلى الالتزام بالقانون المروري وعدم ارتكاب المخالفات لا سيما وأن الفرصة الآن سانحة للتصالح مع وجود الخصم، ليفتح قائد المركبة صفحة جديدة عنوانها الالتزام. 
واردف أن تصريح خروج المركبات يضمن أن المخالفين لن يتمكنوا من السفر إلا بعد تسوية جميع المخالفات، مما يزيد من الالتزام بالقوانين. ويشجع على تقليل المخالفات المرورية خوفاً من منع السفر. متمنياً أن يكون هناك استثناء لأصحاب الحالات العاجلة التي تتطلب السفر والتي تقرر من قبل الجهة المعنية بعد الاطلاع على الحالة ودراستها. 
وأوضح  ان منع سير الحافلات ودراجات التوصيل والليموزين في المسار الأيسر من الطريق له إيجابيات كثيرة منها تحسين انسيابية الحركة المرورية في المسار الأيسر الذي عادة ما يستخدم للتجاوز. ويقلل من الحوادث الناتجة عن تداخل الحافلات والمركبات الأكبر مع السيارات الصغيرة في المسار الأيسر. اما سلبياته فربما يسبب ازدحاماً في المسارات الأخرى.
واشار إلى أنه سيكون لهذه الإجراءات اثر كبير على الحركة المرورية مثل التحسين العام في الانسيابية المرورية في شوارع البلاد الرئيسية والفرعية، وزيادة الالتزام بالقانون المرورية نظرا للإجراءات الرادعة، وختم حديثه قائلا بشكل عام، هذه الإجراءات تبدو متوازنة لتحسين النظام المروري وزيادة السلامة، ولكن نجاحها يعتمد على التنفيذ الجيد والتوعية المستمرة للسائقين.

أثر كبير على الشارع
وقالت السيدة روضة القبيسي خبيرة التنمية البشرية: إن الإجراءات الجديدة ممتازة جداً وتنم عن رؤية حكيمة لوزارة الداخلية وسيكون لها الأثر الكبير على الشارع من ناحية الالتزام بالقانون المروري، وأضافت: جاء قرار الخصم على المخالفات ليعكس اهتمام الحكومة بمراعاة الظروف العامة للمواطنين والمقيمين من خلال الالتزامات المالية والتضخم وغيرها، وليسهلوا عليهم إجراءات دفع المخالفات من خلال هذه الفرصة التي اتاحتها لفتح صفحة جديدة عنوانها الالتزام بالقانون المروري، مؤكدة أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحد من المخالفات وتعزيز الالتزام بقواعد وآداب الطريق والقانون المروري وليس التحصيل المالي للغرامات الناتجة عن المخالفات، وقالت: نحن بحاجة إلى مثل هذه المبادرات التي تشعرنا بأن الحكومة تتفهم اوضاعنا من ناحية الظروف والالتزامات الخاصة.
وحول الإجراءات الأخرى قالت روضة إن هذه الإجراءات تعزز النظام المروري وسيكون لها انعكاس كبير على حركة السير في الطرق، لا سيما وان البنية التحتية في البلاد أصبحت متطورة بشكل كبير وسيعززها الالتزام بالنظام المروري. وقالت: تنظيم خروج المركبات من البلاد سيساعد الجميع على الالتزام بالقانون المروري، لأن قائد المركبة سيتذكر انه سيمنع من السفر في حال ارتكاب مخالفة مرورية. ودعت الجميع إلى الالتزام بالقانون المروري لأن ذلك يعكس صورة حضارية، وحول منع سفر المخالفين قالت روضة يفضل أن يكون بدل هذا الاجراء ربط تجديد الرخصة او اجراء مناسب اخر غير منع السفر. 
تعزيز الانسيابية
وقال السيد محمد الحميدي إن الإجراءات الجديدة موفقة وتسهم في تعزيز الانسيابية المرورية في جميع الطرق والتقاطعات، واضاف: يجب على الجميع الالتزام بالقانون المروري واستغلال الفرصة للتصالح مع الإدارة العامة للمرور فيما يخص المخالفات والاستفادة من الخصم الذي سيطبق مطلع الشهر المقبل لدفع المخالفات المتراكمة، واقترح الحميدي أن يتم زيادة مدة ترخيص المركبات بدلا من ان تكون سنة واحدة لتكن سنتين أو اكثر. وذلك تسهيلا على قائدي المركبات لا سيما وأن نظام المخالفات اصبح له إجراءات جديدة.
تخفيف العبء
وقال السيد محمد عبدالملك إن تخفيض المخالفات إلى النصف خلال المدة المحددة في اعلان وزارة الداخلية ليس بغريب على حكومتنا الرشيدة، ويعد هذا الاجراء كتخفيف العبء على كاهل السائقين، وأضاف كذلك تصريح خروج المركبات ينظم العملية ويجعل المالك على دراية إذا ما كانت المركبة الخاصة به ستخرج خارج البلاد في حال كان شخص اخر يستخدمها. وحول منع سفر المخالفين قال عبد الملك من يتلاعب ولا يحترم القانون لا بد ان يكون هكذا اجراء بانتظاره.

مصدر بالمرور لـ العرب: تصريح الخروج لا ينطبق على المركبات المتوجهة لدول الخليج

أوضح مصدر مسؤول بالإدارة العامة للمرور أن استخراج تصريح خروج المركبات لا ينطبق على المركبات المتوجهة إلى دول الخليج.
 وقال المصدر في تصريحات لـ «العرب»: إن المواطنين المسافرين إلى دول مجلس التعاون ليسوا بحاجة لاستخراج تصريح ويمكنهم السفر كما هو المعتاد، وذلك كما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في مسرح الإدارة العامة للمرور.
 وأوضح المصدر أن المركبات التي تحمل لوحات قطرية في دول مجلس التعاون هي أيضا مستثناة من قرار إعادة المركبات خلال مدة معينة إلى البلاد، ولا ينطبق عليها قرار إعادة المركبات المصرح بخروجها من الدولة خلال ستة أشهر من تاريخ خروجها.