أعلنت الخارجية الأمريكية أمس الخميس أن أي اتفاق مع إيران بخصوص برنامجها النووي سيكون "مختلفا بشكل جوهري" عن الاتفاق الذي أبرم مع كوريا الشمالية وفشل لاحقا.

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية ماري هارف للصحافة بأن "إجراءات الضبط وعمليات التفتيش والتدقيق المفروضة على إيران" في أي اتفاق شامل محتمل حول برنامجها النووي "ستذهب أبعد بكثير مما فرض على كوريا الشمالية في سنوات 1990 و2000".

وأتت تصريحات هارف ردا على أسئلة بخصوص معلومات مفادها أن اختصاصيين صينيين في شؤون النووي اعتبروا أن كوريا الشمالية قادرة على حيازة ترسانة من 20 رأسا نوويا وقادرة على تخصيب اليورانيوم كافية لمضاعفة هذا الرقم مرتين في العام المقبل.

وهذا التقييم الذي أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأنه نقل إلى خبراء أمريكيين في الشأن النووي في اجتماع مغلق في فبراير أعلى بكثير من أي تقييم صيني آخر.
كما أنه يتجاوز تقديرات أخيرة لخبراء أمريكيين مستقلين اعتبروا أن كوريا الشمالية تملك حاليا ما بين 10 و16 سلاحا نوويا.

ورفضت هارف إطلاع الصحافيين على تقييم الحكومة الأمريكية للمستوى الحالي للترسانة النووية الكورية الشمالية.
لكنها رفضت الانتقادات للمفاوضات الجارية حاليا بخصوص الملف النووي الإيراني والتي أشارت إلى أن تطور الأوضاع في كوريا الشمالية كفيل بإثارة القلق حيال إبرام اتفاق مع إيران.
وصرحت بأن "الاتفاق الشامل الذي نسعى إلى إبرامه مع إيران مختلف بشكل جوهري عما فعلنا في مقاربتنا لكوريا الشمالية".

وانهارت المفاوضات الدولية لضبط البرنامج النووي الكوري الشمالي في 2008، وأجرت بيونخ يانج تجارب نووية في 2006 و2009 و2013، فيما لديها برنامج نووي لتطوير الصواريخ البالستية.

وتتفاوض مجموعة 5+1 "الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين وألمانيا" منذ أشهر مع إيران على اتفاق يحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها.