أعلن بنك الدوحة أنه حقق أرباحا عن السنة المالية 2015؛ بلغت مليارا و374 مليون ريال، مقارنة مع مليار و359 مليون ريال في العام 2014، مسجلاً بذلك نموا في صافي الأرباح بنسبة 1.1 بالمائة.

وفي بيان صدر عن البنك، اليوم، قال سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة: "إن النتائج التي تمكّن البنك من تحقيقها تؤكّد بوضوح قدرته على تحقيق أفضل النسب من خلال أداء مُستدام".

وصرّح أن إجمالي الموجودات قد ارتفع من مبلغ 75.5 مليار ريال كما في 31 من ديسمبر 2014، إلى مبلغ 83.3 مليار ريال كما في 31 من ديسمبر 2015، أي بزيادة قدرها 7.8 مليارات ريال، ونسبة نمو تعادل 10.3 بالمائة، وارتفع صافي القروض والسلف أيضًا بنسبة 14.5 بالمائة ليصل إلى 55.6 مليار ريال بالمقارنة مع 48.6 مليار ريال عن عام 2014.

وشهدت ودائع العملاء نموًا بنسبة 14.8 بالمائة لتصل إلى 52.8 مليار ريال كما في 31 من ديسمبر 2015، بالمقارنة مع 45.9 مليار ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي، الأمر الذي يعكس مدى قوة ومتانة السيولة التي يتمتع بها البنك.

ومن جانبه، قال سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب، إن بنك الدوحة واصل أداءه القوي، حيث وصل إجمالي حقوق المسْهِمين كما في 31 من ديسمبر 2015 إلى مبلغ 13.3 مليار ريال، مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 17.4 بالمائة خلال السنة الماضية، وقال إن البنك حقّق نسبة عائد على متوسط حقوق المسْهِمين تعادل 16.1 بالمائة كما في ديسمبر 2015، وهي نسبة تعدّ من بين أفضل النسب الموجودة في هذا القطاع.

وأشار إلى أن البنك حقق أيضًا نسبة عائد مرتفعة على متوسط الموجودات تعادل 1.73 بالمائة كما في ديسمبر 2015، الأمر الذي يدل على كفاءة البنك في استخدام حقوق المسْهِمين وفعالية استراتيجيات توظيف الموجودات، مضيفا أن البنك قد حقق نموًا لافتًا للأنظار بمصادر الدخل الأساسية المرتبطة بتحقيق الإيرادات بالمقارنة مع السنة السابقة، الأمر الذي يدلّ على قوة وقدرة البنك المستمرة على تحقيق الإيرادات وعلى كفاءته التشغيلية.

وترجع النتائج القوية التي حققها بنك الدوحة رغم الأوضاع السوقية الصعبة، بشكل أساسي، إلى استراتيجية البنك المرسومة لمواكبة الديناميكيات السوقية والاقتصادية المتغيرة عن طريق الابتكار والتنويع والإفادة من مختلف الفرص السوقية المتاحة، لتعود بنفع أكبر على بنك الدوحة في خضم سعيه المستمر لزيادة القيمة المتحققة للمسْهِمين.

وبدوره، سلط الدكتور ر. سيتارامان - الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة - الضوء على أهم الابتكارات والإنجازات والمبادرات التي اتخذها البنك في عام 2015، حيث قال إنه رغم الأوضاع السوقية الصعبة، إلا أن بنك الدوحة قد تمكن مؤخرًا من توقيع اتفاقية لتمويل قرض مشترك غير مضمون بقيمة 575 مليون دولار بسعر متميز، وقد فاق الطلب مستوى العرض لهذه الصفقة بقيمة 75 مليون دولار.

وأضاف أن البنك استكمل عملية إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة للإدراج ضمن رأس المال الأساسي، بقيمة ملياري ريال. وأنه افتتح انسجامًا مع استراتيجية البنك للتوسع الدولي، المكتب التمثيلي الثاني عشر في جنوب إفريقيا، كما أكمل عملية دمج عمليات بنك HSBC عُمان في الهند، وقام بتدشين عملياته هناك في شهر أبريل 2015.

أ.س /أ.ع