عقد مجلس الشورى أمس، جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
في بداية الاجتماع تُلي جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة.
وناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004.. وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.
في سياق متصل، أكد محامون أن النهضة التنموية التي تشهدها دولة قطر في السنوات الأخيرة وزيادة عدد السكان والوافدين، أدت إلى مواكبة العصر وتطوير بعض أحكام قانون العقوبات، للحد من الجرائم التي طرأت على المجتمع خاصة قضايا المخدرات.
وقالوا في استطلاع رأي أجرته «العرب»: إن كثرة عدد الوافدين بمختلف جنسياتهم وتعدد لغاتهم بالدولة نشط بعض الجرائم بالدولة، فكان لابد من تعديل بعض المواد لتتماشي مع العصر الحديث.
وأشاروا إلى أن دولة قطر حققت تميزاً عالميّا جديداً على مستوى الحالة الأمنية لعام 2016 وذلك بحصولها على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط والدول العربية باعتبارها الأقل انتشاراً لمعدل الجريمة والمركز السابع عالمياً في المؤشر ذاته من بين 117 دولة شملها التقرير لتصبح ضمن الدول العشر الأوائل الأقل من حيث انتشار معدل الجريمة على مستوى العالم وذلك وفقاً للتقرير السنوي العالمي لمؤشر الجريمة الصادر مؤخراً عن موسوعة قاعدة البيانات العالمي نامبيو والتي تعد من أكبر وأشهر الموسوعات في هذا المجال على شبكة الإنترنت، وهذا دليل واضح على أن قطر تنعم بالأمن والأمان.

الكبيسي: الجرائم الإلكترونية تحتاج عقوبة رادعة
قال المحامي حمد الكبيسي: إن قيام الجهات المعنية بإجراء تعديلات على قانون العقوبات يأتي لمواجهة الجرائم المستحدثة على مجتمعنا، موضحاً أن قانون العقوبات قديم وصدر منذ 2004 وأن المجتمع خلال العشر سنوات الأخيرة حدث به الكثير من التطورات التي لها آثار سلبية ومنها استحداث بعض الجرائم مثل الإلكترونية والنصب وغيرها.
وقال: إن تشديد العقوبات أو النص صراحة على مسمى وفعل جريمة ما تجعل المجرم يفكر كثيراً قبل القيام بأي خطأ، مشيراً إلى أن هناك عدداً من الجرائم أصبحت تتكرر كثيراً بسبب عدم فعالية الأحكام الموجودة وأنها جرائم ليس لها عقوبات في القانون؛ لذا أكدوا أن التعديلات على القانون تحارب ظواهر تضر بالمجتمع وتجعل المجرم يفكر كثيراً قبل القيام بأي جريمة، مشيرين إلى أن هناك عدداً من الجرائم أصبحت تتكرر كثيراً بسبب عدم فعالية الأحكام الموجودة وأنها جرائم ليس لها عقوبات في القانون لأنها جرائم حديثة في ظل صدور القانون منذ عام 2004.

كلداري: هناك جرائم مستحدثة على مجتمعنا.. ويجب بترها
أشاد المحامي فهد كلداري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، بقيام مجلس الشورى بالبدء في نظر تعديلات قانون العقوبات لمواجهة بعض الجرائم المتكررة والدخيلة على المجتمع، وكذلك تشديد العقوبات على بعض الجرائم التي أصبحت تتكرر بشكل مستمر، مؤكداً أن التعديلات تواجه جرائم لم تكن موجود قبلاً؛ ولذلك عند مناقشتها أمام المحاكم لم تكن محددة العقوبات وكانت تتم محاكمة المتهمين في تلك الجرائم على أساس مواد أخرى وهو ما يجعل المتهمين يحصلون على البراءة أو أحكام مخففة.
وأوضح أن أبرز تلك الجرائم التي يواجهها التعديلات هي الجرائم التي أصبحت منتشرة مثل المخدرات فلابد من تشديد العقوبات عليها وكذلك الجرائم النصب التي أصبحت تأخذ أشكالاً جديدة ومتنوعة في ظل التطور التكنولوجي، وكذلك مواجهة جرائم المال العام وغيرها من الجرائم المتنوعة التي حدثت بسبب زيادة عدد السكان.
وأكد أن التعديلات ستنضم للتعديلات الذي تم إقرارها منذ عامين لمواجهة السحر والشعوذة وهي جرائم تحارب الشريعة الإسلامية، كما أنها تندرج تحت مسمى النصب وكذلك مواجهة جمع التبرعات بدون تراخيص.
وأضاف أن قانون الإجراءات والمرافعات بحاجة أيضاً إلى نظر، وذلك حتى نقضي على زيادة أمد التقاضي والتي تكون بسبب الإجراءات الواجب اتباعها سواء من القاضي أو المحامي.

دعوة وزير العدل لاجتماع «التشريعية»
عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا أمس، في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين، برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي.
وواصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، وقررت دعوة سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل لحضور اجتماعها
القادم للاستماع إلى وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون المذكور.