يصوت الناخبون في إثيوبيا ثاني أكبر بلد من حيث عدد السكان في إفريقيا، اليوم الأحد في إطار انتخابات تشريعية وإقليمية يتوقع أن تفضي إلى تجديد ولاية رئيس الوزراء هايلي مريم ديسالين والعنصر الوحيد المجهول فيها هو حجم فوز الائتلاف الحاكم منذ 1991 في البلاد. 

وتهيمن الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية بلا منازع منذ ربع قرن على مقاليد الحكم في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 94 مليون نسمة، على الرغم من دعوات الأسرة الدولية إلى مزيد من الانفتاح السياسي.

وهذه الانتخابات التي دعي 36,8 مليون ناخب مسجلين إلى التصويت فيها لاختيار أعضاء مجلس نواب الشعب البالغ عددهم 547 نائبا وكذلك مجالس الأقاليم، هي الأولى منذ وفاة رجل إثيوبيا القوي ميليس زيناوي.

وميليس الذي توفي بسبب المرض في 2012 بعد أن حكم أكثر من عشرين عاما، بذل جهودا لإعادة الإعمار الاقتصادي للبلاد بعد سنوات المجاعة. ويقول البنك الدولي إن إثيوبيا سجلت نسبة نمو اقتصادي تتجاوز العشرة بالمئة سنويا في الاعوام الخمسة الماضية.

أما خلفه هايلي مريم ديسالين غير المعروف كثيرا من عامة الشعب لكنه كان مدعوما من ميليس نفسه، فقد واصل سياسة الأشغال الكبرى ووعد بإفساح مجال أكبر أمام المعارضة.

وعلى الرغم من هذه الوعود بالانفتاح، فإن أحزاب المعارضة تتهم الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية باستخدام وسائل تكتيكية استبدادية لكم الحملة الانتخابية والاحتفاظ بموقعها المهيمن.

وتندد المنظمات الدولية بانتظام بانتهاكات حرية التعبير وعمليات توقيف اعتباطية ومحاولات لخنق أي شكل من التعددية.

وهكذا انتقدت منظمة العفو الدولية أمس السبت الحكومة التي "تطارد أي شكل للمعارضة المشروعة".

وخضع مرشحو حوالي 58 حزبا متنافسا في الاقتراع لنظام قرعة وضعته اللجنة الانتخابية ليقتصر عدد المرشحين عن كل دائرة على 12.

ويرى المحللون أن هذا النظام استخدم من أجل استبعاد المرشحين المزعجين. فالحزب الأزرق (سيماياوي) تقدم بـ456 مرشحا لكن لم يسمح سوى لـ139 منهم بالمشاركة.

وتنشر اللجنة الانتخابية اليوم الأحد حوالي أربعين ألف مراقب في 45 ألفا و795 مركزا للاقتراع في البلاد يوم الانتخابات. ولم يدع المراقبون الدوليون للاتحاد الأوروبي ومركز كارتر الذين حضروا في 2005 و2010. وحده الاتحاد الإفريقي سينشر 59 مراقبا وسيقدم تقريرا في 26 مايو.

وعشية الاقتراع السبت كان الهدوء سائدا في أديس أبابا فيما لم تثر الحملة الانتخابية حماسة كبيرة لدى الشعب المقتنع بأن النتيجة محسومة سلفا. والمؤشر الوحيد على الحملة كان وجود ملصقات الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية على جدران المدينة ما يتباين مع ملصقات المعارضة القليلة المعلقة في بعض الأماكن.

وتفتح مراكز التصويت أبوابها عند الساعة 6,00 بالتوقيت المحلي (3,00 ت .ج) على أن تقفل عند الساعة 18,00 (15,00 ت. ج). وينتظر صدور أولى النتائج التمهيدية بعد يومين أو خمسة أيام من عمليات التصويت. أما النتائج النهائية فستعلن في 22 يونيو المقبل.

وقد أوصت سفارات أجنبية عدة رعاياها بتجنب الوجود بالقرب من مراكز الاقتراع تخوفا من تكرار أعمال العنف التي تخللت انتخابات 2005.

كانت المعارضة قد فازت آنذاك بـ172 مقعدا من مقاعد البرلمان الـ547 بعد حملة انتخابية اعتبرت الأكثر حرية في تاريخ البلاد. وأسفرت أعمال عنف وقعت بعد الانتخابات عن مئتي قتيل على الأقل وأدت إلى استعادة السلطة سيطرتها وإلى التصويت على قانون لمكافحة الإرهاب يستخدم بانتظام منذ ذلك الحين لكم أفواه المنتقدين.

وأثناء الانتخابات التالية في 2010 فازت الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية وحلفاؤها بـ99,6% من المقاعد النيابية الـ547. واختار النائب الوحيد للمعارضة جيرما سيفو من حزب الوحدة من أجل الديمقراطية والعدالة هذه المرة عدم الترشح. وأرجئ الاقتراع "إلى موعد غير محدد" في بودا (جنوب) في الدائرة الوحيدة التي يحتفظ بها نائب مستقل.