ما بين موجتين من أمطار الخير هذا العام، حملت الأولى بعض الانتقادات والثانية قمة الإشادة، حاولت «العرب» تقريب زاوية الرؤية لقارئها عن قرب، والإجابة عن أسئلته الملحة.. ماذا حدث في الأمطار الأولى؟.. وكيف تم تلافي العيوب في الأمطار الثانية؟ .. وما هي الخطط المستقبلية؟.

جاء ذلك خلال حوار صحفي أداره الأستاذ محمد حجي نائب رئيس التحرير بمقر قطاع الأصول التابع لهيئة الأشغال العامة (أشغال)، مع خمسة من شباب المهندسين القطريين الواعدين، والذين اتضح أن لديهم خططا تنموية مستقبلية، وأفكارا جديدة تتسم بالعصرية، كما أن لديهم حلولا مرحلية لمشاكل تجمعات مياه الأمطار.

المهندسون هم: المهندس أحمد شريف مدير شؤون قطاع الأصول بالإنابة، ومدير إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي، والمهندس محمد المالكي رئيس وحدة خدمة العملاء والطوارئ بإدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي، والمهندس خالد الجابري رئيس قسم الورش بقطاع الأصول، والمهندس أحمد الكبيسي رئيس قسم صيانة الطرق بقطاع الأصول، وبحضور السيد عبدالله آل سعد مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بهيئة أشغال.

وخلال الحوار أيضا، كشف المهندسون الشباب كيف تدار غرف العمليات سواء بمركز القيادة الوطني (NCC)، وفي هيئة أشغال، وفي البلديات، وكيف يستمر العمل على مدار الأربع والعشرين ساعة.. كما كشفوا عن الحلول الدائمة والمرحلية لمعالجة تجمعات مياه الأمطار.

كشف المهندس أحمد شريف مدير شؤون قطاع الأصول بالإنابة ومدير إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي عن أن هيئة الأشغال العامة (أشغال) تقوم حاليا بإنشاء غرفة لمراقبة جميع أنظمة الصرف الصحي، متوقعا افتتاحها في عام 2017، ولافتا إلى أن أنظمة الصرف الصحي بالدولة مرتبطة كلها بنظام تحكم مركزي، من خلال مراقبة 158 محطة ضخ تغطي كافة مناطق الدولة.

وأكد المهندس أحمد شريف أن هناك نظامين لتصريف مياه الأمطار بالدولة، موضحا أن النظام الأول وهو الأكثر تطبيقا ويقوم بتصريف مياه الأمطار إلى باطن الأرض أو تخزينها في بحيرات مؤقتة ومن ثم التخلص من المياه المتجمعة من خلال الحقن الجوفي في باطن الأرض، وفي حال زيادة المياه المتجمعة عن سعة البحيرات المؤقتة فإنه يجري سحب هذه المياه والتعامل معها من خلال فرق الطوارئ والمعدات.

وأضاف أن النظام الثاني وهو نظام يقوم بتصريف مياه الأمطار مباشرة إلى شبكة تصريف المياه السطحية ومن ثم يجري طرحها إلى البحر من خلال مصبات، مشيرا إلى أن تطبيق هذا النظام محدود حالياً ويغطي فقط %20 من مناطق الدولة ومنها وسط الدوحة، ومنطقة الديوان الأميري وشارع الكورنيش ونفق الجوازات والمدماك وذلك لعدم اكتمال إنشاء المصبات البحرية اللازمة.

وأوضح مدير قطاع الأصول بالإنابة أن هيئة الأشغال العامة تعكف على تنفيذ برامج ومشاريع تطوير البنية التحتية في مجال صرف مياه الأمطار من خلال:

أولاً: الحلول الدائمة: والتي تتضمن جمع مياه الأمطار والتخلص منها بطرحها إلى البحر من خلال إنشاء شبكات لجمع ونقل مياه الأمطار وإنشاء المصبات البحرية ومحطات الضخ وذلك في مناطق شمال الدوحة، غرب وجنوب الدوحة، الوكرة والوكير، الخور وسميسمة.

وثانياً: الحلول المؤقتة: والتي يجري تطبيقها لحين الانتهاء من الحلول الدائمة وتشمل: إنشاء أحواض التخزين المرحلية: وهي أحواض وخزانات أرضية لتخزين واحتواء التدفقات الكثيفة من مياه الأمطار ومن ثم التخلص من هذه المياه بشكل تدريجي، وتتضمن أحواضا سطحية مفتوحة، وخزانات خرسانية أرضية، وخزانات بلاستيكية أرضية متعددة.. وتشمل كذلك إنشاء أحواض التخزين الطارئة وآبار الحقن الجوفي.

وحول الاستفادة من مياه الأمطار، أشار شريف إلى أن الهيئة تعكف على تنفيذ مشروع بحثي وتجريبي لدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لمعالجة مياه الأمطار والمياه الجوفية الضحلة والاستفادة منها من خلال إعادة استخدامها في أغراض مناسبة.

وبشأن تجمعات المياه في طريق سلوى، وهو من أحدث الطرق في الدولة، قال المهندس شريف: إنه يجري صرف مياه الأمطار المتجمعة في بحيرة تخزين مؤقتة، هذا وقد قامت الهيئة بتوسيع بحيرة التخزين لتستوعب كميات كبيرة من مياه الأمطار عقب حادثة تجمع المياه في بعض أنفاق الطريق في عام 2013.

وبين المهندس شريف أنه وعلى الرغم من اكتمال طريق سلوى وفتحه أمام المرور إلا أن أنظمة صرف مياه الأمطار لهذا الطريق لم تكتمل بعد؛ إذ تشتمل هذه الأنظمة على سلسلة من المشاريع ومن أهمها مشروع إنشاء محطة ضخ والمصب البحري في مسيمير والذي يمتد بطول 11كم داخل البحر وتأمل الهيئة الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع في غضون الخمسة أعوام القادمة.

وعن خطط الهيئة للتعامل مع حالات الطوارئ الناجمة عن هطول الأمطار، أشار إلى أنه يجري العمل بآلية موحدة مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني بهدف التنسيق والتواصل بين شؤون قطاع الأصول في الهيئة وبين البلديات خلال موسم هطول الأمطار، ومن ثم توحيد الجهود وتحديد مسؤوليات الجهات المتعاملة مع هذه الظروف فقبل الموسم يتم تنظيف فتحات التصريف وتنظيف الشوارع وعمليات الصيانة الدورية التي تقوم بها الشركات المنفذة لأكثر من 40 ألف فتحة تصريف ثلاثة مرات في العام بالنسبة للطرق الرئيسية، مشددا على الرقابة الدائمة لعمل المقاولين من خلال التعاون مع البلديات في هذا الشأن كما يتم عقاب المقاولين المتخاذلين في العمل.

وأوضح مدير قطاع الأصول أن هذه الآلية تنقسم إلى ثلاثة مستويات من التعامل وعلى النحو التالي:
المستوى الأول ويتعلق بعملية التأكد من وجود المضخات والمعدات والأفراد وتواجد الشركات المنفذة وكذلك التأكد من عمل.

المستوى الثاني من التعامل ويتعلق بتفعيل غرف العمليات في كل من هيئة الأشغال العامة وفي البلديات وفي مركز القيادة الوطني (NCC)موضحا أن غرف العمليات المشار إليها تضم ممثلين عن هذه الجهات الثلاثة وذلك لتأكيد التنسيق والدعم المتبادل بين هذه الجهات.

أما المستوى الثالث من التعامل فهو مستوى الحدث نفسه أو مستوى إدارة الحدث، حيث يجري التوزيع المسبق لمجموعات وفرق الطوارئ في المواقع الجغرافية حسب أهميتها.

كما أشار إلى استعدادات الهيئة لهطول الأمطار تشمل تطبيق استراتيجية تشغيل شبكات ومحطات تصريف مياه الأمطار والطرق؛ حيث تعتمد هذه الاستراتيجية على مراقبة جميع محطات الضخ على مدار الساعة من خلال غرفة التحكم (SCADA) وكذلك التفتيش الدوري لفرق الصيانة بالإضافة إلى الفرق الخاصة لمراقبة الأنفاق والمواقع الحساسة وكذلك مراقبة معظم التقاطعات الرئيسية بكاميرات المراقبة وتوجيه فرق الصيانة لضمان انسيابية حركة المرور ويتم مراقبة جميع هذه التقاطعات من مركز التحكم المروري الرئيسي وغرفة الطوارئ بالهيئة.

وأشار إلى أن هذه الآلية أثبتت كفاءتها من خلال السلاسة والسهولة التي تم من خلالها التعامل مع موجة الأمطار الثانية خلال هذا العام.

وبشأن توجيهات سعادة رئيس الهيئة في مواجهة المشاكل الناجمة عن تجمعات الأمطار، أشار المهندس شريف إلى تأكيدات سعادة رئيس الهيئة الدائمة بضرورة إيجاد حلول سريعة لتجمعات مياه الأمطار وعدم الاكتفاء بسحب مياه الأمطار، وأشار إلى أنه بعد موجة الأمطار الأولى هذا العام فلقد جرى بالفعل عدد من الأعمال التحسينية من بينها توسعة أحواض التخزين في طريق دخان. وعن طبيعة الأرض وتضاريسها في دولة قطر وما إذا كانت تساعد على تصريف الأمطار، أكد المهندس شريف أن تضاريس الأرض القطرية مسطحة وليس بها مرتفعات أو منخفضات الأمر الذي يتطلب إنشاء مرافق صرف تتضمن محطات رفع بأعماق تصل إلى 40 مترا.

وعن قطاع الأصول ودوره، أوضح المهندس شريف أن قطاع الأصول في هيئة الأشغال العامة يتكون من إدارتي تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي وصيانة شبكات الطرق، مضيفا أن القطاع مسؤول عن استلام المشاريع من الشركات المنفذة سواء كان طريقا عاما أو جسرا أو شبكة صرف ومن ثم الإشراف على تشغيلها وصيانتها.

من جانبه، أوضح المهندس محمد المالكي رئيس وحدة خدمة العملاء والطوارئ بإدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي أنه يتم تفعيل المستويات الثلاثة لطوارئ الأمطار بمجرد وصول رسائل التنبيه التي تصل إلى كل الفنيين وفرق الطوارئ، موضحا أن هذه الرسائل تتفاوت حسب كميات الأمطار والحالة الجوية وتختلف من حالة لأخرى .

وأضاف أن هناك دورات تدريبية مستمرة لجميع الفئات الفنية وفرق الطوارئ لرفع كفاءة الجهاز الفني والإداري، ويشمل ذلك دورات تخصصية في الأمن والسلامة وإدارة الأصول وإدارة المخاطر بالإضافة إلى التدريب النظري والعملي لرفع كفاءة وجاهزية فريق العمل وكذلك عمل ورش خاصة بالدروس والعبر المستفادة بعد كل حدث لتعزيز نقاط القوة ومعالجة السلبيات.

وأشار المالكي إلى أنه يتم الانتقال للمستوى الثاني بذهاب جميع الفنيين المكلفين إلى غرف العمليات بهيئة الأشغال العامة والبلديات ومركز القيادة الوطني الـ NCC ويتم تفعيل هذه الغرف.

وتابع أن أول شيء يتم التأكد منه هو أن جميع الأفراد في مواقعهم سواء في مركز القيادة الوطني أو في مركز الاتصال ونتأكد من أن جميع الأقسام في مواقعها؛ حيث يتم الانتقال من مرحلة العمل الاعتيادي إلى الاستعداد لمستوى الحدث، مشيرا إلى أن المستوى الثالث (مرحلة الحدث) يتم العمل لمدة 24 ساعة داخل غرف العمليات بالتنسيق مع مركز القيادة الوطني ومركز الاتصال .

وأعرب عن الشكر لمركز القيادة الوطني لتوفير دوريات للمساعدة في حركة المعدات والآليات سريعا لدعم فرق الطوارئ التي تكون موزعة بمعداتها في جميع المناطق. وأوضح أنه يتم توزيع 14 فرقة طوارئ أمطار في كل أنحاء الدولة بالإضافة إلى شركات أخرى خارج الدوحة .

وأشار إلى أن هناك اجتماعات تحضيرية وتنسيقية في مركز القيادة الوطني تهدف للتأكد من جهوزية كل الجهات للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار، كما يتم عقد اجتماع ثان لمراجعة الأخطاء والسلبيات لاستخلاص العبر والدروس المستفادة، وهو ما كان له الأثر في تلافي السلبيات في الأمطار الثانية.

من جهته، أكد المهندس خالد الجابري رئيس قسم الورش بقطاع الأصول أنه يتم توزيع المعدات وفرق الطوارئ بالمناطق التي نتوقع مسبقا أن بها تجمعات أمطار وفي انتظار البدء أو الانتهاء من المشاريع، موضحا أن هذه الفرق تتأكد من فعالية المضخات وأنظمة التصريف والمعدات، وأشار إلى أن هناك 15 فرقة من قسم الورش تغطي معظم مناطق الدولة المهمة من الطرق الرئيسية والجسور.

أما المهندس أحمد الكبيسي رئيس قسم صيانة الطرق بقطاع الأصول فأكد أن بلاغات خدمة العملاء لها أولوية قصوى مثل الأنفاق والشوارع الرئيسية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية وغرف العمليات بالبلديات، لكنه أوضح أن هناك أولويات فمن الصعب ترك نفق يغرق والذهاب إلى منزل يتجمع فيه مياه الأمطار.

وأضاف أن هناك 20 مهندسا يقومون بجولات تفتيشية على أماكن تجمعات الأمطار والتأكد من سحبها ومنع الحركة بهذه المناطق حماية للأرواح والممتلكات.